أكد المدير العام لإدارة السجون السيد مختار فليون بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان بأن الجزائر حققت بشهادة المنظمات الوطنية والعالمية التي زارت السجون الجزائرية تقدما ملحوظا في مجال تحسين ظروف المحبوس وحماية حقوقه التي يكفلها له القانون الجزائري، مضيفا بأن وضعية المحبوس في بلادنا تستجيب بل وتتعدى بكثير في ايجابيتها مضمون الرسالة التي وجهها مؤخرا رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمختلف الهيئات المعنية والأكثر من ذلك، فإن الجزائر حسب المعطيات التي قدمها باتت تجربة يحتذى بها في هذا المجال والتحفظ الوحيد الذي يسجل عليها هو الاكتظاظ الذي تشهده السجون وهو مشكل أكد اعتراف الإدارة بوجوده وكشف بشأنه عن مشروع إنجاز 81 مؤسسة عقابية بمقاييس عالمية. استعرض المدير العام لإدارة السجون في لقاء خص به "القناة الإذاعية الأولى" أمس بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان جملة الانجازات التي حققتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان بشكل عام وترقية وضمان حقوق المحبوس بشكل خاص واعتبر بأن سياسة الإصلاح التي اعتمدتها الجزائر وانطلقت في تطبيقها اعتبارا من سنة 2003 تضمنت محاور كبرى هامة تخص أنسنة ظروف الحبس وتحسينها وتطوير برامج إعادة تربية وإدماج المسجون وترقية الموارد البشرية وعصرنة قطاع السجون مضيفا بأن القانون الصادر في 2005 انفرد بأحكام جديدة هامة منها ضمان حقوق المحبوس. وتنفرد الجزائر حسب السيد فليوم بالاستجابة لطلب المجتمع المدني الجزائري والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية بزيارة السجون والوقوف على واقع ووضعية المحبوس وهو إنجاز كبير يصب في إطار الشفافية التي تكرس حقوق الإنسان. وبلغة الأرقام بلغ عدد الافراد الذين زاروا السجون خلال هذه السنة 1286 شخصا يمثلون المجتمع المدني و451 صحفيا وأكثر من 152 أجنبيا يمثلون منظمات وهيئات رسمية. وخص القانون الجزائري حسب المصدر "الحدث المحبوس" كما "المرأة المحبوسة" بأحكام خاصة تفضيلية وأعطى للمسجون بشكل عام حق التصرف بحقوقه العينية والشخصية وحق التظلم وتقديم الشكاوى للجهات المعنية وأقر عدم المساس بسرية مضمون التظلم والشكوى ويترتب حسب السيد فليون على إدارة السجن الرد على صاحب الشكوى في غضون 10 أيام لا أكثر وأن جميع الشكاوى والتظلمات تلقى ردا بالدراسة والاستجابة والتكفل بالانشغالات وهو ما سمح خلال السنوات الأخيرة بخلق نوع من الاطمئنان داخل هذه المؤسسات. ويركز القانون الجزائري على التغطية الصحية للمحبوس وضمان حقه في الصحة كما حظي هذا الجانب بتقدير الهيئات الأجنبية التي وقفت على هذا الواقع وتعكس المعطيات الإحصائية الخاصة بهذا الجانب تطور مستوى ونوعية التكفل الصحي بالمحبوس حيث تم خلال سنة 2007 فتح 96 جناحا للاستشفاء كما ارتفع عدد الأطباء من 102 طبيب سنة 1999 إلى 407 في 2008 وارتفع عدد جراحي الأسنان من 98 في 1999 الي 174 في 2008 وعدد الأخصائيين النفسيين من 70 مختصا في 1999 الى 418 هذه السنة وعرفت الميزانية المخصصة للاستشفاء والأدوية تدعيما هاما ارتفع من قرابة 76 مليون دينار سنة 1999 الى 523 مليون في 2008 . ومن جانب آخر أكد ضيف الحصة الاذاعية على أخذ الإدارة في تجسيدها لبرنامج الإصلاح بالعمل والتركيز على ترقية الموارد البشرية وتنظيم التكوين المستمر للموظفين داخل وخارج الوطن وكشف في هذا الإطار عن وجود دعم مالي لدعم برنامج إصلاح السجون من طرف اللجنة الأوروبية بقيمة 17 مليون أورو يخصص للتكوين وتنظيم الندوات والملتقيات المتخصصة . وعن مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه السجون في الجزائر أكد المتحدث بأن المشكل مطروح وذهب إلى اعتباره عائقا في وجه برنامج إصلاح السجون، كما يعد التحفظ الوحيد الذي تسجله الهيئات التي زارت السجون وكشف عن وجود مشروع انجاز مؤسسة عقابية غالبيتها ستعوض المؤسسات القديمة التي يرجع تاريخ تشييدها إلى الفترة الاستعمارية وهي لا تتوفر على الصحة كما أنها تقع داخل النسيج العمراني ومن المنتظر أن تسلم أول دفعة من المشاريع أواخر 2009.
