دعت البرلمانية الأوروبية الإسبانية بالوما لوبيز برميخو الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقاته مع المغرب ردا على طرد الرباط الطاقم المدني لبعثة "مينورسو" من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. واستوقفت بالوما لوبيز في رسالة وجهتها إلى المفوضية الأوروبية المسؤولين الأوروبيين حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب داعية إلى "إلغاء جميع الاتفاقات التجارية المبرمة" مع المغرب و«مراجعة الوضع المميز" الذي يحظى به هذا البلد باعتباره "شريكا استراتيجيا" للإتحاد الأوروبي. وجاء التماس النائب الأوروبية بعد انسحاب أكثر من 80 عضوا من الطاقم المدني لبعثة "مينورسو" يوم 20 مارس الماضي من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية بأمر من المغرب احتجاجا منه على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. واعتبرت البرلمانية الأوروبية أن التصرف المغربي يعد "انتهاكا للقانون الدولي" مما جعلها تطالب أعضاء المفوضية الأوروبية تقديم توضيحات حول الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول طرد أعضاء "مينورسو" وتأسفت على اعتراض السلطات المغربية زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون للأراضي الصحراوية المحتلة. وطالبت بالوما لوبيز التي تشغل أيضا نائب رئيس مجموعة التضامن مع الشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي بالإبقاء على بعثة "مينورسو" وتوسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية مدينة قمع المعتقلين السياسيين الصحراويين والمتظاهرين السلميين من طرف سلطات الاحتلال. كما استوقفت البرلمانية الاسبانية رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني حول اغتيال يوم 27 فيفري الماضي لمواطن صحراوي على يد قوات الاحتلال المغربية في منطقة خالية من الجنود في الصحراء الغربية. كما طالبت المفوضية الأوروبية بتوضيحات فيما يخص وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة يحيا محمد الحافظ ومجموعة "اقديم ايزيك" الذين دخلوا منذ بداية شهر مارس الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي منذ خمس سنوات بسجن سلا بالمغرب. وفي نفس سياق التضامن مع الشعب الصحراوي أطلقت منظمة "واسترن صحارى أكشن فوروم" البريطانية "حملة دولية للمطالبة بتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الصحراء الغربية". وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إلى كتابة ومهاتفة أو إرسال رسائل الكترونية قصيرة إلى مجلس الأمن الأممي لمطالبة أعضائه بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية بقناعة أن الوقت قد حان أمام المجتمع الدولي لأن يتحرك ويعبر بصوت واحد عن رفضه لسياسة التخويف التي ينتهجها المغرب وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في إطار الشرعية الدولية. وأكدت المنظمة الحقوقية أن قضية الصحراء الغربية أصبحت تحظى خلال الأسابيع الأخيرة باهتمام الأممالمتحدة بعد أن تصدرت عناوين وسائل الإعلام الدولية" وخاصة منذ زيارة الأمين العام الأممي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة وتعهده بزيادة جهود الأممالمتحدة من أجل تسوية النزاع بعد الوقوف على الوضع "غير المقبول" الذي يعيشه الشعب الصحراوي.