تَواصل أمس احتجاج طلبة معهد الإلكترونيك والكهرباء لجامعة امحمد بوقرة ببومرداس، وأصدر المحتجون بيانا ضمّنوه أسباب إضرابهم تحوز «المساء» نسخة منه. وجاء فيه أنه قد «تقرر بعد نقاش جاد ومسؤول لطلبة المستويات الخمس بمعهد الكهرباء والإلكترونيك، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 15 نوفمبر إلى حين تحقيق المطلب الأساس، والمتمثل في الاستقلالية التامة للمعهد عن جامعة امحمد بوقرة». قال ممثل عن الطلبة المحتجين ل «المساء»، إن هناك مطالب فرعية يرفعونها، تتعلق بتجهيز المخابر العلمية بمعهد الكهرباء والإلكترونيك، حيث يسجَّل نقص فادح فيها يعيق التحصيل العلمي للطلبة، فيما يضيف نص البيان في السياق أن هناك «مطالب فرعية تتماشى مع الصفة الاستقلالية للمعهد، سيعاد طرحها مستقبلا عند استقبالنا من طرف المسؤولين». من جهتها، أكدت رئاسة جامعة امحمد بوقرة أمر بقاء أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع في سبيل تقديم خدمة العلم. وقالت السيدة جميلة رابية الأمينة العامة برئاسة الجامعة في مقابلة خاصة مع «المساء»، إنه قد كان لها شخصيا اجتماع بممثلي الطلبة المحتجين وإدارة معهد الكهرباء والإلتكترونيك أول أمس، دام قرابة أربع ساعات، واتفق الأطراف على تعليق الإضراب واستئناف الدراسة؛ «إلا أننا تفاجأنا بتواصل الإضراب أمس بالرغم من أننا أكدنا على أن باب الحوار مفتوح، وممكن جدا تنظيم جلسة شهرية مع ممثلي الطلبة لأي معهد في سبيل ترقية خدمة العلم»، تقول المسؤولة، مؤكدة على أن مطلب استقلالية معهد الكهرباء والإلكترونيك الذي يدرس به حوالي 900 طالب، ليس من صلاحيات الجامعة. أما عن المطالب البيداغوجية مثل توفير الوسائل والعتاد بالمخابر، «فإن الجامعة حسب الميزانية المتوفرة، تعمل على تجهيز كل مخبر بانتظام وفق رزنامة محددة»، تضيف ذات المسؤولة، التي أبدت تأسفها البالغ لمواصلة الاحتجاج، متسائلة: «إن كان الطلبة يطالبون بسمعة معهدهم كيف لهم إذن الإخلال بالاتفاق ومواصلة الإضراب بعد أن تم سماعهم وتسجيل طلباتهم والاتفاق على تنفيذ مطالب بيداغوجية بحتة من اختصاص الجامعة، لنتفاجأ بالإضراب صبيحة اليوم؟!» (أمس)، تتساءل المسؤولة، داعية المحتجين إلى ضبط النفس وترجيح كفة العلم واستئناف الدراسة. وكان طلبة معهد الكهرباء والإلكترونيك قد انضموا لطلبة معهد المحروقات والكيمياء؛ في حركة احتجاجية شلت جامعة بومرداس أول أمس، ففي الوقت الذي طالب معهد الإلكترونيك بالاستقلالية عن جامعة امحمد بوقرة، طالب طلبة المحروقات بعقود عمل مسبقة قبل تخرجهم، وهو المطلب الذي وصفه السيد عبد الحكيم بن تليس عميد الجامعة في تصريح ل «المساء»، ب «غير المعقول»؛ كون الجامعة تضمن التكوين النوعي، والتوظيف ليس من صلاحياتها».
