أكد وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني، أن الجزائر مازالت مستعدة لدفع الكثير من أجل وحدتها، واصفا التصريحات الأخيرة لبعض الساسة الفرنسيين من بينهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وزعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان، بشأن مراجعة وإلغاء "إتفاقيات إيفيان"، بأنها تتنافى تماما مع القواعد والأعراف والأخلاق والإنسانية في المقام الأول. جاء ذلك في حوار أدلى به الوزير، أمس، للقناة الإذاعية الأولى، حيث أشار إلى أن هذه التصريحات لا تزيد الجزائر سوى فخرا بثورتها المجيدة واعتزازا بحجم فاتورة دحرها للمستعمر الفرنسي واسترجاع سيادتها. "لقد دفع الشعب الجزائري فاتورة استقلاله غاليا جدا، وكافح طويلا لنيل استقلاله وما اتفاقية إيفيان إلا نتيجة لكل ذلك". وأضاف السيد زيتوني، أن هذه التصريحات ماهي إلا دليل على انزعاج بعض الأطراف في فرنسا من القوة التي باتت عليها الجزائر المستقلة ومن مواقفها الثابتة وسيادتها الراسخة، ليستطرد بالقول "إنها أطراف لم تهضم بعد حقيقة انهزام فرنسا على يد الجزائر". وبخصوص الأرشيف الوطني، أوضح وزير المجاهدين، أنه ما يزال حبيس أدراج السلطات الفرنسية، مؤكدا أن تصريحات كاتب الدولة لقدماء المحاربين والذاكرة جان-مارك تودشيني، في آخر زيارة له بالجزائر حملت بوادر إرادة فرنسية بإرجاعه، في انتظار الفعل الحقيقي. كما أشار إلى أن سلسلة اللقاءات بين الطرفين الجزائري والفرنسي في هذا الشأن أسفرت عن إقناع الأخير بأن هناك أرشيفا تابعا للجزائر لا بد من استرجاعه بالطرق الدبلوماسية، مضيفا في هذا الإطار أن آخر اجتماع للجنة المشتركة بين الأرشيف الوطني الجزائري ونظيره الفرنسي تم في شهر أفريل الماضي، للتفاوض على استرجاعه باعتباره شهادة حيّة على جرائم الاستعمار، مضيفا أنه ملف حساس يتطلب الكثير من الصبر. وتحدث وزير المجاهدين، عن الأرشيف الوطني لدى بلدان الكتلة الشرقية سابقا، وأن التنسيق أسفر عن استرجاع الكثير من الصور والوثائق السرية وأن العملية لازالت سارية.كما وجّه وزير المجاهدين دعوة إلى المواطنين المالكين للأرشيف التابع لحقبة الاستعمار قصد إعادته إلى الوزارة التي تتكفل بوضعه تحت تصرف الكتّاب والموثقين، وتمكينهم من توثيق حقيقة الثورة الجزائرية بنزاهة وإخلاص، قائلا في هذا الصدد "إن أرشيف الثورة ملك للشعب الجزائري أجمع والدولة، وأنه واحد من مقدسات ثورة التحرير التي لا يصح الاحتفاظ به بشكل شخصي". وفي هذا الإطار أشار السيد زيتوني، إلى أنه تم إحصاء كل المعالم الشاهدة على ثورة التحرير من مراكز تعذيب وأماكن المعارك التي استشهد فيها أبطال الجزائر، ومقابر الشهداء عبر مسح شامل للولايات والدوائر والبلديات، بالإضافة إلى جمع شهادات المشاركين في الثورة من القادة والمجاهدين.على صعيد آخر قال وزير المجاهدين، إن ملفات منح المجاهدين وذوي الحقوق قد سويت بنسبة مائة بالمائة، وإن هناك أوامر صارمة لمديرية المنح بتسوية الملفات المرسلة في مدة أقصاها 15 يوما، بالإضافة إلى معالجة ملفات ذوي الحقوق بعد وفاة المجاهد على مستوى الولاية التابعين لها خلال أسبوع واحد كأقصى تقدير وتحويله مباشرة إلى الخزينة.وأوضح أن وزارة المجاهدين، تشهد مرحلة متقدمة جدا فيما يتعلق بتسوية ملفات الاستفادة من المنح سواء للمجاهدين أو ذوي الحقوق، حيث لم تعد تتعدى مدة معالجة الملفات 15 يوما بالنسبة للمجاهدين، وأسبوعا بالنسبة للأرملة، بالإضافة إلى اعتماد اللامركزية من خلال تسوية بعض الملفات على مستوى الولايات في مدة أقصاها أسبوع واحد، قبل توجيهها إلى الخزينة، وأن العمل يتم بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل صرف المنح لذوي الحقوق في فترات قياسية لا تتعدى 10 أيام.