تفيد آخر الإحصائيات المرتبطة بنشاط التجارة الموازية بولاية الجزائر وجود 102 سوق موازية موزعة عبر مختلف بلديات العاصمة، وحسب مصدر من ولاية الجزائر فإنه من مجموع هذه الأسواق المحصاة تم تسجيل عودة 15 منها إلى النشاط غير المرخص، وهذا بعد القضاء عليها نهائيا وتضم هذه الأسواق في مجملها 5946 بائعا غير مرخص له، بالمقابل تم حسب نفس المصدر وإلى غاية مطلع جويلية من هذه السنة القضاء النهائي على 24 سوقا موازية، ويذكر أن الولاية خصصت خلال السنة المنصرمة 10 ملايين دينار لكل بلدية لإنجاز سوق مغطى، ومن ثم امتصاص الأسواق الموازية لايزال مشكل الأسواق الفوضوية مطروحا بولاية الجزائر والولايات الأخرى من الوطن، وبات الأمر يطرح مسألة استفحال وتجذر الظواهر السلبية المرتبطة مباشرة بهذا النوع من النشاط التجاري غير القانوني، والذي يمس بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، والأكثر من ذلك فهو يخل بالتوازنات الاجتماعية. ومعروف أن هذا النوع من النشاط التجاري غير القانوني يأخذ صفة المنافسة غير الشريفة على حساب التجارة الشرعية، كما يقوم على الجني المضاعف على حساب مدخول التجار المرخص لهم ومداخيل الخزينة العمومية، ويتم في ذلك إغراق السوق الوطنية بسلع مهربة وأخرى غير مطابقة لمقايس النوعية والجودة تدخل بدون فوترة الفضاءات غير القانونية، وهو ما يعني التهرب من دفع الضريبة وقبلها الجباية الجمركية. وتمس السوق الموازية بشكل مباشر بمداخيل الخزينة وهي تؤثر كذلك على صحة المستهلك وسلامته وهذا دون الحديث عن استغلال اليد العاملة الرخيصة دون التصريح بها، بالإضافة إلى استغلال الأطفال. وحسب مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر فإن الخطورة التي يحملها هذا النوع من التجارة تكمن في عدم تمتع أعوان المراقبة التابعين لمصالح التجارة من القائمين على مراقبة الأسواق القانونية والنشاط التجاري المرخص وقمع الغش ومراقبة الجودة بصلاحية التدخل لمراقبة الأسواق الموازية، لأن مراقبة هذه الأخيرة يعني الاعتراف بها، ويستثنى من ذلك أعوان الأمن الذين يخول لهم القانون التدخل في أي وقت لمحاربة النشاط التجاري غير المرخص والقضاء عليه لا غير. ويؤكد السيد عبد الوهاب حرقاس رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح ل "المساء" ضرورة تدخل البلديات بشكل مباشر وفعال للقضاء على هذا النوع من التجارة، لأنها تتمتع بصلاحية التدخل في هذه المواقع، وهي على دراية بكل المعطيات ذات الصلة بالأمر على مستوى إقليمها، فضلا عن تلقيها إعانات مالية من طرف مصالح ولاية الجزائر لبناء أسواق مغطاة وأخرى جوارية بهدف امتصاص ظاهرة الأسواق الفوضوية. وحسب مصدر من ولاية الجزائر فإن مصالحها خصصت السنة المنصرمة إعانات مالية معتبرة ل 26 بلدية تقدر ب 10 ملايين دينار لكل واحدة لإنجاز سوق مغطى لبناء أسواق مغطاة. وفي نفس الإطار يفيد مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر بأن عدد المشاريع الخاصة بإنجاز الأسواق المغطاة بالولاية وتلك التي هي قيد الإنجاز يصل عددها إلى 45 سوقا. وتعكس آخر المعطيات المرتبطة بتحديد مجال نشاط التجارة الموازية على مستوى ولاية الجزائر وجود 102 سوقين موازيين بكامل تراب الولاية، وهو إحصاء تم ضبطه مطلع جويلية المنصرم وينشط بهذه الأسواق ما يقارب ال 6000 بائع غير رسمي، كما تم - حسب نفس المصدر تسجيل عودة 15 سوقا موازيا للنشاط وهذا بعد القضاء عليها نهائياً.
