تعكف وزارة الاتصال حاليا بالتعاون مع سلطة ضبط السمعي البصري على تحضير نصوص تطبيقية لتقنين القطاع السمعي البصري، الذي يعرف فوضى وغموضا في تسييره، حسبما أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي. وشدّد السيد شرفي خلال ندوة حول دور الإعلام السمعي البصري في ترقية حقوق الإنسان أول أمس بالعاصمة، على ضرورة وضع حد للفوضى والغموض الذي يشوب تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة، مشيرا إلى أنه ينسّق حاليا مع وزارة الاتصال لإعداد النصوص التطبيقية من أجل ذلك. وأشار المتحدث إلى أن 45 قناة تلفزيونية خاصة تبث برامجها بالجزائر، من بينها 5 قنوات فقط تعمل بطريقة شرعية ومرخصة، أما البقية فتُبث عبر منصات خارجية، ولا بد من تقنينها لوضعها تحت طائلة القانون الجزائري. وبالمناسبة، سجل رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن البث عبر منصات أجنبية يكلف القنوات المذكورة أموالا باهظة مجهولة المصدر؛ إذ تدفع للأقمار الصناعية الأجنبية مبلغ أربعة ملايين دينار شهريا. وكشف أيضا السيد شرفي أن الدولة اتخذت إجراءات و تدابير بشأن هذا الموضوع؛ إذ كلفت مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بوضع دفتر شروط لهذه القنوات موازاة مع المشاريع القانونية التي تخص الانطلاقة الفعلية لها من الجزائر. ومن جهة أخرى، تطرق رئيس سلطة ضبط السمعي البصري للتنبيهات اليومية التي يوجهها إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة بخصوص بعض البرامج التي تبثها، والتي، كما قال، لا تتماشى وأخلاقيات ومبادئ ودين المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن مسؤولي هذه المؤسسات يتداركون الأمور في كل مرة. وفي هذا الصدد، أكد أنه وجّه أربعة إنذارات رسمية لقنوات خاصة، مذكرا بأن الهيئة التي يرأسها ليس لها دور المراقب، بل ترافق هذه القنوات فقط بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكّر السيد شرفي وسائل الإعلام السمعية البصرية، بدورها المحوري في تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجزائر، غير أنه نبّه إلى ما أسماه اللبس الذي يحدث كثيرا في عدم إدراك هذه الحقوق وعدم التفريق بين الحق والواجب في المهنة. وكمثال على ذلك، قال السيد شرفي إنه يحدث أن تتجاهل هذه القنوات الخاصة المصلحة العامة والأمن الوطني للبلاد تحت ذريعة حق المواطن في المعرفة، وتنوير الرأي العام أو عن طريق التحيز والحكم في الأشياء بالصورة النمطية. ووضع السيد شرفي ما أسماه بعض التجاوزات المسجلة في برامج القنوات التلفزيونية الخاصة في خانة التربص، مشيدا بالتغيير الذي حققته في جلب المشاهد الجزائري إليها بدل القنوات الأجنبية، التي كانت بعضها، كما قال، تزرع الفتنة. وعلى هامش الندوة قال السيد شرفي إن التنصيب الرسمي للجنة التي يرأسها سيكون قريبا، مستندا في كلامه إلى رسالة رئيس الجمهورية في اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر، والتي أمر فيها الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة، خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
