استحدثت الحكومة سلطة ضبط خاصة بالخدمات العمومية للمياه بهدف تنظيم قطاع الخدمات والتدخل في جل القضايا المتعلقة بتوزيع المياه والفصل في تسعيرتها مستقبلا. وتحديد صلاحيات وقواعد تنظيم القطاع حيث تتمتع بكل الصلاحيات الضرورية لممارسة مهامها في إطار التشريع المعمول به. وتسهر السلطة الجديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 - 303 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على السير الحسن للخدمات العمومية للمياه لصالح المستعملين في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وكذا السهر على احترام أصحاب الامتياز والموكلة لهم الخدمات العمومية للمياه وصياغة كل التوصيات المناسبة، ودراسة شكاوى المتعاملين والزبائن وصياغة التوصيات المناسبة، وإجراء مراقبة وتقييم نوعية الخدمات المقدمة من قبل شركات الخدمات العمومية للمياه. مع إجراء كل مراقبة وتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين من طرف الهيئات المستغلة للخدمات العمومية للمياه. كما تعمل السلطة على إجراء تحليل للأعباء في إطار مراقبة التكاليف وأسعار الخدمات العمومية للمياه. والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بعمليات تفويض التسيير. وتختص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في إبداء الرأي حول عمليات الشراكة لتسيير نشاطات الخدمات العمومية للمياه المنفذة من طرف فروع الاستغلال المنشأة. كما تساهم سلطة ضبط خدمات قطاع المياه في تنفيذ أحكام تسيير الخدمات العمومية للمياه خاصة في عمليات تفويض التسيير. وتسير هذه السلطة لجنة إدارة تتكون من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتقوم هذه اللجنة سنويا بعرض تقرير حول نشاطات الهيئة والاقتراحات الهادفة إلى تحسين تسيير الخدمات العمومية للمياه. وتمول سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه من مساهمات الصندوق الوطني للماء الصالح للشرب وإعانات الدولة والمواد الأخرى التي لها صلة بنشاطاتها وتستفيد من إعانة من الدولة في المرحلة الأولية.
