دعم السياسة الاجتماعية والاستثمار العمومي

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المالية 2016

رفع التحويلات الاجتماعية لدعم السكن والعائلات والصحة العمومية
على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة أبقت على خياراتها في مجال دعم الاستثمارات العمومية والسياسة الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2016، مع تشجيع المستثمرين على مشاركة أكبر في النمو والتشغيل. فقد وافق مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية 2016 "الذي يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات".
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا المشروع يراهن على نمو بنسبة 6ر4% وتضخم بنسبة 4% وإيرادات الميزانية بقيمة 7ر4952 مليار دج (تراجع بنسبة 4% مقارنة مع 2015)، في حين ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز. وأوضح رئيس الجمهورية أن "هذا المشروع يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالاستثمار يرمي إلى تحسين "جاذبية التشريع المتعلق بالاستثمار" لصالح المستثمرين الأجانب. ودعا الرئيس بوتفليقة المستثمرين الوطنيين إلى المساهمة أكثر في استحداث الثروة ومناصب عمل عبر التراب الوطني في إطار"علاقة مربحة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين". كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة، من جهة أخرى، بتعجيل ترقية الطاقات المتجددة. وطلب رئيس الجمهورية من "الحكومة مرافقة الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة على برنامج تطويرها".
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون 2004 المتعلق بالتقييس (المقاييس الوطنية والدولية للتصديق على مطابقة السلع والخدمات) بإدخال "قواعد دولية في إعداد مقاييس الجودة". و"يرمي هذا التعديل إلى إدراج القواعد الدولية الوقائية في إعداد مقاييس التصديق على مطابقة السلع والخدمات المنتجة في الجزائر منها تعزيز حماية صحة المستهلكين وحماية البيئة".
واعتبرت الجزائر أنه من الضروري تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "الذي لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر". وأفاد بيان مجلس الوزراء أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري "تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة وأن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر".
وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء:
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون المالية 2016 الذي قدمه وزير المالية.
ويتوخى هذا المشروع الذي يبقى يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات نموا بنسبة 6ر4% موجها نحو تدعيم استحداث الثروة ومناصب الشغل مع تضخم بنسبة 4%.
وعلى مستوى إيرادات الميزانية ستمكّن الجهود المبذولة لا سيما من أجل تحسين تحصيل الجباية العادية من رفع حصيلتها بنسبة 1ر4%. غير أن إيرادات الميزانية ستشهد على العموم تراجعا بنسبة 4 % لتبلغ 7ر4952 مليار دج في 2016، جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية.
كما ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
وسيسجل رصيد الخزينة الإجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دينار، في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016.
وبالرغم من الضغط المالي ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة وتتمثل في:
- 477 مليار دينار لدعم السكن
- 446 مليار دينار لدعم العائلات منها 222 مليار دينار لدعم أسعار المواد الأساسية (القمح والحليب والسكر والزيت)
- 5ر316 مليار دينار لدعم الصحة العمومية.
حماية الاقتصاد الوطني والنفقات الاجتماعية
وفضلا عن هذا الدعم المتعدد المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تفوق 1500 مليار دج وتتمثل في:
- فارق بقيمة 630 مليار دج بين أسعار الوقود الحقيقية بما فيها الكميات المستوردة وأسعار بيعه.
- فارق بأكثر من 750 مليار دج بين السعر الحقيقي للغاز الطبيعي وسعر بيعه للمستهلكين.
- و154 مليار دج إعانة توازن لشركة سونلغاز.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة. ويتضمن بالموازاة إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية. كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة، وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي من شأنها أن تسهم في تقليص الواردات. وينص مشروع قانون المالية على إجراءات لتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.
وأوضح رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف أن مشروع قانون المالية يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية، وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية. وأشار الرئيس بوتفليقة، إلى أنه بالرغم من تراجع إيرادات المحروقات بنسبة حوالي 50% ستستمر الجزائر في تخصيص حوالي 40% من نفقاتها للاستثمار العمومي، وأكثر من 20% من ميزانيتها للتنمية البشرية ورفاه العائلات.
وصرح رئيس الدولة قائلا "السلطات العمومية مطالبة بأن توضح أكثر للسكان خطورة الوضع المالي الذي تمر به بلادنا على غرار كافة الدول الأخرى المنتجة للمحروقات، وكذا الطابع المنفرد عالميا لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية".
وأضاف رئيس الجمهورية يقول إنه بفضل تفهمه التام للوضع الراهن سينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد، والتي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
ودعا الرئيس بوتفليقة، الحكومة إلى المثابرة على ترشيد النفقات العمومية ومكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما فيه الفساد. توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين
كما وافق مجلس الوزراء، بعد الدراسة على مشروع تمهيدي خاص بالاستثمار عرضه وزير الصناعة والمناجم.
ويرمي هذا النص إلى تكييف القواعد السارية المفعول مع النتائج المستمدة من التجربة ومع الظرف المالي للبلاد، وتحسين جاذبية التشريع حول الاستثمار.
واقترح في هذا السياق إلغاء بعض الترتيبات منها:
- إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب لتشجيع الشراكات التي من شأنها المساهمة في تقليص الواردات.
- إلزامية خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51 / 49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري.
- وإلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي.
كما يقترح النص إجراءات تخفيف في إطار ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر.
ويتضمن مشروع القانون توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين، وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
دعوة إلى علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين
وفي تعليقه حول مشروع القانون هذا دعا رئيس الجمهورية، المستثمرين الوطنيين إلى التجاوب معه بتحقيق إنجازات أكثر واستحداث مناصب عمل عبر التراب الوطني.
وأشار رئيس الدولة أنه فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية للاستثمار بلغت الدولة مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل.
وأضاف رئيس الدولة، أن "التزاما كهذا خيار استراتيجي للدولة لكن الحفاظ عليه يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات لتقيلص الوادرات وتوفير عائدات جديدة للصادرات، وإلى خلق مناصب شغل وبعبارة أخرى علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين".
وبعد أن ذكر بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطهير محيط الأعمال من عبء البيروقراطية والمنافسة غير النزيهة للنشاطات الطفيلية صرح رئيس الجمهورية، أنه "يبقى لعالم الشغل وأرباب العمل الوطنيين العموميين والخوص التضامن من أجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الإنتاجية والتنافسية". وفي الأخير دعا الرئيس بوتفليقة، إلى أن يكون الاجتماع المقبل للثلاثية فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون المتعلق بالتقييس عرضه وزير الصناعة والمناجم.
ويرمي هذا التعديل إلى إدراج القواعد الدولية الوقائية في إعداد مقاييس التصديق على مطابقة السلع والخدمات المنتجة في الجزائر منها تعزيز حماية صحة المستهلكين وحماية البيئة.
كما ترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية من خلال مراقبة احترام المقاييس.
ويقترح مشروع القانون هذا فتح نشاط التقييس لمتدخلين مؤهلين معتمدين من قبل السلطات المعنية بشكل يسمح بتغطية الطلب الهام للتصديق على مطابقة السلع والخدمات.
ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على عقود التنقيب عن المحروقات واستغلالها. يتعلق الأمر ب12 عقدا أبرمت يوم 28 جويلية الفارط بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات والمؤسسة العمومية سوناطراك للتنقيب عن المحروقات واستغلالها في 12 حقلا عبر ولايات ورقلة وتمنراست وأدرار والبيّض وبشار وإيليزي.
تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أصبح ضروريا
واستمع مجلس الوزراء بعد ذلك وناقش عرضا حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قدمه السيد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
دخل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ الفاتح من سبتمبر 2005. يعتبر بلدنا الشروع في تقييم لجانبه الاقتصادي والتجاري ضروريا خاصة وأن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر.
ومن جهة أخرى فإن انهيار العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستنجزه الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة.
وخلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها السيدة موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، أعلن الطرف الأوروبي رسميا عن موافقته على الطلب الجزائري فاتحا المجال أمام مفاوضات لتكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقاسم الامتيازات.
الرئيس بوتفليقة يكلّف الحكومة بتعجيل ترقية الطاقات المتجددة
وواصل مجلس الوزراء مداولاته بدراسة عرض للسيد وزير الطاقة، حول بعث إنتاج المحروقات على المديين القصير والمتوسط.
وقد قدم هذا العرض في البداية تقييما للوضع أبرز المعطيات التالية:
- إنتاج المحروقات الذي بلغ سنة 2007 سقف 233 مليون طن معادل نفط شهد بعد ذلك تراجعا متواصلا ليبلغ 187 مليون طن معادل نفط سنة 2012، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا خلال السنة التالية.
- الاستهلاك الوطني من المنتوجات الطاقوية تضاعف بين 2000 و2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نفط
- احتياطات المحروقات بلغت 4533 مليون طن معادل نفط (أي 44 بالمائة من الاحتياطات الأصلية القابلة للاسترجاع) منها 1387 مليون طن من النفط و2745 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- المجال المنجمي الوطني الذي بلغت نسبة الاستكشاف به 64 بالمائة يسجل مع ذلك تغطية في حدود 4 بالمائة فقط من خلال رخص تنقيب بالشراكة.
كما قدم العرض الأحكام المحددة لبعث إنتاج المحروقات.
1. قبل نهاية هذه السنة سيتم تحقيق مردودية إضافية من الغاز والنفط لاسيما على مستوى حقول حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق لينتقل الإنتاج الإجمالي إلى 195 مليون طن مقابل نفط مما أفضى إلى ارتفاع بنسبة 1ر4 بالمائة من المحروقات خلال نفس السنة.
2. يتضمن البرنامج المسطر على المديين القصير والمتوسط إنتاج 224 مليون طن مقابل نفط سنة 2019 بفضل:
- تحسين نسبة استرجاع الحقول لاسيما حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل.
- تسريع استغلال الحقول قيد الإنجاز باحنت تيديكلت و تينهرت وتيميمون ورقان.
- مواصلة الجهود في مجال عمليات التنقيب التقديرية للاكتشافات المحققة والتنقيب في المناطق التي لم تشهد عمليات استكشاف كثيرة وكذا النشاطات الزلزالية.
وفي تدخله حول هذا الملف كلّف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بمرافقة هذه الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة التي سبق وأن تمت الموافقة على برنامج تطويرها.
كما طلب رئيس الدولة من الحكومة العمل عبر الطرق المواتية لاحتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية والذي قد يؤدي إذا استمر على وتيرته الحالية إلى تراجع كبير لإمكانيات التصدير المتوفرة و ارتفاع فاتورة استيراد الوقود.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالموافقة على قرارات فردية تتضمن تعيين وإنهاء مهام مسؤولين سامين في الدولة.