بعد القرار الوزاري القاضي بإعطاء الأولوية في التعويض للولايات ذات الطابع الفلاحي بالدرجة الأولى، اتضح أن فلاحي وهران غير معنيين لا من بعيد ولا من قريب من هذه العملية، وهو الأمر الذي لم يعجبهم، خاصة أولائك المتضررين كثيرا من الجفاف، واعتبر العديد من الفلاحين الذين التقيناهم بمقر مديرية الفلاحة أن هذا القرار لا يستند الى اي منطق، كون الفلاحين تضرروا كثيرا، مثلهم مثل غيرهم من الفلاحين الآخرين الموجودين بالولايات التي تم تصنيفها فلاحية... واعتبر العديد من الفلاحين الذين يعتمدون على الزراعة كمورد رزقهم الوحيد، أن تخصيص أموال صندوق التأمين على الجفاف الفلاحي، للولايات السهبية وغيرها من الولايات التي تعتمد على الفلاحة في نشاطها فقط، إجحافا في حقهم ومحاولة لدفعهم الى التراجع عن خدمة الأرض ومن ثم تغيير نشاطهم الفلاحي الى أي نشاط آخر مما يترتب عنه ترك الأرض.الفلاحون الذين التقيناهم أكدوا فعلا وبالدليل الواضح، أنهم تكبدوا خسائر كثيرة وكبيرة خلال الموسم الفلاحي الماضي جراء الجفاف، الأمر الذي يعطيهم الحق في التعويض، خاصة وانهم مؤمّنون.. ويبلغ عدد هؤلاء الفلاحين اكثر من 800 فلاح تلقوا ضمانات فعلية للحصول على التعويض، لكن خبر عدم تخصيص أي تعويض لهم، كون وهران ليست ولاية ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى، جعلهم لا يعرفون ما يفعلون. الجفاف الذي ضرب المنطقة أوصل سعر قنطار الشعير الى اكثر من 3000 دينار، وهو ما أصبح يثير مخاوف الموالين والمربين، الذين قالوا أن رفض تدعيمهم يعني مباشرة القضاء نهائيا على تربية المواشي.