رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير شروط صيانة منشآت الأشغال العمومية

التعجيل بإنجاز معهد عال لتسيير المشاريع الكبرى

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة للعمل على توفير شروط صيانة منشآت الأشغال العمومية التي يكلف إنجازها مبالغ هائلة للبلد، داعيا في هذا الخصوص إلى التعجيل بإنجاز معهد عال لتسيير المشاريع الكبرى وكذا تأهيل المدرسة الوطنية رفيعة المستوى لتكوين مهندسي الأشغال العمومية" .
وأشار الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع المصغر المخصص لقطاع الاشغال العمومية الى أن "الجهود المبذولة في القطاع تمثل لوحدها قرابة 20 بالمائة من التمويلات التي تم حشدها لمجموع التجهيزات برسم البرنامج الخماسي الجاري"، مما يبرز "إرادة الدولة في فك العزلة عن السكان في كل مناطق البلد وتعزيز أسس البنية التحتية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وضمن هذا السياق اكد رئيس الجمهورية ضرورة "ديمومة وترشيد العمليات التي ينبغي إدراجها في البرنامج الخماسي المقبل تماشيا والجهود الوطنية الجارية بخصوص شبكة طرق المواصلات بما فيها الشبكة الوطنية للسكك الحديدية". وقد قدم رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة في هذا الاتجاه.
وإذ أكد أن "تقدم ملف استغلال الطريق السيار شرق - غرب وتسييره وكذا الرسم الخاص بعبوره يجب أن يتم على هامش انجاز هذا المرفق الهام"، فقد اشار رئيس الجمهورية الى ضرورة استكمال سلسلة الطرق السريعة من مشاريع الطريق السيار الجانبي للهضاب العليا وتطوير وازدواج الطرق الرئيسية في جنوب البلد". واضاف قائلا أنه "ينبغي تصويب باقي جهودنا نحو تعزيز وصيانة شبكة الطرق الوطنية والولائية والبلدية حتى يستفيد المواطنون عبر كامل التراب الوطني من تحسين شبكة الطرقات".
ومن جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أنه من المنتظر أن تعطي المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاع النقل "حركية فعّالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد بالنظر للنتائج الايجابية والواسعة النطاق المتوخاة منها". وإذ سجل خصوصية وظائف السكة الحديدية والطريق السيار والميناء والمطار، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة "مراعاة بعدها التكاملي الأساسي قصد التزود بخارطة وطنية خاصة بقطاع النقل تكون متناسقة وقابلة للدوام".
وبعد أن تأسف لاستشراء حوادث المرور وتوخيا لتحسين معتبر لسلامة مستعملي الطرقات وسيولة حركة المرور، أمر رئيس الجمهورية الحكومة كي تباشر بالتنسيق مع السلطات المحلية كل الأعمال المناسبة لترقية نوعية تجهيزات الاستغلال لا سيما في مجال إشارات المرور والقضاء على مسببات خطورة الطريق.
تناولت المداخلة التي قدمها وزير الأشغال العمومية دور منشآت الطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على أساس سياسة تنموية تندرج في إطار مسعى شامل للتأهيل الهيكلي للإقليم والتي ترمي إلى تحقيق أكبر قدر من التوازن في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق البلاد في إطار تهيئة متجانسة وحكيمة للإقليم.
وتندرج هذه السياسة في إطار الخيارات الكبرى التي حددها برنامج رئيس الجمهورية والتي ترمي إلى تشييد هياكل قاعدية حديثة من خلال :
- إنجاز شبكة طرق عصرية ومهيكلة في إطار تجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة الإقليم وتعزيز طرق الربط الدولية من خلال مقاربة متعددة الأبعاد.
- تحديث شبكة الطرق الموجودة والمحافظة عليها طبقا للمقاييس الدولية.
- تحسين مستوى خدمة شبكة الطرق من خلال أعمال الصيانة وتحسين ظروف الاستغلال.
- صيانة وتكييف المنشآت البحرية حسب الاحتياجات المستقبلية علاوة على إنشاء منشآت جديدة للتجارة والصيد البحري والسياحة.
- تحسين الخصائص الهندسية لمنشآت المطارات حسب الاحتياجات الخاصة ومقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني.
1 - في مجال تطوير منشآت الطرق والطرق السريعة يجدر التذكير أن البرنامج المقترح في أفق 2025 والذي يمتد على طول 13428 كم يتمثل في التهيئة والرفع من طاقات شبكة الطرق من خلال عمليات تحديث الشبكة الموجودة وإنجاز طرق سيارة جديدة وطرق سيارة جانبية وطرق سريعة.
في هذا الصدد حدد المخطط الرئيسي للطرق والطرق السيارة لفترة 2005 / 2025 والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 24 أفريل 2007 المحاور الرئيسية للتنمية على المديين القصير والمتوسط ويتمحور حول :
* إنجاز الطريق السيار شرق -غرب بطول 1216 كم وهو مشروع مهيكل وذو قيمة استراتيجية كبيرة وتفرعاته الطرقية الرئيسية التي يبلغ عددها 23 والتي تمتد على طول 2763 كم عبر 34 ولاية.
- إنجاز الطرق السيّارة الجانبية الثانية والثالثة والرابعة على طول 700 كم.
- إنجاز الطريق السيّار الجانبي للهضاب العليا على طول 1300 كم
- تحديث وتكييف الشبكة الموجودة
- إنجاز أعمال التهيئة الحضرية من أجل تخفيف الازدحام عن حركة المرور
- استكمال الطريق العابر للصحراء
- تهيئة الطرق السيّارة الداخلية شمال-جنوب التي تربط الطرق الساحلية والطريق السيار شرق-غرب والطريق السيّار الجانبي للهضاب العليا والطرق السيّارة الجانبية في جنوب البلد
- تهيئة الطرق الساحلية من أجل ترقية السياحة والشريط الساحلي
- فك العزلة عن مناطق الجنوب والهضاب العليا
أما فيما يخص صيانة شبكة الطرق يرتقب البرنامج تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستعملي الطرق وترتكز الاستراتيجية الخاصة بتجسيد هذه السياسة على الشروط التالية:
- المحافظة على شبكة هامة يتشكل حاليا من أكثر من 110000 كم من الطرق وأكثر من 5000 منشأة فنية
- تحسين وتطوير الخدمة العمومية في مجال الطرق من خلال استحداث خدمة عمومية جوارية عبر 500 دار صيانة و15 حظيرة جهوية للعتاد و48 حظيرة ولائية خاصة بالصيانة والتدخلات خلال سوء الأحوال الجوية.
- ضمان أمن مستخدمي الطرق
2 - في ميدان المنشآت البحرية والمينائية يتمحور البرنامج حول :
- المحافظة وتكييف الشبكة الموجودة من خلال أعمال الصيانة والتدعيم
- إنجاز منشآت حديثة في مجالات التجارة والصيد البحري والترفيه
- تطوير الموانئ المخصصة للصيد البحري الصناعي وشبه الصناعي
- ترقية الساحل من خلال حماية الشواطئ.
- 3 بخصوص المطارات فيقدر عددها ب55 مطارا وتمثل هذه المرافق رهانا استراتيجيا في إشكالية التنمية المستديمة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للإقليم.
على العموم، فإن القدرات الذاتية لهذه المطارات لاسيما أرضيات الإقلاع تستجيب للحاجيات الحالية لحركة الملاحة الجوية في حين قد يقتصر تطوير الحركة بالنسبة لبعض منها على تكييف مساحات التنقل (مسالك السير والمحولات) والتوقف. ومن المقرر القيام مستقبلا بعمليات تكييف وتأهيل لمواصلة سياسة فك العزلة عن الإقليم والاستجابة لارتفاع كثافة حركة الملاحة الجوية وحجم الطائرات المتزايد.
كما تفيد حقيبة المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني والجهوي التي تم إطلاقها أو تلك التي ستطلق على غرار مشروع الطريق السيار شرق-غرب والطريق العابر للصحراء والطريق السيار الجانبي للهضاب العليا والطرق السيّارة الجانبية والطرق الاجتنابية وأشغال التهيئة الحضرية والمرافق المرفئية والمطارية بأن قطاع الأشغال العمومية قد دخل مرحلة حاسمة من تنميته.
كما أن التقييم الشامل لمدى تقدم تنفيذ البرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالقطاع يبرز إسهاما معتبرا لهذا الأخير في النمو الاقتصادي.
لقد ساهم تنفيذ البرنامج القطاعي في استحداث 688947 منصب شغل كما أنه ساهم في فك العزلة عن 7290000 مواطن وتحسين ظروف تنقلهم.
- 4 بخصوص استلام البرنامج الخماسي 2005 -2009 تبرز الحصيلة الشاملة تسلم 51252 كم من أشغال الطرقات أي ما يعادل مجموع الطرقات التي تم شقها في الفترة 1962 - 1999 كما تشير هذه الحصيلة إلى 1050 جسر بين إنجاز وصيانة.
وتخض أشغال الطرقات :
- 19975 كم من عمليات التطوير
- 31277 كم من عمليات الصيانة.
ولقد تم الشروع في إنجاز مجموع المشاريع المسجلة وعددها 1439 مشروع.
وبخصوص صيانة وترقية الخدمة العمومية للطرقات فلقد سمحت الأعمال التي باشرها قطاع الأشغال العمومية بتجسيد البرنامج التالي :
- صيانة 31277 كم من الطرقات
- وضع 86831 إشارة مرور
- تعليم 36458 كم من الطرقات
- القضاء على 199 نقطة سوداء مسببة لحوادث المرور بفضل تهيئة ملائمة
- معاينة وصيانة 247 جسر
- بناء 500 دور لصيانة الطرقات
- إنشاء وتجهيز 15 حظيرة جهوية لضمان ديمومة شبكة الطرقات
- اقتناء 534 وحدة عتاد لفائدة فرق التدخل.
ولقد سمحت هذه الأعمال :
- تحسين الوضع العام لشبكة الطرقات الوطنية
- تزفيت 92 بالمائة من المسالك مقابل 56 بالمائة سنة 1999
- تطوير إشارات المرور
- تحسين الظروف والسلامة المرورية
- تحسين الخدمة العمومية للطرقات (التدخل في عمليات إزالة الثلوج والرمال)
- إقامة مصلحة عمومية جوارية عبر دور صيانة الطرقات ال500 التي تم إنجازها.
بخصوص المنشآت البحرية تبرز الحصيلة ما يلي :
-إنجاز 10 موانئ وملجأ للصيد البحري بوراية (تيبازة) وبوزجار (عين تموشنت) وزموري البحري (بومرداس) وأزفون وتيزيرت (تيزي وزو) وبوديس (جيجل) وبني حواء (الشلف) وخميستي (تيبازة) وسيدي لخضر (مستغانم) والجميلة (الجزائر العاصمة).
- تعزيز وتأهيل 27 مرفقا على مستوى مختلف موانئ التجارة والمحروقات والصيد البحري.
- حماية 33 موقعا شاطئيا
- تنظيف 12 ميناء للتجارة والمحروقات والصيد البحري.
في مجال المنشآت المطارية تبرز الحصيلة الشروع في إنجاز 25 مشروعا مسجلا منها :
- 10 مشاريع تم استلامها : مطارات معسكر وعنابة وبوسعادة وبسكرة وبجاية وتلمسان والمنيعة وإن قزام وسعيدة وبرج باجي مختار.
- 6 مشاريع في طور الاستكمال : مطارات وهران وتبسة ومشرية وتمنراست (مشروعين اثنين) وأدرار.
- 9 مشاريع قيد الإنجاز :
مطارات بشار وإن أمناس وتيميمون وتبسة وورلة وتندوف وتيارت وبني عباس وإيليزي.
5 - المشاريع المهيكلة لقطاع الأشغال العمومية فضلا عن الطريق السيّار شرق -غرب والطريق السيّار الجانبي الثاني للجزائر العاصمة الذي تشهد أشغاله نسبة تقدم معتبرة يشمل البرنامج مشاريع مهيكلة ضخمة أخرى مثل:
- الطريق السيّار الجانبي الثالث : بطول 150 كم وسيربط هذا الخط ولاتي تيبازة (ناظور) وبومرداس (برج منايل).
- الطريق السيّار الجانبي الرابع : هذا المشروع الذي يمتد على طول 300 كم سيعبر 5 ولايات من الوسط (عين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة وبرج بوعرريج) كما سيصل خميس مليانة ببرج بوعرريج.
- الطريق السيّار الجانبي للهضاب العليا : يندرج إنجاز الطريق السيّار الجانبي للهضاب العليا الممتد على طول 1300 كم في إطار التوجهات الرئيسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخطط المدير للطرقات والطرق السيّارة (2005 - 2025) فيما يخص الهضاب العليا.
هذا المرفق الذي سينجز على محور تبادل شرق-غرب من الحدود الغربية الى الحدود الشرقية سيحقق الربط بين العريشة والتبسة وبئر العاتر وسيمر عبر ولايات سعيدة وتيارت والبيض والأغواط والجلفة ومسيلة وبسكرة وباتنة وأم البواقي وخنشلة.
- الطريق السيّار الداخلي لجيجل: سيربط هذا المشروع ميناء جن جن بالطريق السيّار شرق-غرب على طول 100 كم وسيتم إنجازه على خط مزدوج (2+2) وفقا للمعايير الدولية.
- الطريق السيّار الداخلي لبجاية : سيصل هذا الخط الجديد على طول 100 كم القطب الاقتصادي لبجاية (الميناء والمطار ...) بالطريق السيّار شرق-غرب.
- الطريق السريع بوسماعيل -شرشال : سيسمح هذا الخط وطوله 65 كلم بربط سريع بين مازافران وشرشال الذي أضحى ضروريا بالنظر للاكتظاظ الذي يميز الطريق الوطني رقم 11 لاسيما خلال الفترة الصيفية. كما سيسمح لولاية تيبازة بالتزود بمرفق يربطها بالطريق السيّار شرق-غرب (على مستوى محول وادي جر في ولاية البليدة) وضمان الربط بين ولايات الجزائر العاصمة والبليدة والشلف وعين الدفلى.
- الطريق العابر للصحراء : استفاد هذا الخط في إطار مختلف البرامج من عدة عمليات تطوير وتنمية قدراته من خلال تحويله إلى محور طرقي في جزئه الشمالي بين البليدة والأغواط على طول 320 كم ومن خلال تأهيله واستكمال الأشغال في جزئه الجنوبي.
كما تم اتخاذ إجراءات لتطوير القدرات البشرية في مجال الدراسة والمراقبة والتسيير وإنجاز مشاريع الأشغال العمومية. وتقرر في هذا الخصوص:
- إنجاز معهد عالي لتسيير المشاريع الكبرى على موقع المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.
ستسمح هذه المؤسسة بتكوين الإطارات في مرحلة ما بعد التدرج في مجال إدارة وتسيير المشاريع الكبرى. وستخصص حصريا لتكوين مسيري المستقبل وذلك بغية تعزيز قدرات قطاع الأشغال العمومية في مجال التسيير والإشراف العام على المشاريع الكبرى.
- إنجاز المركز الوطني لمراقبة النوعية بولاية عين الدفلى والذي سيسمح بتطوير آليات مراقبة نوعية الأشغال وترقية تقنيات صيانة المنشآت.
لدى تدخله عقب مناقشة هذا الملف، سجل الرئيس بوتفليقة أن "الجهود المبذولة في قطاع الأشغال العمومية تمثل لوحدها قرابة 20 بالمائة من التمويلات التي تم حشدها لمجموع التجهيزات برسم البرنامج الخماسي الجاري".
وهذا كما أوضح رئيس الجمهورية "يبرز إرادة الدولة في فك العزلة عن السكان في كل مناطق البلد وتعزيز أسس البنية التحتية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية."
وعليه أكد رئيس الجمهورية ضرورة "ديمومة وترشيد العمليات التي ينبغي إدراجها في البرنامج الخماسي المقبل تماشيا والجهود الوطنية الجارية بخصوص شبكة طرق المواصلات بما فيها الشبكة الوطنية للسكك الحديدية". وقد قدم رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة في هذا الاتجاه.
وبخصوص الطرقات السريعة أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة "استكمال هذه السلسلة الهامة من مشاريع الطريق السيار الجانبي للهضاب العليا وبتطوير وازدواج الطرق الرئيسية في جنوب البلد". وأضاف قائلا أنه "ينبغي تصويب باقي جهودنا نحو تعزيز وصيانة شبكة الطرق الوطنية والولائية والبلدية حتي يستفيد المواطنون عبر كامل التراب الوطني من تحسين شبكة الطرقات".
بخصوص الموانئ ألح رئيس الدولة على ضرورة أن "تسهر الحكومة على استغلال كل الفرص لإنشاء موانئ وملاجئ صيد جديدة". وشدد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص على أن "يكون إنجاز الموانئ في المياه العميقة من اختصاص الدولة وأن يدرج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية".
ووجّه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة "لتعمل على توفير شروط صيانة منشآت الأشغال العمومية التي يكلف إنجازها مبالغ هائلة للبلد. وبهذا الخصوص يتعين التعجيل بإنجاز معهد عالي لتسيير المشاريع الكبرى وكذا بتأهيل المدرسة الوطنية رفيعة المستوى لتكوين مهندسي الأشغال العمومية".
وأوضح أن "تقدم ملف استغلال الطريق السيّار شرق-غرب وتسييره وكذا الرسم الخاص بعبوره يجب أن يتم على هامش إنجاز هذا المرفق الهام".
ومن جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أنه من المنتظر أن تعطي المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاع النقل "حركية فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد بالنظر للنتائج الإيجابية والواسعة النطاق المتوخاة منها". وإذ سجل خصوصية وظائف السكة الحديدية والطريق السيّار والميناء والمطار ألح رئيس الجمهورية على ضرورة "مراعاة بعدها التكاملي الأساسي قصد التزود بخارطة وطنية خاصة بقطاع النقل تكون متناسقة وقابلة للدوام".
بعد أن تأسف لاستشراء حوادث المرور وتوخيا لتحسين معتبر لسلامة مستعملي الطرقات وسيولة حركة المرور أمر رئيس الجمهورية الحكومة كي تباشر بالتنسيق مع السلطات المحلية كل الأعمال المناسبة لترقية نوعية تجهيزات الاستغلال لاسيما في مجال إشارات المرور والقضاء على مسببات خطورة الطريق.
وفي ختام تدخله حول دراسة تقييم قطاع الأشغال العمومية والنتائج التي سجلها هذا الأخير أمر رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية "بالسهر بشكل مستمر على نوعية المنشآت وتحسين الخبرة الوطنية من خلال الاستفادة من الشراكات الأجنبية المشاركة في إنجاز مختلف المشاريع وعدم إغفال ضرورة المحافظة على البيئة والتراث البيئي للبلد".