رفعت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، منذ شروعها قبل أزيد من سنتين في خرجات ميدانية لمعاينة واقع المؤسسات التربوية، العديد من التقارير التي كشفت عن سوء تسيير ملف ترميم هذه المؤسسات وتجهيزها، حسبما أكده رئيس اللجنة، السيد محمد ديلمي الطاهر. وأوضح السيد ديلمي أن العروض التي قدمها مديرو التربية الثلاثة لولاية الجزائر (شرق-غرب -وسط) لأعضاء اللجنة الولائية للتربية مؤخرا، والمتضمنة حصيلة الموسم الدراسي المنصرم وتحضيرات الموسم المقبل، تؤكد ما كشفت عنه تقارير اللجنة سابقا حول وجود نقائص عديدة فيما يخص ترميم المؤسسات التربوية وتجهيزها. تأخر إنجاز المؤسسات التربوية بشرق العاصمة تعرف عمليات ترميم المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي بالولاية، لاسيما التابعة لمديرية التربية (شرق)، تأخرا كبيرا في الإنجاز، فيما لم ينطلق بعضها بعد بسبب عراقيل إدارية مختلفة رغم توفر الأغلفة المالية المخصصة للعملية. ولا تشكل الاعتمادات المالية عائقا أمام تجسيد مشاريع جديدة في قطاع التربية في ولاية الجزائر أو ترميم الموجود منها، وتجهيزها وفقا لتصريحات مدير التربية (غرب)، السيد عبد الوهاب قليل أو مدير التربية (شرق) السيد مخالدي اليمين، خلال لقائهما بأعضاء لجنة التربية. ويتمثل الإشكال الذي تسبب في تعطيل حركية مشاريع القطاع بالولاية في"الإجراءات الإدارية وتكرار إلغاء الصفقات المعلن عنها، نظرا لعدم جدواها وتراكم البرامج المسجلة التي يعود بعضها إلى سنة 2010، بسبب غياب الوعاء العقاري لاحتضان المشاريع الجديدة". ولتدارك هذه النقائص، لجأت مديرية التربية (غرب) إلى اعتماد إجراء عدم مركزية المشاريع الواجب تنفيذها وتكليف رؤساء المؤسسات التربوية أنفسهم بمشاريع الترميم والتجهيز، بدءا من إعداد دفاتر الشروط إلى الإنجاز بالتعاقد مع مكاتب دراسات مختصة، وهو ما سمح حسب المدير عبد الوهاب قليل بتدارك العجز الذي كان حاصلا. وتبقى مع ذلك مديرية التربية (غرب) مخولة بمتابعة المشاريع والإشراف عليها، من خلال توفير التمويل المالي، فيما يبقى مديرو المؤسسات أول المسؤولين يقف على حسن سير عمليات الإنجاز. وأوضح السيد قليل أن اتخاذ هذا الإجراء كان لا بد منه، بالنظر إلى الضغط الحاصل في مؤسسات المقاطعات الغربية للولاية التي تتطلب الإسراع من وتيرة الإنجاز والترميم والتوسعة تحسبا للموسم الدراسي الجديد (2015-2016) الذي سيعرف عودة العمل بنظام الدوامين في أربع بلديات هي؛ العاشور والدرارية وأولاد الشبل وعين البنيان. من جهته، طالب السيد ديلمي وأعضاء لجنة التربية من مديري التربية لناحيتي الشرق والوسط، اعتماد الإجراء الذي بادرت إليه مديرية التربية (غرب) لتسريع وتيرة الترميم وتفادي القيام بأية أشغال خلال الموسم الدراسي المقبل، تجنبا لازعاج التلاميذ ومعلميهم، كما يحصل غالبا. وقال السيد مخالدي لمين مدير التربية (شرق)، أن اعتماد هذا الإجراء بالنسبة لناحيته، لن يكون أمرا سهلا لأن العديد من مشاريع المديرية التي تعود إلى سنة 2010 والخاصة بإنجاز مؤسسات جديدة، لا تزال معطلة والأموال المخصصة لها لم تستهلك بعد، وتتطلب أن تتكفل بها مديرية التربية ولا يمكن إحالتها إلى مديري المؤسسات التربوية. فيما أكد ممثل مدير التربية لناحية الوسط، السيد غازي الحاج، أن المديرية ستفكر جديا باعتماد هذا الإجراء، لاسيما بعد توصيات أعضاء اللجنة التي أكدت على مدى نجاعته. تقارير سابقة مغلوطة عن واقع المؤسسات التربوية وبين النقاش الذي جمع المديرين بأعضاء اللجنة، هيمنة عدد من المقاولين على مشاريع القطاع في الولاية، إذ يقتصر تعدادهم على أربعة إلى خمسة تكون لهم دائما أفضلية الفوز بالصفقات المعلن عنها. كما تم الكشف عن تلقي المجلس الشعبي الولائي في سنوات ماضية، تقارير مغلوطة عن واقع المؤسسات التربوية، تشير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، إلا أن الزيارات الميدانية كشفت عن صور كارثية لا توفر الشروط البيداغوجية المعمول بها لإنجاح العملية التربوية والتعليمية. وأوضح منتخبو المجلس الشعبي الولائي من أعضاء لجنة التربية خلال العرض، أن تسيير ملف التجهيزات الخاصة بالمؤسسات التربوية وتسيير وحدات المتابعة والكشف الصحي تشوبه عدة اختلالات ونقائص، إذ لا يعقل أن يتم تجديد التجهيزات مع نهاية كل سنة وتبقى أرائك طب الأسنان متوقفة بسبب غياب أجهزة التعقيم. وأوصى المنتخبون باقتناء نوعية جيدة من التجهيزات والإسراع في توفير حاجيات الوحدات الصحية وترميم مقراتها التي توجد في حالة كارثية بعدد من المؤسسات التي تمت زيارتها، وهو نفس ما تم الوقوف عليه بالنسبة للمطاعم المدرسية، حيث بينت الخرجات الميدانية اعتماد الكثير من المؤسسات على الوجبات الباردة، رغم تكلفتها المالية الكبيرة وامتلاكها لكل التجهيزات الخاصة بالمطاعم، لم يتم تشغيلها أحيانا بسبب غياب اليد العاملة أو لأنها جد حديثة. كما تم رصد استمرار استعمال التجهيزات الصغيرة الخاصة بالطبخ في الكثير من المطاعم، وهو ما يتنافى مع المتطلبات التي تخص المطاعم المدرسية. وفي هذا الخصوص، قال السيد ديلمي أن الاعتمادات المالية موجودة ومتوفرة وسبق تزويد المديريات الثلاث بما تحتاجه، لكن عدم استهلاك تلك المبالغ وإبقائها مجمدة يعني بالضرورة عدم تقديم إعانات إضافية، إلا في حال تقدم المشاريع المبرمجة والمسجلة في أقرب الآجال. تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تحصي أزيد من 800.000 تلميذ متمدرس في الأطوار التعليمية الثلاث وتتوفر على 1500 مؤسسة تعليمية.
