أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حركة واسعة في سلك ولاة الجمهورية بين إحالات على التقاعد وتحويلات وإنهاء مهام وترقيات. الحركة جاءت بناء على تقييم شامل للأداء ومردودية كل وال. وإن كانت الحركة عادية من حيث صلاحيات رئيس الجمهورية إلا أن تزامنها مع ظروف استثنائية في التحول الاقتصادي إلى ما بات يصطلح عليه ب«نمط النمو الجديد» وكذا الصعوبات المترتبة عن تراجع أسعار البترول تجعلها حركة استثنائية. وتهدف أساسا إلى إعطاء دفع جديد ل«النمو المحلي» وإلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وترجمتها محليا على أساس إعطاء ديناميكية للتنمية المحلية تقوم على تشجيع ومرافقة الاستثمار الولائي وتحسين آليات الجباية البلدية على الخصوص كمداخيل بديلة لما بعد البترول. أبقت الحركة على 30 واليا في مناصبهم، أبرزهم السيد عبد القادر زوخ كوال للعاصمة والسيد عبد الغني زعلان على رأس ولاية وهران وكذلك السيد شرفة على رأس ولاية عنابة.فيما تمت إحالة ولاة آخرين على التقاعد كولاة ورقلة وغرداية وبسكرة والاغواط والنعامة، وإنهاء مهام ولاة آخرين أبرزهم السيدة زرهوني والية بومرداس والسيد عبد القادر قاضي والي تيبازة وكذا ولاة تيزي وزو والمسيلة وقسنطينة. في المقابل، تمت ترقية أربعة أمناء عامين وهم الأمناء العامون لولايات الجزائر ومستغانم والبليدة والمدية، وأيضا ترقية ولاة منتدبين لكل من الدار البيضاء الذي عين على رأس ولاية ميلة والوالي المنتدب لدائرة سيدي امحمد.نعود غدا لأكثر تفاصيل عن هذه الحركة.