وصف الخبير البريطاني ممثل المركز الدولي للدراسات السجنية، اندري باكلي، ظروف المحبوسين الجزائريين ب "بالحسنة وبأنها فاقت الحد الأدنى الذي تضمنته اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1957الخاصة بحقوق المحبوسين"، مشيرا إلى انه لا وجود لنظام تسيير جيد للسجون في أي دولة عبر العالم، وان أي برنامج إصلاحي هدفه ترقية ظروف الحبس وانسنته بما فيه تطبيق برنامج العقوبات البديلة أوالنفع العام الذي تم إقراره بالجزائر مؤخرا. وربط الخبير البريطاني خلال ندوة صحفية انعقدت أمس، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون، حول موضوع التعاون الجزائري البريطاني في مجال السجون، مسألة تحسن ظروف الحبس بالسجون النموذجية الجزائرية برقي المجتمع الجزائري بأكمله مما انعكس ايجابيا على ظروف الحبس. وضرب المتحدث مثالا بالترقية الصحية للمسجونين التي أكد بشأنها أنها "فاقت بكثير الحد الأدنى الذي تطالب به اتفاقية 1957 للأمم المتحدة"، مضيفا أن ظروف الحبس مربوطة بظروف كل مجتمع. وكشف الخبير الأجنبي الذي أمضى 40 سنة في مجال تسيير السجون أن أهم مشكل يواجه إدارة سجون الجزائر ينحصر في اكتظاظ المؤسسات العقابية "وهو نفس المشكل المطروح في أوروبا وأمريكا"، كما قال المتحدث مضيفا أن المقاربة المطروحة من طرف إدارة السجون الجزائرية للقضاء على هذا المشكل جيدة ومنها بناء عدة هياكل عقابية جديدة تمتص بعضا من الاكتظاظ، أوحتى إعادة تهيئة السجون القديمة، غير أن الأهم بالنسبة للمتحدث هو محاولة إيجاد حلول جذرية ويقصد بذلك أن يكون السجن أخر حل للعقاب، أوأن يواجه به كبار المجرمين في وقت يتم توجيه بقية المعاقبين قضائيا نحو العقوبات البديلة أوالتي اصطلح على تسميتها عقوبة النفع العام التي سيشرع قريبا في تطبيقها بالجزائر. وفي السياق عبر الخبير عن ارتياحه الكبير للنهج الذي انتهجته الجزائر في هذا الإطار كخطوة ضمن مسعى إعادة إدماج المحبوسين حتى لا يعودوا مجددا إلى أي شكل من أشكال الجريمة. وزار الخبراء البريطانيون السجون الأربعة النموذجية وتحدثوا إلى نزلائها ولمسوا تحسنا كبيرا في ظروف الحبس، وأبدوا انبهارهم بالاستعداد الكبير الذي تبديه الجزائر لترقية برنامج تسيير السجون وترقية حقوق المسجون وطرق معاملتهم، مشيرين إلى انه من غير الممكن عقد مقارنة بين أي دولة وأخرى في مسألة تسيير السجون حتى في البلدان الأكثر تقدما، والأساس "إيجاد مقاربة أوإستراتيجية فعالة حول تسيير المؤسسات العقابية حسب ظروف المحبوسين ومنهم الأحداث والأمهات رفقة أولادهم"، وتعتمد هذه الإستراتيجية، كما قال اندري باكلي، على "المعايير الدولية التي ترتكز أولا على مؤسسة عقابية نموذجية يتم تعميمها على باقي المؤسسات". ويتواجد الخبراء البريطانيون في شؤون تسيير السجون بالجزائر منذ السابع مارس الجاري في إطار انطلاق المرحلة الثانية المطبقة من برنامج إدارة السجون والمركز الدولي للدراسات السجنية اللندني، المرحلة التي انطلقت في جوان 2008 وتدوم إلى مارس 2010 والتي تخص إعداد برنامج نموذجي نمطي للتسيير الاستراتيجي للسجون في الجزائر يرتكز على المعايير الدولية وهو هدف التعاون الثنائي الجزائري-البريطاني، كما أشار مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وخلال المرحلة الثانية هذه زار الخبراء الجزائر لحد الآن مرتين وأشرفوا على دورات تكوينية لصالح إطارات السجون الجزائرية ضمن برنامج يمس بالدرجة الأولى أساليب التعامل مع المحبوسين وتسيير المؤسسة العقابية، وكذا تأسيس نظام سجون نمطي لحماية المجتمع من الجريمة وهذا بترقية النظام العقابي بحد ذاته وهو الذي تعكسه أرقام المديرية العامة للسجون التي تتحدث عن 2220 مسجونًا مسجلاً في كامل الأطوار التعليمية خلال السنة الدراسية 2002 /2003 والذي قفز إلى 20.454 مسجلاً خلال السنة الجارية، يضاف له 142 ألف محبوس مسجل بمراكز التكوين بالمؤسسات العقابية. هذا إضافة إلى تسجيل منذ 2006 زهاء 8.778 مسجونًا استفادوا من الحرية المشروطة في سبيل استكمال الدراسة بعد اجتياز شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ولم تسجل إلا حالة عودة واحدة نحو الجريمة وهو ما يعكس فعلا نجاح برنامج إعادة إدماج المحبوسين، كما أكد فليون. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من برنامج التعاون الثنائي بين الجزائر وبريطانيا تم بين جويلية 2007 ومارس 2008 تنقل خلالها إطارات جزائرية من إدارة السجون إلى المملكة المتحدة خلال مرحلتين مكنتهم من الاطلاع على أنماط السجون البريطانية وتدرجها وطرق تسييرها وطرق التكفل بفئات خاصة، أطلعوا على عمل المؤسسات غير الحكومية الناشطة في مجال المسجونين، وهي الزيارة التي أعقبتها زيارة مماثلة لوفد بريطاني متخصص لبعض سجون الجزائر خلال نفس الفترة، وأطروا دورات تكوينية مختلطة، تمحورت مواضيعها أساسًا حول المعايير الدولية لحقوق المسجون وطرق تسييرها جيدا والتعاون بين مؤطري السجون والمجتمع المدني.
