رفعت لجنة التربية و التعليم العالي و التكوين المهني للمجلس الشعبي لولاية الجزائرمنذ شروعها قبل أزيد من سنتين في خرجات ميدانية لمعاينة واقع المؤسسات التربوية العديد من التقارير التي كشفت عن سوء تسيير ملف ترميم هذه المؤسسات و تجهيزها,حسبما أكده يوم الخميس رئيس اللجنة السيد محمد ديلمي الطاهر. وأوضح السيد ديلمي أن العروض التي قدمها مدراء التربية الثلاث لولاية الجزائر ( شرق-غرب -وسط) لاعضاء اللجنة الولائية للتربية هذا الأسبوع و المتضمنة حصيلة الموسم الدراسي المنصرم و تحضيرات الموسم المقبل ,تؤكد ما كشفت عنه تقارير اللجنة سابقا حول وجود نقائص عدة فيما يخص ترميم المؤسسات التربوية و تجهيزها. وتعرف عمليات ترميم المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط و الثانوي بالولاية لاسيما التابعة لمديرية التربية (شرق) تاخرا كبيرا في الإنجاز فيما لم ينطلق بعضها بعد بسبب عراقيل ادارية مختلفة رغم توفر الأغلفة المالية المخصصة للعملية. ولا تشكل الاعتمادات المالية عائقا امام تجسيد مشاريع جديدة في قطاع التربية بولاية الجزائر أو ترميم الموجود منها وتجهيزها وفقا لتصريحات مدير التربية غرب السيد عبد الوهاب قليل أو مدير التربية شرق مخالدي اليمين خلال لقائهما باعضاء لجنة التربية. ويتمثل الإشكال الذي تسبب في تعطيل حركية مشاريع القطاع بالولاية في" الاجراءات الادارية و تكرار إلغاء الصفقات المعلن عنها لعدم جدواها و لتراكم البرامج المسجلة و التي يعود بعض منها لسنة 2010 بسبب غياب الوعاء العقاري لإحتضان المشاريع الجديدة". ولتدارك هذه النقائص لجأت مديرية التربية غرب لاعتماد إجراء عدم مركزية المشاريع الواجب تنفيذها و تكليف رؤساء المؤسسات التربوية انفسهم بمشاريع الترميم و التجهيز بدءا من إعداد دفاتر الشروط الى الانجاز بالتعاقد مع مكاتب دراسات مختصة و هو ما سمح حسب المدير عبد الوهاب قليل في تدارك العجز الذي كان حاصلا. وتبقى مع ذلك مديرية التربية غرب مخولة بمتابعة المشاريع و الاشراف عليها من خلال توفير التمويل المالي فيما يبقى مدراء المؤسسات اول المسؤولين على حسن سير عمليات الانجاز. واوضح السيد قليل ان اتخاذ هذا الاجراء كان لا بد منه بالنظر الى الضغط الحاصل بمؤسسات المقاطعات الغربية للولاية و التي تتطلب الاسراع من وتيرة الانجاز و الترميم و التوسعة بتلك المؤسسات تحسبا للموسم الدراسي الجديد (2015-2016) و الذي سيعرف عودة العمل بنظام الدوامين باربع بلديات هي العاشور و الدرارية و اولاد الشبل و عين البنيان. من جهته طالب السيد ديلمي و اعضاء لجنة التربية مدراء التربية لناحيتي الشرق و الوسط اعتماد الاجراء الذي بادرت اليه مديرية التربية غرب لتسريع و تيرة الترميم و تفادي القيام باي اشغال خلال الموسم الدراسي المقبل تجنبا لازعاج التلاميذ ومعلميهم كما يحصل غالبا. وقال السيد مخالدي لمين مدير التربية غرب ان اعتماد هذا الاجراء بالنسبة لناحيته لن يكون امرا سهلا لان العديد من مشاريع المديرية التي تعود لسنة 2010 و الخاصة بانجاز مؤسسات جديدة لا زالت معطلة و الاموال المخصصة لها لم تستهلك بعد و تتطلب ان تتكفل بها مديرية التربية و لا يمكن احالتها الى مدراء المؤسسات التربوية. فيما اكد ممثل مدير التربية لناحية الوسط السيد غازي الحاج ان المديرية ستفكر جديا باعتماد هذا الاجراء لاسيما بعد توصيات اعضاء اللجنة التي اكدت مدى نجاعته. وبين النقاش الذي جمع المدراء باعضاء اللجنة وجود هيمنة عدد من المقاولين على مشاريع القطاع بالولاية اذ يقتصر تعدادهم على اربع الى خمس مقاولات تكون لها دائما افضلية الفوز بالصفقات المعلن عنها. كما تم الكشف عن تلقي المجلس الشعبي الولائي في سنوات ماضية لتقارير مغلوطة عن واقع المؤسسات التربوية تشير ان الامور تسير بشكل جيد الا ان الزيارات الميدانية كشفت عن صور كارثية لا توفر الشروط البيداغوجية المعمول بها لنجاح العملية التربوية و التعليمية. واوضح منتخبو المجلس الشعبي الولائي من اعضاء لجنة التربية خلال العرض ان تسيير ملف التجهيزات الخاصة بالمؤسسات التربوية و تسيير وحدات المتابعة و الكشف الصحي تشوبه عدة اختلالات و نقائص اذ لا يعقل ان يتم تجديد التجهيزات مع نهاية كل سنة و ان تبقى ارائك طب الاسنان متوقفة بسبب غياب اجهزة التعقيم. واوصى المنتخبون باقتناء نوعية جيدة من التجهيزات و الاسراع في توفير حاجيات الوحدات الصحية و ترميم مقراتها التي توجد في حالة كارثية بعدد من المؤسسات التي تمت زيارتها وهو نفس ما تم الوقوف عليه بالنسبة للمطاعم المدرسية. حيث بينت الخرجات الميدانية اعتماد الكثير من المؤسسات على الوجبات الباردة بالرغم من تكلفتها المالية الكبيرة و بالرغم من امتلاكها لكل التجهيزات الخاصة بالمطاعم و التي لم يتم تشغيلها احيانا لغياب اليد العاملة او لكونها جد حديثة. كما تم رصد استمرار استعمال التجهيزات الصغيرة الخاصة بالطبخ في الكثير من المطاعم وهو ما يتنافى مع المتطلبات التي تخص المطاعم المدرسية. وفي هذا الخصوص قال السيد ديلمي ان الاعتمادات المالية موجودة و متوفرة و سبق تزويد المديريات الثلاث بما تحتاجه لكن عدم استهلاك تلك المبالغ و ابقائها مجمدة يعني بالضرورة عدم تقديم اعانات اضافية الا في حال تقدم المشاريع المبرمجة و المسجلة في اقرب الاجال. تجدر الاشارة ان ولاية الجزائر تحصي ازيد من 800.000 تلميذ متمدرس في الاطوار التعليمية الثلاث و تتوفر على ما يناهز 1500 مؤسسة تعليمية .