كشفت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، السيدة نورية يمينة زرهوني، أمس، عن اعتماد الوزارة ل125 مشروعا استثماريا منذ بداية السنة، من بينها 30 مشروعا مقترحا من طرف الخواص وذلك من أصل 800 مشروع سياحي،كما قامت الوزيرة بمراسلة المديرين الولائيين للسهر على تنفيذ 15 مخططا للتنمية السياحية بعدة ولايات من خلال استرجاع الأوعية العقارية المعنية بالمخطط في إطار المشاريع ذات المنفعة العامة، علما أن هناك مساحات تابعة لأملاك خواص وأخرى خاصة بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، وقد خصصت الوزارة غلافا ماليا معتبرا لتعويض أصحاب هذه الأراضي مثلما ينص عليه القانون. كما وجهت وزيرة القطاع، دعوة للقائمين على النادي السياحي الجزائري للعودة إلى نشاطهم الرئيسي وهو ترويج المقصد السياحي الجزائري، من خلال تنويع منتجاتهم واستغلال مسالك سياحية جديدة تتماشي وتنوع كل منطقة وطلبات السياح الوطنيين والأجانب على حد سواء، مشيرة إلى أن النادي سعى منذ عدة سنوات إلى تحسين هذه المنتجات على غرار إنشاء فرع خاص بالنقل وحظيرة تضم 86 حافلة تستغل في تنظيم الجولات السياحية لوفود السياح. وأشارت زرهوني، في كلمة لها بمناسبة زيارة مقر النادي ببلدية بئر خادم، إلى أنهاتعتزم دفع باقي الوكالات السياحية الخاصة إلى تطوير خدماتها والعمل على تشجيع الأجانب على زيارة الجزائر في أي وقت من السنة، مشيرة إلى أن التحذيرات التي أعلنتها بعض الدول بخصوص مخاوفها من زيارة مواطنيها للجزائر- بحجة وقوعها في منطقة غير آمنة- لم تؤثر كثيرا على السياحة في الجنوب بحكم عدد السياح الأجانب الذين دخلوا التراب الوطني، هناك وفد مكون من 30 صينيا سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بزيارات سياحية لعدة ولايات. وبخصوص تطوير الصناعات التقليدية تطرقت الوزيرة بمقر الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية بسيدي فرج، إلى تنظيم بين 04 و12 نوفمبر المقبل، الصالون الدولي للحرف التقليدية بمشاركة عدة دول بهدف التعريف بالمنتوج الوطني، وإدخاله المنافسة مع باقي المنتجات، في حين طمأنت زرهوني الحرفيين خلال زيارتها للغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، بضمان المرافقة لهذا النوع من النشاط من خلال صندوق دعم الصناعات التقليدية الذي سيبقى قائما بالنظر إلى أهميته، وقد تم الحصول على موافقة وزارة المالية مؤخرا، كما ستقوم الوكالة بفتح موقع إلكتروني عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف بالصناعات الحرفية وتسهيل عملية تسويق المنتوج. من جهة أخرى دعت زرهوني، القائمين على الوكالة الوطنية لتنمية السياحة -التي زارتها أمس، للاطلاع على العمل التي تقوم به - إلى إطلاق دراسات جديدة لتهيئة 160 منطقة توسع سياحي من أصل 205 مسجلة لدى الوزارة، مع تنسيق العمل مع السلطات المحلية لضمان ربطها بشبكات المياه و الصرف الصحي والكهرباء لتوفير كل الظروف للمستثمرين الخواص. وعن اعتماد 15 مخططا للتنمية السياحية، أشارت زرهوني، إلى تسجيل 5 مشاريع سياحية تخص إنجاز مركبات سياحية لحد الآن، وقد أطلقت وزارة السياحة، مؤخرا مناقصة وطنية لاستقبال طلبات المستثمرين السياحيين بغرض دراستها حتى تتماشى وخصوصية كل منطقة. من جهة أخرى تحدثت الوزيرة عن 397 مشروعا سياحيا قيد الإنجاز وتعطل الأشغال ب200 مشروع سياحي بسبب عدم الحصول على رخص البناء، وتوقفت الأعمال ب30 مشروعا من مجمل 800 مشروع سياحي مسجل لدى الوزارة، مرجعة سبب توقف المشاريع إلى مشاكل مالية وأخرى تقنية تسهر الوزارة على حلها خاصة مع البنوك التي تم التعاقد معها لمرافقة المستثمرين وعددها 11، علما أن قيمة كل الاستثمارات السياحية إلى غاية 2030، قدرت بأكثر من 136 مليار دج وهي المشاريع التي تسمح بإنجاز 100 ألف سرير جديد و توظيف 41 ألف شاب.