تحتضن الجزائر الاجتماع ال 12 لوزراء الدفاع في ديسمبر القادم والاجتماع ال 8 لرؤساء أركان الجيوش في أكتوبر، والاجتماعين ال 22 وال 23 للجنة المديرة للمبادرة شهري مارس ونوفمبر من السنة الجارية، كونها تتولى الرئاسة الدورية لمبادرة 5+5 دفاع، وذلك طبقا للتصريح بالنوايا الممضي بباريس يوم 21 ديسمبر 2004 من طرف وزراء دفاع الدول الأعضاء، وكذا تصريحهم المشترك المصادق عليه بتونس في 10 ديسمبر 2015. بيان وزارة الدفاع الوطني الذي تلقت "المساء" أمس نسخة منه، أشار إلى برمجة 5 نشاطات في مختلف ميادين التعاون الأخرى، مضيفا أن الرئاسة الجزائرية لمبادرة "5 +5 دفاع" ستستهل نشاطها بانعقاد الاجتماع ال 22 للجنة المديرة بالجزائر يومي 15 و16 مارس الجاري، بالأهداف المتمثلة في تحديد النشاطات ذات الأولوية لتنفيذها بعنوان مخطط العمل لسنة 2016، والاتفاق على برنامج نشاطات التعاون لسنة 2017، ومناقشة المشاريع المنطلقة، والتي هي في طور الإتمام ضمن المبادرة. كما يتضمن جدول أعمال اللقاء العديد من العروض حول تمرين للمراقبة البحرية "سيبوردير 16"، وتمرينا افتراضيا حول استعمال الوسائل الجوية خلال حدوث كارثة طبيعية وأعمال كلية "5 +5 دفاع، "وآفاق التكوين إلى غاية 2020، ودراسة قطب البحث للمركز الأورو مغاربي للبحث والدراسات الاستراتيجية. مبادرة "5 +5 دفاع" التي تجمع 5 دول من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) و5 أخرى من الضفة الشمالية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال)، تهدف إلى تأسيس إطار تعاون لترقية النشاطات التطبيقية في مجالات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل ومشاركة المعلومات والخبرات والعمل البيني للقوات المسلحة، وتطوير علاقات الثقة والتفاهم المتبادَل بين الدول الأعضاء لضمان المجابهة الفعالة للتحديات والتهديدات في المنطقة. البيان لخّص المجالات المعنية في المراقبة البحرية والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في الحماية المدنية في حالات الكوارث الكبرى والتكوين والبحث الأكاديمي والبحث والإنقاذ في البحر والدفاع السيبراني وكذا الإفرازات الأمنية للتغيرات المناخية. بيان وزارة الدفاع الوطني خلص إلى أن "إرادة التعاون التي أبداها جميع الشركاء من خلال المساهمة وعدد النشاطات المجسدة (أكثر من 350 بين 2005 و2015) وحجم المشاريع المشتركة التي تم إطلاقها والتي هي في طور الإتمام، تدل على أن مبادرة 5+5 دفاع هي فضاء مهم وحيوي للتعاون، عرف طريقه إلى النجاح بفضل طابعه التوافقي وغير الملزم والبراغماتي، وكذا الليونة في المجال الوظيفي، حيث تتصرف كل دولة عضو حسب طموحاتها وإمكاناتها، ولا تلتزم إلا بالأهداف التي هي في متناولها".