قال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أن التصريحات الأخيرة لبعض الساسة الفرنسيين حول مراجعة و إلغاء اتفاقية إيفيان، لا تزيد الجزائر سوى فخرا بثورتها المجيدة واعتزازا بحجم فاتورة دحرها للمستعمر الفرنسي واسترجاع سيادتها. "لقد دفع الشعب الجزائري فاتورة استقلاله غاليا جدا وكافح طويلا لنيل استقلاله وما اتفاقية إيفيان إلا نتيجة لكل ذلك، و أن الجزائر لا زالت مستعدة لدفع الكثير من أجل وحدتها." وعلق زيتوني في تصريح له للإذاعة الجزائرية، على التّصريحات الأخيرة لبعض السّاسة الفرنسيين من بينهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بشأن مراجعة و إلغاء " إتفاقيات إفيان"، قائلا إنها تتنافى تماما مع القواعد و الأعراف والأخلاق والإنسانية في المقام الأول، وهي دليل على انزعاج بعض الأطراف في فرنسا من القوة التي باتت عليها الجزائر المستقلة ومن مواقفها الثابتة و سيادتها الراسخة، قائلا إنها أطراف لم تهضم بعد حقيقة انهزام فرنسا على يد الجزائر.
و في سياق متصل، تطرق وزير المجاهدين إلى الأرشيف الوطني الذي ما يزال حبيس أدراج السلطات الفرنسية، مؤكدا أن تصريحات كاتب الدولة لقدماء المحاربين و الذاكرة جان-مارك تودشيني في آخر زيارة له بالجزائر حملت بوادر إرادة فرنسية بإرجاعه، في انتظار الفعل الحقيقي .
و قال أن سلسلة اللقاءات بين الطرفين الجزائري والفرنسي في هذا الشأن أسفرت عن إقناع الأخير بأن هناك أرشيف تابع للجزائر لا بد من استرجاعه بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف أن آخر اجتماع للجنة المشتركة بين الأرشيف الوطني الجزائري ونظيره الفرنسي تم في شهر أفريل الماضي للتفاوض على استرجاعه باعتباره شهادة حية على جرائم الاستعمار، و هو ملف حساس يتطلب الكثير من الصبر.
كما تحدث وزير المجاهدين عن الأرشيف الوطني لدى بلدان الكتلة الشرقية سابقا وأن التنسيق أسفر عن استرجاع الكثير من الصور و الوثائق السرية وأن العملية لازالت سارية.
كما وجه زيتوني دعوة إلى المواطنين المالكين للأرشيف التابع لحقبة الاستعمار بإعادته إلى الوزارة التي تتكفل بوضعه تحت تصرف الكتّاب والموثقين وتمكينهم من توثيق حقيقة الثورة الجزائرية بنزاهة وإخلاص قائلا إن أرشيف الثورة ملك للشعب الجزائري أجمع و الدولة وأنه واحد من مقدسات ثورة التحرير التي لا يصح الاحتفاظ به بشكل شخصي.
و في السياق ذكر المتحدث أنه تم إحصاء كل المعالم الشاهدة على ثورة التحرير من مراكز تعذيب و أماكن المعارك التي استشهد فيها أبطال الجزائر ومقابر الشهداء عبر مسح شامل للولايات والدوائر والبلديات، بالإضافة إلى جمع شهادات المشاركين في الثورة من القادة و المجاهدين .
و في موضوع منفصل، اكد وزير المجاهدين أن ملفات منح المجاهدين و ذوي الحقوق قد سويت بنسبة مائة بالمائة و أن هناك أوامر صارمة لمديرية المنح بتسوية الملفات المرسلة في مدة أقصاها 15 يوما بالإضافة إلى معالجة ملفات ذوي الحقوق بعد وفاة المجاهد على مستوى الولاية التابعين لها خلال أسبوع واحد كأقصى تقدير و تحويله مباشرة إلى الخزينة.
و أوضح أن وزارة المجاهدين تشهد مرحلة متقدمة جدا فيما يتعلق بتسوية ملفات الاستفادة من المنح سواء للمجاهدين أو ذوي الحقوق حيث لم تعد تتعدى مدة معالجة الملفات 15 يوما بالنسبة للمجاهدين و أسبوع بالنسبة للأرملة، بالإضافة إلى اعتماد اللامركزية من خلال تسوية بعض الملفات على مستوى الولايات في مدة أقصاها أسبوع واحد قبل توجيهها إلى الخزينة، و أن العمل يتم بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل صرف المنح لذوي الحقوق في فترات قياسية لا تتعد 10 أيام.