أبدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية السيد عبد الوهاب نورى أمس امتعاضه من تدني نوعية الخدمات وقلة المرافق السياحية، وهو ما حال دون تمكن الجزائر من استقبال السواح الأجانب. كما حمّل الوزير المدراء الولائيين مسؤولية عدم تنفيذ المخطط التوجيهي للسياحة، خاصة أن الدولة سخرت قرابة 1 مليار دولار لترميم وصيانة العديد من المرافق السياحية، غير أن الأشغال لم ترق للمستوى المطلوب، وهو ما جعل الجزائر بعيدة عن استقطاب وتلبية الطلب الداخلي والخارجي. بلهجة التهديد والوعيد، تحدث وزير القطاع السياحي في أول لقاء له مع الاطارات أمس قائلا: "حان الوقت لتقييم ما تم إنجازه وتحديد العقبات التي تحول دون تطور النشاط السياحي الذي تعول عليه الحكومة للخروج من الأزمة"، مركزا في مداخلته، بمناسبة تنظيم اللقاء الوطني للإطارات تحت شعار "تطوير السياحة والصناعة التقليدية كعامل للتنوع الاقتصادي وتنمية الإقليم"، على ضرورة السهر على تنفيذ المشاريع المسجلة بالوزارة، والتي بلغت 1548 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 664 مليار دج وبطاقة استيعاب تقدر ب194916 سرير، منها 511 مشروعا تم إطلاق أشغال إنجازه بطاقة 72535 سرير وحجم استثمار بلغ 259 مليار دج. وزارة السياحة تفتح ورشة لتعديل القوانين كما تساءل ممثل الحكومة عن سبب مطالبة 1800 وكالات سياحية بتجديد رخصها كل ثلاث سنوات، وهو ما اعتبره إجراء تعسفيا وبيروقراطيا من شأنه عرقلة النشاط السياحي، ليتعهد بفتح ورشة كبرى لإعادة النظر في كل القوانين التنظيمية للقطاع وتلك الخاصة بالاستثمار السياحي، بهدف إدخال تعديلات من شأنها مسايرة الخيار الذي تنتهجه الحكومة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يستجيب للطموحات الشرعية للمواطن والمستثمر على حد سواء، قائلا: "من اللا معقول أن نستمر في العمل بمعطيات أقل ما يقال عنها أنها غير مطابقة للحقيقة في الميدان". من بين الملفات التي تطرق إليها الوزير، ملف مناطق التوسع السياحي، وفي هذا الشأن، استغرب نوري الحديث عن توفر الجزائر ل205 منطقة في الوقت الذي تعاني أغلبها من الإهمال، وهناك مساحات تم تغيير نشاطها السياحي بعد غزو الإسمنت. لذلك وجب تطهير الملف والكشف عن الرقم الحقيقي لمناطق التوسع السياحي التي أنشئت بقرار صدر سنة 1988، ومنذ تلك الفترة لم يتم إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المناطق المخصصة للنشاط السياحي. من جهتها، تطرقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية السيدة عائشة طاغابو إلى عدد الأنشطة المنشأة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف والتي بلغت 340 ألف نشاط، ما سمح باستحداث 867 ألف منصب شغل بمساهمة إجمالية قدرها 230 مليار دج في الإنتاج المحلي الخام. وتطمح الوزارة إلى بلوغ رهان 2,5 مليون منصب شغل في آفاق 2030، ينشطون ب830 ألف نشاط حرفي بما يسمح بتحقيق مساهمة في الإنتاج المحلي الخام بقيمة 860 مليار دج. منح التأشيرات للسياح يخضع للانتقاء وردا على أسئلة الصحافة حول معوقات التنمية السياحية خاصة ما تعلق بمنح التأشيرات للسياح الأجانب وسوق الصرف، أشار نوري إلى أن الموقع الجيو سياسي للجزائر والوضع الأمني السائد عبر عدد من الدول الإفريقية والأوروبية وحتى الشرق الأوسط يستلزم منا أن نكون حذرين حيال توافد الغرباء. يمكن فتح الباب بسهولة لكل من يرغب دخول الجزائر وعليه فإن التأشيرة لن تكون عائقا في وجه تشجيع المقصد السياحي، لكن مع إلزامية التدقيق من طرف سفارات الجزائر بالخارج في كل طلبات التأشيرة ويتم أخذ الوقت الكافي لدراسة الملفات. فيما يخص غياب سوق صرف منظمة بالجزائر، أكد الوزير أن الحكومة تعمل اليوم على حل المشكل من خلال تنسيق العمل مع كل القطاعات الوزارية وسيتم عما قريب حل المشكل نهائيا. المنتجات الحرفية المستوردة تحت مجهر الجمارك من جهتها، تعهدت طاغابو بحل إشكالية منافسة المنتجات التقليدية المستوردة للمنتوج المحلي، مشيرة إلى تسجيل مصالحها لعملية استيراد حلي تقليدية خاصة بمنطقة القبائل مغشوشة، كونها غير مصنوعة من مادة الفضة، بالإضافة إلى جلب منتجات منسوجة من الوبر المقلد، وهو ما أصبح يهدد نشاط الحلي القبائلي والنسيج، لذلك تم تنصيب أفواج عمل بالتنسيق مع مصالح التجارة والجمارك لحظر عملية تسويق مثل هذه المنتجات، مع رفع التعريفات الجمركية الخاصة باستيراد كل منتجات حرفية التي يثبت إنتاجها محليا. كما تطرقت الوزيرة إلى الشروع في اعتماد معايير جديدة في مجال إنتاج مختلف الصناعات الحرفية تم ضبطها بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة من خلال المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وهو ما يسمح بضمان صحة المستهلك والمحيط ويسهل عملية تصدير المنتوج الحرفي، بالمقابل تم تنصيب فوج عمل مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بغرض تسهيل عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة التي ستتخصص في تسويق المنتجات الحرفية داخل وخارج الوطن.