أجندة سياسية واقتصادية شاملة ابتداء من 2016

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية

كلّف أمس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة، في مجلس الوزراء المنعقد أمس بتكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للرأي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها أوستتم مباشرتها، والتي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد ولا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الاستراتيجية وكذا طمأنة الرأي العام بأن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن والعدالة الاجتماعية.
وأكد أيضا أنه على الصعيد السياسي، سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من السنة الجديدة، مرحلة هامة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد. المراجعة تكون متبوعة بمشاريع قوانين من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط التعددية الديمقراطية.
وقد وافق مجلس الوزراء على إنجاز ميناء الحمدانية شرق شرشال الذي سيكون قطبا للتنمية الصناعية. وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة وشريك أجنبي معروف وقادر على المساهمة في تمويل هذا الانجاز وتسييره مستقبلا.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي حول استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، والتي اعتبرها رئيس الجمهورية خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة. وناقش المجلس أيضا مشروع قانون متمم لقانون العقوبات، يعزز الإمكانيات لمحاربة الإرهاب من خلال تجريم تنقل الجزائريين إلى دول أخرى بهدف التحريض أو التدريب على تنفيذ أعمال إرهابية.
وصادق مجلس الوزراء على إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية الذي ستكون مهمته القضاء على العراقيل البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية وحماية حقوق المواطنين. وفي نفس السياق، إطلاق بطاقة التعريف البيومترية ابتداء من شهر جانفي المقبل، والتي ستدعم بترتيبات متينة خاصة بالأمن المعلوماتي، كما ستدخل رقما تعريفيا وطنيا لكل مواطن. وكان رئيس الجمهورية وقع أمس على قانون المالية لسنة 2016، بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولارا وسعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات إجمالية ب1ر7.984 مليار دج، أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015، منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز. كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج 3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.
النص الكامل لبيان مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر الموافق ل18 ربيع الاول 1437 هجري مجلسا للوزراء.
افتتح اجتماع مجلس الوزراء بتلاوة سورة الفاتحة على روح الفقيد المجاهد حسين آيت أحمد أحد أبرز قادة ثورة الفاتح نوفمبر.
استهل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع قانون تمهيدي يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وتحديد هوية الأشخاص قدمه وزير العدل حافظ الأختام.
يعد تحليل الحمض النووي من وسائل الإثبات الحديثة كونه يقدم خصائص أدق مقارنة بأي نوع آخر من البصمات. ويأتي مشروع القانون المعروض للدراسة لتقنين هذه الوسيلة الحديثة مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الحساس للمسألة بالنسبة لكرامة الإنسان وحماية المعطيات الشخصية.
يؤطر النص اللجوء إلى هذه الوسيلة الإثباتية لاسيما فيما يخص السلطات المؤهلة بإعطاء أمر لاجراء هذا النوع من التحاليل وكذا الهيئات والخبراء المعتمدين المؤهلين للقيام بالتحاليل المطلوبة. كما يحدد النص شروط وآجال تسجيل هذه المعطيات بالقاعدة المركزية للبصمات الوراثية وحق الفرد في طلب إزالة بصمته وسلطة الجهة القضائية المؤهلة بأمر تدمير العينات التي لم يعد حفظها ضروريا.
ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع القانون إنشاء على مستوى وزارة العدل مصلحة للبصمات الوراثية يديرها قاضي مكلفة بإنشاء قاعدة مركزية للبصمات الوراثية وحفظها.
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون حيا رئيس الجمهورية هذه الخطوة الجديدة في مسار إصلاح العدالة.
كما دعا رئيس الدولة القطاع إلى الاستمرار على هذا الدرب حتى يصبح القاضي حاميا محترما لحقوق الأفراد والمنظم بلا منازع للعلاقات بين كل الأطراف المعنية في وطننا الذي بات يتميز بالتعددية السياسية و تنوع الاقتصاد وتنافسيته.
ناقش مجلس الوزراء بعد ذلك مشروع قانون متمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات والذي قدمه أيضا وزير العدل حافظ الأختام.
يندرج هذا المشروع الذي سيعزز الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا لمكافحة الإرهاب في إطار إرادة المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة مثلما تؤكد ذلك اللائحة المصادق عليها يوم 24 سبتمبر 2014 من طرف مجلس الأمن الاممي بخصوص "مقاتلين أجانب جندوا من طرف شبكات إجرامية تنشر إيديولوجياتها عن طريق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال".
وجاءت الإثراءات التي اقترحت على قانون العقوبات لتجريم ومعاقبة:
- تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية
- تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى لنفس الأسباب المذكورة عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى.
- وكذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل.
من جهة أخرى، يتضمن نص مشروع هذا القانون أحكاما متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الالكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي وهي المهمة التي سيتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي انشئت مؤخرا ووضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام.
واصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ستشكل هذه الهيئة التي تسعى إلى المساهمة في القضاء على العراقيل البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية إطارا للتشاور يضم ممثلي الدوائر الوزارية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني والصحافة.
تتمثل مهمة المرصد في تقييم تطور الخدمة العمومية. كما أنه مؤهل لاقتراح إجراءات فيما يخص الاستفادة العادلة من الخدمة العمومية وحماية حقوق المواطنين.
وسيقدم المرصد الذي وضع تحت سلطة وزير الداخلية تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول تطور الخدمة العمومية. كما سيقدم للوزير الأول تقارير دورية حول نفس الموضوع.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية حول بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية.
ستشكل هذه البطاقة التي سيتم اطلاقها ابتداء من شهر جانفي المقبل ركيزة اساسية لعصرنة الخدمة العمومية وتعميم الإدارة الالكترونية في البلاد.
بالفعل، ستدعم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة بترتيبات متينة خاصة بالأمن المعلوماتي. كما ستدخل رقما تعريفيا وطنيا لكل مواطن. وعليه ستتم رقمنة كل الخدمات العمومية لتسهيل الوصول إليها من طرف المواطنين والإدارات والمؤسسات مما سيسمح بتقليص عدد الوثائق الإدارية وتسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها المصالح العمومية وكذا بإنشاء بطاقيات وطنية أكثر مرونة بالنسبة لجميع الخدمات العمومية.
ولمرافقة إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية سيتم قريبا عرض مشروع قانون لتقنين التبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارات والهيئات العمومية وتحديد المعايير ذات الصلة بالأمن والتصديق الالكترونيين.
كما سيأتي نص مشروع قانون أخر ليتمم هذه الترتيبات القانونية التي ستؤطر تعميم الإدارة الالكترونية في البلاد.
وفي تعليقه على هذه الملفات أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لإطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية التي ستشكل ركيزة أساسية من أجل تسريع حوكمة الشأن العام في وطننا.
في هذا الصدد كلف رئيس الدولة الحكومة بتجنيد كافة الإمكانيات الضرورية لتكثيف الإصدار المحلي لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية وتعميمها في اقرب الآجال الممكنة.
بخصوص إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الأخير سيسمح بتحسين انضمام المجتمع إلى التحولات التي يتعين على المرفق العمومي مواصلتها. وعليه طلب رئيس الدولة التعجيل بدخول هذا المرصد في الخدمة.
واصل مجلس الوزراء مداولاته بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع مرسوم رئاسي قدمه وزير الطاقة يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 لعقد استكشاف واستغلال المحروقات بحقل زمول الخبر (كتلة 403.د.)
يتضمن هذا الملحق الذي وقعته سوناطراك مع الشركة الايطالية "ايني ألجيريا" تمديد لخمس سنوات اعتبارا من 8 جويلية 2015 عقد استغلال الشريكين لحقل المحروقات لرهود مسعود شرق.
واصل مجلس الوزراء مداولاته بالدراسة والمصادقة على مرسوم رئاسي قدمه وزير المالية يسمح بمساهمة الجزائر في التجديد العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية.
قرر مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سنة 2014 مباشرة التجديد العاشر لموارد هذا الصندوق في حدود 44ر1 مليار دولار و تقدر حصة الجزائر فيها ب10 ملايين دولار سيتم تسديدها على ثلاث دفعات سنوية.
للتذكير، يغطي برنامج تعاون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الجزائر أساسا تحسين أنظمة إنتاج الحبوب أمام التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا مشتركا لوزيري الأشغال العمومية والنقل حول الميناء الجديد لمنطقة الوسط.
أفضت الدراسات التقنية لتحديد موقع لإنجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع "الحمدانية" شرق مدينة شرشال لانجاز ميناء بعمق 20 مترا.
سيتم إنجاز هذا الميناء من أجل التجارة الوطنية البحرية وليكون أيضا "محورا" للمبادلات على المستوى الإقليمي. وعليه سيتوفر على 23 رصيفا بطاقة معالجة سنوية ل5ر6 ملايين من الحاويات و7ر25 مليون طن من البضائع العامة.
كما سيكون ميناء "الحمدانية" قطبا للتنمية الصناعية مرتبطا بشبكات السكك الحديدية والطرقات السريعة ويتوفر على موقعين يمتدان على مساحة 2000 هكتار لاستقبال المشاريع الصناعية.
وحسب العرض الذي قدم لمجلس الوزراء سيتم إنجاز مشروع الميناء الجديد على مرحلتين تمتدان على عشر سنوات تقريبا بتكلفة تقدر ب3ر3 ملايير دولار.
عقب النقاش وافق مجلس الوزراء على إنجاز الميناء الجديد في المياه العميقة بموقع "الحمدانية".
وبهذه المناسبة، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ هذا المشروع في إطار الشراكة وفق القاعدة 51/49 بالمائة بين المؤسسات العمومية والخاصة وشريك أجنبي معروف قادر على المساهمة في تمويل هذا الانجاز وتسييره مستقبلا وإدراج هذا الميناء الجديد في مجالات النقل البحري الدولي حتى يتمكن من جلب حركة تجارية هامة.
كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على تخفيض آجال تسليم هذا المشروع وإشراك في إنجازه مؤسسات أجنبية تتمتع بخبرة أكيدة بالتعاون مع المؤسسات المحلية.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمته وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول كيفيات نشر "الجيل الرابع للهاتف النقال".
وتمت الإشارة في هذا العرض إلى أن ملف المناقصة لمنح رخصة استغلال الجيل الرابع للهاتف النقال جاهز وسيتم نشره قريبا.
وستكون هذه المناقصة مفتوحة لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة المعتمدين حاليا والذين يتوفرون على منشآت عبر التراب الوطني.
ويتوجب على المتعامل أو المتعاملين الذين سيتم قبولهم بعد دراسة العروض العمل على نشر خدمة الجيل الرابع تدريجيا عبر الوطن بهدف تغطية مجموع التراب الوطني في أجل أقصاه أربع سنوات.
أما بخصوص تكلفة رخصة الجيل الرابع فتتكون من جزء ثابت وآخر متغير بنسبة 1 بالمئة من رقم الأعمال الناتج عن تسويق الرخصة. كما يتعين على المستفيد من رخصة الجيل الرابع دفع اتاوة سنوية على استئجار الموجات.
كما أذن مجلس الوزراء للهيآت المختصة بإطلاق المناقصة المتعلقة بمنح رخصة استغلال الجيل الرابع للهاتف النقال.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير النقل حول مشروع صفقة بالتراضي لانجاز النظام الكامل لتوسيع ميترو الجزائر العاصمة.
ويشارك في هذه الصفقة التي تم إبرامها بترخيص من مجلس الوزراء مؤسسات جزائرية وفرنسية تم انتقاؤها عقب استشارة مصغرة. وتتضمن هذه الصفقة إنجاز النظام الكامل لتوسيع ميترو الجزائر العاصمة على مسافة 6ر3 كلم بين حي البدر وعين النعجة بقيمة إجمالية تقدر ب263ر12 مليار دج.
وفي الختام وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على قرارات فردية تتضمن تعيين وإنهاء مهام مسؤولين سامين في الدولة.
وبعد دراسة جدول أعمال هذا المجلس المجتمع في نهاية السنة اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة ليعبر عن أطيب تمانيه بالصحة والرفاه لكل مواطن ومواطنة وأن تكون سنة 2016 سنة تتميز بمزيد من التقدم على طريق التنمية الوطنية في ظل الحفاظ على استقرار البلاد.
كما أشار رئيس الجمهورية انه بعون لله تعالى ستعرف السنة الجديدة أجندة جد مكثفة في مجالات عديدة.
وعليه، على الصعيد السياسي سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد. وستكون هذه المراجعة متبوعة بإعداد ومناقشة عدة مشاريع قوانين من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط التعددية الديمقراطية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ستواجه الجزائر تحديات كبيرة من بينها مواصلة سياستها الخاصة بالإصلاحات والتنمية الواجب تفعيلها وكذا سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية في ظل الشفافية والمساواة وبشكل خاص تسيير آثار تراجع أسعار النفط يضيف رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الدولة أن شعبنا بحكم قناعته بان الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات سيتجند لتثمين وتحويل هذه التحديات إلى نجاحات وطنية.
وبنفس المناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للرأي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها والتي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد ولا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الإستراتيجية وكذا طمأنة الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن والعدالة الاجتماعية.
وفي ذات الصدد وبهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإطلاق القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني وأخذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاسات زيادة اسعار الوقود على النقل والنشاط الفلاحي والصيدي.