من بين الموقوفين 81 شخصا من جنسية مغربية وطرد 55 آخرين خارج الحدود تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية عين الدفلى من توقيف 111 مهاجر غير شرعي خلال شهر نوفمبر الفارط من جنسيات إفريقية وعربية مختلفة كانوا يقيمون عبر تراب الولاية بطرق غير قانونية. وحسب ما أفادت به مصادر محلية موثوقة من الدرك الوطني ل "الفجر"، فإنه تم تسجيل 51 قضية تدخل في إطار محاربة الهجرة السرية من خلال الحملات التفتيشية الدورية وكذا المراقبات المستمرة للعديد من الاماكن العمومية وعلى مستوى الطرق لاسيما الوطنية منها، إضافة الى وسائل النقل الجماعي والتي أسفرت، حسب مصادرنا، عن توقيف العدد المذكور من بينهم 81 مهاجرا مغربيا دخلوا ولاية عين الدفلى منذ مدة، حيث تم تقديمهم إلى الجهات القضائية في انتظار محاكمتهم، إلى جانب ذلك تم إحصاء حالة واحدة تتعلق بجنسية نيجيرية وأخرى فلسطينية وثالثة غينية. أما الجنسية المصرية فتم تسجيل 3 حالات لمهاجرين غير شرعيين من مالي و3 آخرين من نيجيريا مع حالتين لجنسيات من جيبوتي وموريطانيا. وتأتي سوريا في المرتبة الثانية من حيث المهاجرين غير الشرعيين بمعدل 16 موقوفا بعد المملكة المغربية بنسبة81 مهاجرا والذين تم تسليمهم إلى مصالح الأمن المختصة التي تحققت معهم، ومنه إلى الجهات القضائية التي قامت بإيداع 45 شخصا رهن الحبس المؤقت، مع الإفراج عن 11 آخرين، في حين تم إصدار قرار قضائي بطرد 55 شخصا خارج حدود الوطن بسبب إقامتهم غير الشرعية عبر بلديات عين الدفلى. كما تم إدانة 66 مواطنا من جنسية مغربية الاسبوع الاخير بعقوبة 6 أشهر سجنا نافذا مع وقف التنفيذ.