لا يختلف اثنان في كون الإنجاز التاريخي الذي شهدته العاصمة المالية باماكو، السبت الماضي، يعد نتاج مقاربة السياسة الخارجية للجزائر التي تركّز على الخيار السلمي في معالجة النزاعات، وذلك بالموازاة مع تجنيد كافة الوسائل في محاربة الإرهاب، حيث تعمل على تعميم تجربتها في هذا المجال على المستوى الدولي، وهي التي عانت من ويلات الظاهرة الخطيرة طيلة عشرية كاملة، في وقت لم تأبه العديد من الدول بالمخاطر التي تشكلها هذه الآفة العابرة للحدود. وتنبع قناعة الجزائر بأهمية العمل على ترقية الخيار السلمي في معالجة الأزمات انطلاقا من حرصها على نقل تجربتها في تكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية، التي نجحت في وقف إراقة الدماء، مع مواصلتها محاربة الجماعات الإرهابية التي رفضت اليد الممدودة، مما يعني التزامها بتبنّي سياسة متوازنة في معالجة أزمتها الداخلية. وكثيرا ما أبدت الجزائر حرصها على القضاء على الإرهاب باعتبارها من أكثر الدول المتضررة منها وذلك بتعزيز الجهود الوطنية، الإقليمية، الجهوية والدولية في إطار استراتيجية الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لمكافحة الظاهرة. وبلا شك فإن التطورات الايجابية التي سجلها الوضع الأمني في الجزائر كانت مثار إعجاب وتقدير من قبل العديد من الدول التي أبدت اهتمامها للاستفادة والاستلهام من هذه التجربة الفريدة، في حين لم تبخل الجزائر التي تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بتشجيع هذا المنحى، مما جعلها من الدول المصدّرة للسلم والأمن في العالم، إذ يتجلى ذلك بالخصوص في تغليب لغة الحوار على مفاوضات مالي وليبيا. ورغم الأشواط الطويلة التي قطعتها المفاوضات المالية، إلا أنها وصلت في النهاية إلى محطتها الأخيرة بفضل الصبر والمثابرة التي ميّزت الدبلوماسية الجزائرية، التي قادت الوساطة الدولية بالكثير من الحكمة والرؤية الاستشرافية في تكريس الحلول المستديمة، ملتزمة في الوقت نفسه بمجابهة المخاطر الأمنية التي قد تترصد حدودها، من خلال مشاركتها الفاعلة في نشاطات لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تضم إلى جانب بلادنا كل من مالي، موريتانيا والنيجر، حيث تنصب مهمتها على التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، في ظل إفرازات ما يسمى بثورات الربيع العربي، حيث عزّزت الفوضى التي عرفتها ليبيا بعد سقوط النظام السابق شوكة الإرهابيين.وسرعان ما اتضح صواب رؤية الجزائر عندما حذّرت من قرار التدخل العسكري بهذا البلد، ليتبين أن مخاوفها كانت في محلّها لا سيما فيما يتعلق بمعارضة أي تدخل أجنبي آخر لوضع حد للاقتتال الذي يعرفه هذا البلد، مفضّلة في هذا الصدد خيار الحوار والمصالحة بين الليبيين. وعليه فقد تميّزت رؤى الجزائر لتقويض ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل، بالكثير من الحكمة والرصانة ، فبالإضافة إلى الحل العسكري الذي تراه ضروريا في الحالات القصوى، فإنها تركز على أهمية تبنّي الحلول السياسية والاجتماعية والاقتصادية في معالجة الأزمات، ولعل ذلك ما جعل الاتحاد الإفريقي يتبنّى في إحدى دوراته مبادرة الجزائر حول التنمية في الساحل. وترى الجزائر أن في تعاطيها السياسي مع الفضاء الإفريقي كلفة اقتصادية وسياسية يجب دفع فاتورتها ضمانا لاستقرارها، وقد أفلحت في إدارة هذه العلاقات وتجنب أنواع التمزّق ودعوات الانفصال والحفاظ على كيانها الموحد، كما أجبرت القوى الكبرى على قبول منطقها في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة. ومن هذا الباب أضحت مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب مرجعية هامة في إطار الجهود الرامية إلى بناء استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب. وهو ما جعل المجموعة الدولية تنظر إلى الجزائر كعامل استقرار في المنطقة وكدولة مؤهلة لبناء السلام والأمن وقلعة لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود.وفي تقييمنا لنشاط الدبلوماسية الجزائرية في هذا المجال نسجل بلا شك الحملات التحسيسية المكثفة التي قادتها لصالح دول المنطقة، من خلال دعوتها للانخراط في استراتيجية تعزيز التنسيق الأمني، عن طريق تشجيع البعد التنموي وهو ما يفسر حركيتها باتجاه الوسط الجغرافي المحيط بها، في إطار نشاطات تطغى عليها دبلوماسية الفعل أكثر من دبلوماسية التصريحات. وبقدر ما كان اتفاق السلم والمصالحة بمالي مكسبا هاما للمنطقة ككل، فإنه يعزّز من جهة أخرى رصيد الدبلوماسية الجزائرية التي تحوز على الكثير من الإنجازات من هذا القبيل، فنجاحها في تسوية هذه الأزمة المعقّدة، ما هو إلا غيض من فيض نجاحاتها في تسوية الأزمات الإفريقية والدولية بشكل عام في إطار سياسة السلم والمصالحة. السفير البريطاني يؤكد دعم جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب أكد السفير البريطاني بالجزائر، أندرو نوبل، أمس، دعم بلاده لجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب. ولدى استقباله من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، تطرق السفير البريطاني إلى جهود الجزائر في مكافحة آفة الإرهاب، مؤكدا ”دعم” بلاده لدور الجزائر في هذا المجال، حسبما أفاد بيان للمجلس. كما هنّأ السفير البريطاني فريق التفاوض الذي قادته الجزائر بعد التوقيع على اتفاق المصالحة لحل الأزمة المالية. من جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى ”واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في شتى المجالات، لاسيما ما تعلق بجانب التعاون البرلماني الذي تم التأكيد على أهمية تعزيزه من أجل تقارب أكبر”.