جددت الجزائروأوغندا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي، وأبرزتا ضرورة بعث اللجنة المختلطة للتعاون، حسبما جاء في البيان مشترك الصادر أمس في أعقاب زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني إلى الجزائر. فعلى الصعيد الثنائي أكد البيان أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استعرض مع نظيره الأوغندي واقع التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الرئيسين درسا سبل وسائل تنويع وتعزيز التعاون الثنائي، وجددا التزامهما بتعزيز هذا التعاون، مبرزين بالمناسبة ضرورة بعث اللجنة المختلطة للتعاون. كما أشار البيان في نفس السياق إلى أن الرئيسين أشارا إلى وجود العديد من فرص التعاون في مختلف المجالات، مثل التعليم العالي والتكوين المهني والدفاع والأمن والبترول والغاز". ارتياح لجهود الجزائر لتحقيق السلم بمالي وليبيا وعبّر الرئيس الأوغندي عن ارتياحه لجهود الجزائر الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، وكذا لدورها في قيادة الوساطة الدولية، والتي مكنت من إبرام الاتفاق والتزامها المتواصل لصالح السلم والمصالحة في مالي. وأشار البيان المشترك في هذا الصدد، إلى أن الرئيسين بوتفليقة وموسيفيني أعربا عن انشغالهما العميق أمام تدهور الوضع الأمني في هذا البلد، وتأثيراته على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، ودعيا الأطراف الليبية باستثناء الجماعات المدرجة من طرف الأممالمتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية، إلى الالتزام بنزاهة وحسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل ليبيا السيد بيرناردينو ليون؛ قصد التوصل إلى حل سياسي يحافظ على استقرار ليبيا وسيادتها ووحدتها الترابية. كما دعيا كل الأطراف الليبية إلى قبول الاتفاق الذي قدّمه السيد ليون، والمتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبخصوص الوضع في مالي، أعرب الرئيسان بوتفليقة وموسيفيني عن ارتياحهما للتوقيع بباماكو يوم 15 ماي 2015، على اتفاق السلام والمصالحة، الناجم عن مسار الجزائر، من طرف الحكومة المالية وحركات شمال مالي، مؤكدين دعمها الكامل لهذا الاتفاق الذي يحافظ على مصالح جميع الأطراف المالية ووحدة وسيادة الدولة المالية. كما حثا المجتمع الدولي على تقديم دعمه الكلي لتنفيذ الاتفاق ومساعدة مالي في جهوده؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. دعم تسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية وجدّدت الجزائروأوغندا بالمناسبة دعمهما لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية، ولحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره، حيث أوضح البيان المشترك في هذا الشأن، أن "الرئيسين جددا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص كريستوفر روس، الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع، قائمة على ممارسة الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير مصيره وفي الاستقلال؛ من خلال تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه". وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لتعيين رئيس الموزمبيق السابق جواكيم شيسانو مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي من أجل الصحراء الغربية، داعين مجلس الأمن الأممي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإيجاد حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية. كما أكد الرئيسان على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت إشراف الأممالمتحدة. وإذ أعرب الرئيسان بوتفليقة وموسيفيني عن ارتياحهما لدور الاتحاد الإفريقي في التسوية السلمية للنزاعات في القارة، فقد عبّرا في المقابل عن انشغالهما إزاء بقاء بعض بؤر التوتر والأزمات في إفريقيا، "والتي كان لها تأثير سلبي على مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية". كما جدد الرئيسان دعمهما لجهود الاتحاد الإفريقي في البحث عن حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، وأكدا على ضرورة العمل لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، لا سيما في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، "التي تبقى برنامجا يُستعمل كنموذج ملائم من أجل تسوية التحديات متعددة الأبعاد لإفريقيا". وأشار الرئيس بوتفليقة والرئيس موسيفيني إلى ضرورة "العمل لجعل هندسة السلم والأمن الإفريقي عملياتية؛ من خلال نشر القوة الإفريقية الجاهزة والقوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات"، معربين في هذا السياق عن ارتياحهما للتعاون الأمني الواعد الذي يتطور في منطقة الساحل، لا سيما في إطار مسار نواكشوط. ولم يُخف الرئيسان انشغالهما أمام التهديد المتزايد للأعمال الإرهابية في إفريقيا، واستنكرا الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، واتفقا على توحيد جهودهما في مكافحة هذه الآفة. وفيما عبّرا أيضا عن انشغالهما إزاء انتشار الجماعات الإرهابية المتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة في منطقتهما على التوالي، جدد السيدان بوتفليقة وموسيفيني التزامهما بمضاعفة جهودهما؛ قصد مكافحة هذه الآفات التي تهدد أمن واستقرار القارة، مجددين في نفس السياق دعمهما لجهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى مكافحة الجماعة الإرهابية "بوكو حرام"، وكذا تضامنهما مع البلدان التي تواجه هذه الآفة. وبعد أن أبرزا الدور الهام للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ولجنة مصالح الاستعلامات والأمن الإفريقي، جدد الرئيس بوتفليقة ونظيره الأوغندي التزام البلدين بالعمل أكثر في صالح المصادقة على الاتفاقية الشاملة حول الإرهاب الدولي، والبروتوكول المتعلق بتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية. للإشارة، فقد أنهى رئيس جمهورية أوغندا يويري كاغوتا موسيفيني أمس زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر، والتي دامت أربعة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان في توديع الرئيس الأوغندي بمطار هواري بومدين الدولي رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وأعضاء من الحكومة. وأجرى السيد موسيفيني خلال تواجده بالجزائر، محادثات مع الرئيس بوتفليقة؛ حيث تطرق الجانبان لسبل تطوير التعاون بين البلدين، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين القارية والدولية.