من المنتظر أن يتم نشر حولي 4 ألاف عنصر من القوة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لضمان الأمن في إقليم دارفور المتوتر غرب السودان مع نهاية العام الجاري في سياق تسريع نشر هذه القوة التي يصل قوامها إلى 26 ألف جندي. وكشف مصدر مسؤول في المنظمة الأممية في تصريحات صحفية أمس عن توقيع اتفاق بين الأممالمتحدة والحكومة السودانية لضمان تعاون أفضل بين الجانبين وتسريع نشر هذه القوات. وبنشر هذه الدفعة الجديدة من القوة الهجين يصل العدد الإجمالي إلى 65 بالمئة من جملة البعثة. وكانت السلطات السودانية والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة توصلوا إلى اتفاق يقضي بنشر قوة مشتركة بين المنظمتين في إقليم دارفور الذي يعيش على وقع حرب أهلية منذ قرابة أربع سنوات لضمان أمن واستقرار المنطقة. وتم الاتفاق على نشر هذه القوة عبر مراحل وبأن يكون جنودها أفارقة وهو الأمر الذي أكده المسؤول الاممي الذي استبعد وجود وحدات أوروبية ضمن القوات في هذه المرحلة، لكنه أكد نشر كتائب من دول نيبال وتايلاندا خلال الثلاثي الأول من العام القادم وقال إن الحديث عن اتفاقات سرية مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة. وكانت الخرطوم رفضت نشر قوات أجنبية من الدول الأوروبية وألحت على أن تكون القيادة لقوات الاتحاد الإفريقي. ويأتي نشر هذه القوة في ظرف خاص تمر به السودان على خلفية طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس عمر حسن البشير بتهمة تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. والمؤكد أنه في حال إصدار هذه المذكرة فإن ذلك سيؤثر بالسلب على عمل القوة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والمنظمة الأممية وهو ما جعل المسؤول الاممي يؤكد أن الأممالمتحدة جاهزة لأسوإ السيناريوهات بخصوص التهديدات التي تطلق ضد البعثة المشتركة حال صدور هذا القرار. وقال أن لديهم تفويضا من مجلس الأمن باستخدام القوة لضمان امن القوات الدولية في السودان إضافة إلى خطط طوارئ لإجلاء موظفي الأممالمتحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.