كشف وزير الثقافة، السيد عز الدين ميهوبي في منتدى "المجاهد"، عن جهود الحكومة الجزائرية لدعم مشروع الاستثمار في المجال الثقافي، إيمانا بالدور الكبير للثقافة في دفع حركية الاقتصاد وقدرتها على خلق ثروة ومناصب شغل وهذا في ظرف يتطلب ضرورة تقليص التبعية الواسعة للمحروقات. وأشار الوزير إلى تنظيم ندوة حول الاستثمار الثقافي، اليوم بقصر الثقافة، يتم فيها الاستعانة بخبراء للحديث عن هذه المسألة الضرورية، مضيفا أنه يمكن للثقافة أن تصبح قطاعا منتجا، وأنه على إيمان كبير بقدرتها على إسناد الاقتصاد الوطني، متسائلا "هل نحن عاجزون عن إنشاء صناعة سينمائية والاستعانة بالسياحة الثقافية"؟ ودعا ميهوبي المستثمرين الجزائريين للمساهمة في إحياء قطاع الثقافة، موضحا أنه بإمكانهم الاهتمام ببناء مخابر وقاعات للسينما مثلا، في حين ستعود للشركات الأجنبية مهمة بناء مدينة للصناعة السينمائية بالشراكة مع الخبرات المحلية ضمن قاعدة 51/49. وسيتم في هذا السياق، تقديم مساعدات مهمة لكل مستثمر يخوض هذه التجربة، أهمها منحه إعفاءات جبائية، وكذا مساعدته على تأسيس مؤسسات صغرى في هذا المجال، وقد تتحول مستقبلا إلى شركات كبرى.بالمقابل، تحدث السيد ميهوبي عن تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، فقال إن النشاطات المبرمجة فيها ازدادت كثافة في المدة الأخيرة، ليؤكد على الحركية التي تعرفها هذه التظاهرة والتي قد لا تظهر بصورة جلية لأن الإعلام مركز بصفة كبيرة في الجزائر العاصمة، لينتقل إلى الحديث عن تنظيم أيام سينمائية، نهاية السنة الجارية، تُرفع إلى دمشق وتكون فيها سوريا ضيفة الشرف. أما عن التكريمات التي طالت العديد من الفنانين، فقال الوزير إن التكريمات مهمة جدا، وهو ما سيقوم به لاحقا بتنظيم حفل كبير على شرف الفنان نوبلي فاضل الذي يعاني من المرض، إلا أنه أكد أن التكريم يجب أن يخضع لمعايير معينة، رافضا فكرة التكريمات بالجملة والتي عادة ما تحدث في الملتقيات أو حتى تكريم أناس لم يبرهنوا بعد عن مواهبهم الفنية. أما عن حقوق الفنانين، فذكر الوزير بإلزام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشراء سنوات العمل للفنانين المحتاجين والذين قدر عددهم بألفي فنان، وهذا حتى يتمكنوا من الاستفادة من منحة التقاعد، مضيفا أنه تم إحصاء 4500 فنان استفادوا من بطاقة الفنان، علاوة على إمكانية تكفل الدولة بعلاجهم. أما عن مسألة تقليص عدد المهرجانات، فقال الوزير إن العديد من المهرجانات تحوم حول نفس الموضوع رغم تسمياتها المختلفة، وحان الوقت لتقليص عددها، معتبرا أن تقليص أيام المهرجانات سيؤدي إلى تقليص كلفتها، إضافة إلى إلزامية تجنيد مهنيين لتسيير هذه الفعاليات. وبالعودة إلى الفن السابع، ذكر الوزير بأن أكثر قاعات السينما تحولت إلى فضاءات أخرى، كما أنها تابعة للخواص والبلديات، وفي هذا السياق، قال إنه تم إحصاء 76 قاعة يمكن أن تستغل "سينمائيا"، إضافة إلى عشرين قاعة تابعة لوزارة الثقافة، كما طالب الولاة، رؤساء البلديات بالتنازل عن القاعات تطبيقا لقانون السينما. وأكد الوزير، أن سنة 2016 ستكون سنة التكوين السينمائي، لينتقل إلى عزم الوزارة على تجسيد فيلم الأمير عبد القادر على أرض الواقع، بعد أن تعذر تحقيق ذلك، مضيفا أن الفيلم لم ير النور لأنه لم يتوفر على طاقم مهني كفء. كما طالب الوزير بضرورة تكثيف الإنتاج السينمائي وتنويعه، مشيرا إلى ضرورة صنع الأفلام التجارية التي تعد أفلاما عادية بيد أن الأفلام التي تمس المواضيع الثورية مثلا، تعتبر أفلاما استثنائية قد تستلزم أموالا طائلة لتمويلها. وتحدث الوزير أيضا عن النشر فقال إن الجزائر تحصي 1100 ناشر، مضيفا أننا بحاجة إلى ناشرين مهنيين ودائمين، وليس إلى ناشرين يظهرون فقط في المناسبات، ليختتم حديثه بأهمية أن يحسن الناشر ترويج كتبه من خلال توفير الدعاية اللازمة لذلك.