أصدر رئيس الحكومة أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد ويضبط صلاحيات وزير السكن والعمران، وينص المرسوم الجديد الذي أصدره أحمد أويحي على مراجعة جذرية لمهام وصلاحيات وزير السكن إلى درجة أنه يلغي تماما المرسوم السابق رقم 176 92 المؤرخ في 4 ماي 1992 الذي كان يحدد مهام وزير السكان. * * كما ينص على أن وزير السكن والعمران يسهر على تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها في ميدان السكن والإسكان والعمران والهندسة المعمارية، ويسهر على تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وهذا بهدف تلبية الطلب الوطني في هذا المجال. * ويضبط المرسوم بدقة مجالات تدخل وزير السكن في مختلف القطاعات التابعة لدائرته الوزارية، ويتمتع بصلاحية تحديد استراتيجيات تطوير السكن وإعداد وتنفيذ ومتابعة ومراقبة التدابير سواء كانت تشريعية أو إدارية واقتصادية ذات الصلة بالتسيير والمحافظة وصيانة الأملاك العقارية الوطنية. * وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بإعداد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز هياكل السكن والتجهيزات العمومية وينفذها، ويبادر بإنجاز البرامج السنوية والبرامج المتعددة السنوات الخاصة بالسكن الحضري والريفي ويتابعها، كما يكلف بتحديد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وكذا تكييفها والظروف الجغرافية والإجتماعية والإقتصادية، ويعد ويقترح التشريع والتنظيم المتعلق بقطاع السكن، ويسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن، كما يسهر على التوعية التقنية والجمالية للإطار الوطني المبني ويحدد الإطار القانوني والوسائل المالية لصيانته وتجديده وعصرنته، ويتصور القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير السكن ويسهر على تنفيذها، ويساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتسيير الممتلكات العقارية والحفاظ عليها، وصيانتها. * ويتولى مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن، ويسهر على التجانس بين تكلفة الإنجاز وسياسة الإيجار، ويقترح التنظيم المتعلق بالإيجار وبأتاوى شغل المحلات التابعة للأملاك الوطنية للأجور وفقا للتشريع المعمول به، ويقترح ويحدد تنظيم وكيفيات تسيير الأملاك التابعة للقطاع العمومي. * كما يحدد الشروط المتعلقة بتطوير السياسة الوطنية الخاصة بالترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة، ويقترح وينفذ كل التدابير التي تسمح بتسهيل حصول المرقيين العقاريين على العقار.
