كشفت حصيلة المجموعة الولائية للدرك الوطني خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ومقارنتها بنفس الفترة من السنة الماضية، عن انخفاض محسوس في نسبة الجرائم من جنح وجنايات، وكذا حوادث المرور إلى جانب ارتفاع في الإجرام المنظم والمخالفات المرفوعة في ميدان الشرطة الاقتصادية. نشط قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني للجزائر العاصمة، العقيد مصطفى طيب، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة صحفية، بعد الإفطار حضرها ممثلو وسائل الاعلام الوطنية، استعرض خلالها حصيلة نشاطات الوحدات المنتشرة عبر إقليم العاصمة ممثلة في57 بلدية، قائلاً إن لإقليم العاصمة أهمية كبيرة لما يحتويه من مواقع استراتيجية، وتميزه بكثافة سكانية هائلة، بالإضافة إلى وجود شبكة واسعة من الطرقات، مما يجعل العاصمة قبلة للوافدين من كل ولايات الوطن، وهذا ما يستوجب تغطية أمنية دائمة ومستمرة لضمان أمن وراحة المواطنين. وتتكون المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر من عدد معتبر من الوحدات الإقليمية وكذا وحدات مختصة في مجال أمن الطرقات والأبحاث. ويتبيّن من الإحصائيات أن نسبة الجرائم المسجلة انخفضت خلال الأشهر الثمانية الأولى للسنة الحالية من 2647 إلى 2368 قضية أي بمعدل 279 جريمة بين جنحة وجناية، أما الأشخاص الموقوفون من طرف دركيي الشرطة القضائية، فإن الحصيلة تكشف ارتفاعاً من 2522 إلى 2832 شخص وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية تم إيداع 849 شخص الحبس والإفراج عن 1983 شخص. وتمثل الفئة العمرية (18 - 28 سنة) النسبة الغالبة في عدد الأشخاص الموقوفين، وبخاصة البطالين بمعدل 1189 شخص من أصل 1832 وذلك راجع لانتشار البطالة في الوسط الشباني والتسريح المبكر من مقاعد الدراسة، مما ساهم في تفشي ظاهرة الإجرام، وتبيّن الحصيلة أيضاً أن ما تم تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2008 يمثل نصف ما سجل في نفس الفترة من 2007. ويشكل الاعتداء على الأملاك أكبر نسبة من الجرائم المرتكبة تصل نسبتها 43.36 في 2008 و41.70 في 2007 أغلبها يرتبط بالسرقات البسيطة. في حين بلغت الاعتداءات ضد الأشخاص التي سجلتها وحدات الدرك بالعاصمة خلال الفترة المذكورة من السنة الجارية 893 جريمة منها 866 جنحة أي بنسبة 37.71 كما سجلت في السنة الماضية 1021جريمة أي بنسبة 38.57 . إلى جانب ذلك، تمكّنت وحدات المجموعة من تفكيك 74 عصابة منها 35 مختصة في الاعتداءات الجسدية على الأشخاص والسطو على المنازل و9 عصابات مختصة في بيع وحيازة واستهلاك المخدرات، وكذا 12 عصابة مختصة في تزوير واستعمال المزور خاصة العملات النقدية منها 10 عصابات أعضاؤها من جنسية إفريقية، وتم من خلال ذلك توقيف 227 شخص وتسليمهم للجهات القضائية التي أودعت 147 شخص الحبس الاحتياطي وأفرجت عن 80 آخرين. كما ارتفع عدد القضايا ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث عالجت مصالح الدرك بالعاصمة 149 قضية في 2008 بينما لم يتعدَّ العدد 106 قضايا في نفس الفترة من 2007. الإجرام المنظم في ارتفاع.. وارتفع أيضاً عدد قضايا الإجرام المنظم، ومنها قضايا المخدرات التي ارتفع حجمها من 128 قضية في 2007 أوقف على إثرها 135 شخص إلى 177 قضية في 2008 أوقف على إثرها 250 شخص، حيث ارتفع حجم حجز الكيف المعالج من 23 إلى 72.789 كلغ والأقراص المهلوسة من 410 إلى 1476 قرص مهلوس، ويعود ارتفاع حجم المحجوزات حسب التقرير إلى تعزيز التواجد في مختلف نقاط المراقبة وتسخير الوسائل المادية، خاصة أجهزة الكشف عن نسبة الكحول في الدم وتدعيم الوحدات بثنائيات سينوتقنية للكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات. إلى جانب ذلك، تضاعف عدد قضايا تزوير النقود من 6 إلى 12 قضية وتزوير السيارات من 6 إلى 13 قضية من أهمها حجز 54 سيارة على المستوى الوطني من طرف الفصيلة الأبحاث، لا يزال التحقيق بشأنها جاريا. وفي إطار محاربة جرائم سرقة واستخراج الرمال وتخريب الشواطئ، تم في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى نهاية أوت من السنة الحالية توقيف 19 شخصاً أودع منهم 15 الحبس الاحتياطي، وأقلها في 2007 ب 13 شخصاً أودع منهم أيضاً 15 شخصاً، لكن حجم محجوزات الرمال انخفض من 202 إلى 127 متر مكعب، كما وضعت 20 مركبة بالحظيرة السنة الجارية بينما بلغ عددها في العام الماضي 16 مركبة. وحمل تقرير مجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر أيضاً حصيلة المخالفات المرفوعة في ميدان الشرطة الاقتصادية وحماية المستهلك، حيث سجل ارتفاع عدد القضايا المعالجة من 5308 إلى 6773 قضية تتعلق بمخالفات عدم حيازة السجل التجاري وفاتورة الشراء وعدم إشهار الأسعار وغيرها. 31 مداهمة لبؤر الإجرام المكثف.. ونفذت وحدات المجموعة الولائية31 مداهمة مست الأماكن المعروفة بالنشاط الإجرامي المكثف، تم خلالها التعرف على هوية 35532 شخص منهم 2006 حررت ضدهم محاضر وأطلق سراحهم ووضع 520 آخرين تحت النظر. ومن ضمن الأشياء المحجوزة خلال المداهمات، 71.789 كلغ من المخدرات و17.40 قنطار من الشمة ذات الصنع اليدوي 4133 علبة سجائر، 3075 قارورة خمر وجعة، و1480 لتر من زيت المائدة، فضلا عن حجز 118.426 قنطار من اللحوم الحمراء والبيضاء و368.19 قنطار من الخضر والفواكه... وغيرها. التواجد الدائم لأفراد الدرك قلّل من حوادث المرور ويشكل أمن الطرقات والوقاية من حوادث المرور أهم نشاطات سرايا الدرك الوطني التي تدعمت ب 11 راداراً وجهاز كشف عن الكحول في الدم. ويشير التقرير المذكور الى أن الحوادث نقصت من 1025 إلى 952 حادث والوفيات من 90 إلى 71 قتيلا، أما الجرحى فارتفع من 997 إلى 1032 جريح. ويعود انخفاض الحوادث المرورية إلى الحضور الدائم والانتشار الجيد للأفراد عبر كامل طرقات العاصمة التي تعرف تدفقاً كبيراً للمركبات وارتفاعاً للحظيرة التي تضم 1.2 مليون مركبة، أضيفت إليها 39000 مركبة خلال سنة 2008 فقط، زيادة على المركبات القادمة من مختلف ولايات الوطن، حيث يلاحظ ارتفاع في نشاط الوحدات بالميدان بزيادة تقدر ب 67063 معالجة، ومنها حجم تحرير الغرامات الجزافية الذي ارتفع من 94680 إلى 96146 غرامة ووضع المركبا ت بالحظيرة من 1085 إلى 1615 مركبة، كما ازداد حجم تحرير مخالفات الرادار من 1650 إلى 4543 مخالفة، والسحب الفوري من 16122 إلى 16335 عملية. ويكشف التقرير أن السرعة الفائقة تشكل أهم أسباب الحوادث ب 237 من أصل 1025 حادث وعدم احترام المسافة الأمنية ب 131 حادث...وغيرها. والأهم في ذلك أن السبب الرئيسي في الحوادث المرورية العامل البشري بنسبة 76.99.
