كشفت حصيلة مصالح قيادة الدرك الوطني الخاصة بشهر سبتمبر الماضي عن تسجيل 121 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية أسفرت عن إيقاف 744 مهاجرا سريا أجنبيا، 520 منهم يحملون الجنسية النيجيرية، كما يوجد بينهم 49 مغربيا و57 نيجيريا و44 ماليا و13سوريا. وحسب ذات المصدر فإن 645 من الاشخاص الموقوفين تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية فيما اودع 75 شخصا الحبس وأطلق سراح 24 آخر. على صعيد آخر أشارت احصائيات الدرك إلى تسجيل 2936 قضية خاصة بالجرائم والجنح، في نفس الشهر أسفرت عن إيقاف 4424 شخصا وتتعلق هذه القضايا بالجريمة المنظمة في الدرجة الاولى ب987 قضية، ثم التعدي على الاشخاص ب697 قضية والتعدي على الممتلكات ب626 قضية. وفيما يتعلق بالمخالفات أحصت قيادة الدرك الوطني 1280 قضية أوقف فيها 1725 شخصا ويأتي على رأس قائمة المخالفات 512 قضية سرقة و393 قضية ضرب وجرح عمدي إضافة إلى 13 قضية اغتصاب وأربع قضايا اختطاف. وشهد الشهر الماضي تسجيل 275 قضية متاجرة بالمخدرات أسفرت عن توقيف 420 شخصا أودع منهم 317 شخصا الحبس وسمحت بحجز 320 كلغ من القنب الهندي و4096 قرصا مهلوسا. وهي ذات الفترة التي شهدت 404 قضية تهريب أوقف فيها 314 شخصا ومكنت من حجز كميات هامة من السلع المهربة على رأسها البنزين الذي حجزت منه كمية تفوق ال11 ألف لتر كانت ستهرب على الحدود الشرقية والغربية للبلاد. ومن بين المواد المهربة المحجوزة ذكر نفس المصدر أكثر من 12 طنا من المواد الغذائية وأكثر من 15 ألف قطعة من الملابس وقرابة 3000 خرطوشة سجائر و100 رأس غنم. وبلغت القضايا المتعلقة بتزوير النقود في نفس الفترة 13 أسفرت عن توقيف 23 شخصا. وأظهرت الاحصائيات أن اغلب الاوراق المزورة كانت من فئة ال500 دج ب 211 ورقة ثم أوراق ال1000 دج ب69 ورقة. وبالنسبة لقضايا سرقة السيارات فقدرتها مصالح الدرك ب23 خلال سبتمبر أدت إلى حجز 15 سيارة وتوقيف 35 شخصا. وتشير ذات المصادر إلى أن أغلب المتورطين في هذه القضايا من فئة الذكور ب4733 متورطا، رغم ذلك فإن فئة الإناث تمثل نسبة لابأس بها ب132 متورطة في هذه القضايا الإجرامية، كما أن فئة الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة هم المعنيون أكثر في هذه القضايا حيث بلغ عددهم 2711 شخصا. ومن بين المتورطين في هذه الجرائم تظهر الإحصائيات أن أكثرهم (2385) دون عمل، أي بطالين، يليهم ذوي الأعمال الحرة ب1447 موقوفا.