نفى رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي، أن تكون مصالحه قد سجلت أية حالة اختطاف للأطفال خلال الفترة الأخيرة أو منذ مطلع العام الجاري. وطمأن المسؤول الأول عن الولاية في تصريح صحفي عقب الزيارة التي قام بها اللواء عبد الغني هامل للعاصمة، الأولياء بخصوص أمن وسلامة أبنائهم المتمدرسين، مؤكدا أن مسؤولي أمن الحواضر قد تلقوا تعليمات بالبقاء في اتصال مباشر مع مديري المؤسسات التربوية، للتدخل في حال تسجيل أي حادث أو طارئ.. وتشير معطيات المسؤول إلى أن نسبة التغطية الأمنية بالعاصمة، بلغت مستويات متقدمة وقاربت ال 100 بالمائة، وأكثر من 70 بالمائة في المناطق البعيدة عن المدن. وقال المسؤول الأول عن أمن العاصمة إن معدلات الجريمة بالولاية عرفت انخفاضا وتراجعا نسبيا خلال هذه السنة مقارنة بسابقتها، ويتمثل الانخفاض، بشكل خاص، في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أثناء الفترات المسائية والليلية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني، قد سطرت، منذ بداية الموسم الدراسي، مخططا أمنيا محكما كان وراء تسجيل دخول مدرسي ناجح ومن دون مشاكل. وفي هذا السياق أوضح السيد براشدي أنه تم تأمين جميع المؤسسات التربوية من الباعة الفوضويين والأجانب وحتى من حوادث المرور. وأضاف رئيس أمن الولاية أنه إن كان يتعذر من وضع شرطي لكل تلميذ إلا أن حمايته تبقى أولوية، معتبرا أن حالات الاختطاف المسجلة وطنيا محدودة، إلا أن التهويل لها أكبر. وفي هذا السياق أكد المسؤول أن التغطية الأمنية بالعاصمة تعرف تقدما كبيرا قاربت 100 بالمائة في الأوساط الحضرية، ونحو 70 بالمائة بالمناطق الخارجة عن المدن. ويوزَّع أفراد الأمن على الساكنة بمعدل شرطي لكل 200 مواطن، وهو أحسن من المعدل الدولي الذي يحدد شرطيا لكل 250 مواطنا. وقام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس رفقة والي الجزائر عبد القادر زوخ وإطارات بالولاية، بتدشين عدة مرافق أمنية واجتماعية بالعاصمة بعدة بلديات. وتدخل بعض المنشآت المستلمة في إطار الاستعداد لاستقبال سكان جدد بالأحياء والتجمعات السكانية المقرر تسليمها. وتندرج العملية ضمن استراتيجية استباقية، الغرض منها تجنّب الأخطاء السابقة؛ حيث تم ترحيل دفعات هامة من المواطنين إلى أحياء تفتقر للتغطية الأمنية اللازمة؛ مما أدى إلى تسجيل صدامات ومشاحنات بين أفراد العائلات المرحَّلة ضمن ما يسمى ب "حرب الأحياء". كما دشن اللواء هامل ووالي العاصمة مقرا للأمن الحضري العاشر ببوفريزي بأعالي باب الوادي ومرقدا للعزاب. ويشمل المكان الذي سيحمل اسم شهيد الواجب الوطني الملازم أول للشرطة حمدي محمد المغتال سنة 1993، نحو 52 غرفة تتسع ل 312 سريرا. أما عن الأمن الحضري السابع ببلدية سطاوالي، فتم تدشين مقر جديد بتكلفة إنجاز فاقت ملياري سنتيم. كما تم ببلدية درارية فتح مرقدين للعزاب أُطلق عليهما اسم شهيد الواجب مفتش الشرطة مزور حميدو، الذي اغتالته أيادي الإجرام سنة 1994، ويتسع المرقدان لقرابة 400 سرير. وببلدية بابا علي تم تدشين مقر جديد للأمن الحضري تابع لدائرة بئر توتة.