حددت الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط 2016، بأكثر من931 مليار سنتيم، منها أكثر من 302 مليار سنتيم للتسيير وأكثر من 644 مليار سنتيم للتجهيز، وذلك من قبل لجنة المالية والميزانية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، الذي ينتظر أن يخصص في الأيام القادمة دورة عادية للمصادقة على هذه الميزانية. وأوضح مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الولائي، بوزيد بوخالفة ل«المساء"، أن تحديد الميزانية الإضافية لولاية الجزائر، التي ستتم المصادقة عليها لاحقا، جاءت بعد عدة جلسات مناقشة من قبل اللجان المختصة والمديرين التنفيذيين المعنيين، وعلى رأسهم مدير الميزانية والممتلكات لولاية الجزائر خالد بلال، مدراء النقل والاتصالات والأشغال العمومية، والمدير العام لمؤسسة النظافة "أسروت". وفي هذا الصدد، أشار المتحدث، إلى أن عملية إعداد الميزانية الإضافية للولاية لنشاط 2016، سبقتها عدة خطوات، لاسيما في مجال تطهير مديونية ميزانية الولاية، حيث أعقبت هذه العملية غلق 17عملية من أصل 149 عملية مسجلة، بينما العملية مستمرة لبعض البرامج التي تم تحويلها إلى النشاط المالي 2016. وحسب المتحدث، فإن جلسات المناقشة، التي عقدتها اللجنة الأسبوع الجاري، تطرقت أيضا إلى حوصلة الحساب الإداري لولاية الجزائر نشاط 2015، وتقرير حول مشروع الميزانية الإضافية نشاط 2016، التي تعتبر البرامج الحقيقية للتوقعات السابقة. وركز المتدخلون في جلسات مناقشة الميزانية الإضافية لولاية الجزائر حسب بوزيد بوخالفة على ضرورة ترشيد المال العام والاستثمار، بسبب تراجع أسعار النفط، وعدم الاعتماد على إيرادات البترول، داعين إلى تشجيع الاستثمار المحلي ومواصلة تحريك عجلة التنمية وتجسيد المشاريع المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة، الهادف لتحسين الواجهات وإعادة تهيئة الأحياء والتجمعات السكنية وأهم الشوارع في آفاق 2029، وجعل العاصمة مدينة حية والارتقاء بها إلى مصاف المدن المتوسطية الراقية. في ذات السياق، دعت اللجنة إلى استكمال برامج التهيئة التي شرع فيها، ورفع جميع العراقيل التي تعيق استكمالها في الآجال المحددة.