* مخاوف من تكرار سيناريو الفيضانات القاتلة ألزمت التقارير السلبية التي وصلت إلى مكتب زوخ، بإعادة النظر بميزانية المالية المقدرة ب 32 مليار دج المخصصة لتسيير مؤسسات الولاية، منها ”أسروت”، ”أوربال” و”اديفال”، تنصيب لجنة مراقبة بعد شبه الأمطار الأخيرة التي فضحت مشاريع البنى التحتية المتعلقة بشبكات التطهير وتنقية البالوعات وقنوات الصرف والربط بشبكات المياه و الغاز ومشاريع الطرق، والتي تتكفل به اللجنة التنفيذية الولائية ناهيك عن غياب التحضير المسبق للموسم الشتوي.. وجهت السلطات الولائية في إطار الميزانية المالية غير المستهلكة في الميزانيات الفارطة، والتي قدرت بحوالي 51 مليار دج التي لم يتم صرفها إلى مجال التسيير الخاص بالمؤسسات التابعة لها، منها ”أسروت”، ”اديفال” و”أوربال”، وغيرها استكمالا للمشاريع التي تم الانطلاق بها، سواء ما تعلق بالأحياء السكنية الجديدة أو حتى بعمليات التهيئة وإعادة التهيئة، ناهيك عن استكمال البرامج القديمة وتسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الجارية ورفع العراقيل التي من شأنها إعاقة آجال التسليم. وخصصت مصالح زوخ في إطار الميزانية المالية لسنة 2015، ما يقارب 197ر32 مليار دج ل”تسيير” المؤسسات الولائية استكمالا للمشاريع التهيئة وإعادة التهيئة بكافة بلديات العاصمة، بما فيها التحضير للموسم الشتوي المتعلق بمؤسستي اديفال وأسروت وأوربال، أي ما يعادل 33 % من الميزانية الإضافية 2015 لولاية الجزائر، في حين تم تخصيص 271ر64 مليار دج ”للتجهيز والإستثمار”، أي ما يمثل 67 % من المبلغ الإجمالي التي أعدتها أعدتها لجنة المالية و الإقتصاد للمجلس الشعبي الولائي. إلا أن زخات المطر التي أغلقت الطرقات وعطلت وسائل النقل وأحدثت زحمة سير كبيرة أدت للتساؤل عن دور هذه المؤسسات في مثل هذه المواقف مقابل المبالغ المالية الكبيرة التي توجه لها. ويبدو أن الأمطار المتهاطلة خلال الأيام الفارطة أجبرت زوخ على إعادة النظر بأغلبية المشاريع التي تشرف عليها مؤسساته، خاصة ما تعلق بمشاريع الطرق التي تسببت في عرقلة حركة المرور وتوقيف وسيلة الترامواي، نظرا للتأخر في تطبيق الإجراءات الموسمية التي تعتمد عليها كل سنة، منها تنقية البالوعات وقنوات الصرف الصحي وشبكات التطهير وغيرها. وكشفت مصادر ولائية أن التقارير التي وصلت إى مكتب زوخ والخاصة 215ر6 مليار دج الموجهة لعمليات التطهير، وواحد مليار دج للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، و350 مليون دينار للتجهيزات الصناعية والربط بشبكتي الغاز والكهرباء لم تستكمل، وهو الأمر الذي استلزم تعيين لجنة مراقبة ومتابعة لهذه الميزانية، خاصة بعد ضغط المجلس الشعبي الولائي وتقديم اللجنة التنفيذية توضيحات حولها.