يرى عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الكريم منصوري، أن توجيه الاقتصاد الجزائري نحو القارة السمراء خيار صائب وحتمي في نفس الوقت، لأنه يضمن للجزائر سوقا خصبة وتنافسية أكثر مما توفره لها الأسواق التقليدية. وبالمناسبة، أشاد محدثنا بمبادرة منتدى رؤساء المؤسسات بتنظيم المنتدى الاقتصادي الإفريقي، الذي سيعود، حسبه، بالفائدة المشتركة على الجزائر ودول القارة قاطبة، معربا عن يقينه بأن المشاركة النوعية والمتنوعة التي سيشهدها هذا المنتدى، ستعطي له طابعا ملموسا، وتمكن من تنفيذ كل الأهداف والقرارات التي ستتمخض عنه. وحسب البرلماني الخبير في الشأن الاقتصادي، فإن القائمين على تنظيم هذا المنتدى أدركوا كل الإدراك أن السوق الإفريقية ستكون أكثر ربحية بالنسبة للجزائر في المرحلة القادمة، متوقعا نجاح المنتدى المقرر بداية من 3 ديسمبر الجاري، ومنه نجاح الوجهة الإفريقية للاقتصاد الجزائري؛ لعدة أسباب ومؤشرات، يذكر منها السيد منصوري في حديثه إلى «المساء»، سعي الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي إلى تهيئة الوسائل اللازمة من منشآت الطرق على وجه الخصوص، «حيث بدأت الجزائر تهيئ الطرق لتقريب المسافات بين الدول الإفريقية؛ من خلال إطلاق مشروع طريق الوحدة الإفريقية الذي خطط له الرئيس الراحل هواري بومدين وحملته الحكومات المتعاقبة بعد تلك الفترة على عاتقها؛ من خلال دعمها هذا الطريق الذي أصبح عابرا لكل الحدود الجزائرية بالجنوب، وهذا ما يسهّل لنا الحركة لتبادل السلع والتجارة..». في سياق متصل، أشار محدثنا إلى أن استغلال المنشآت القارية بإمكانه إنعاش حركة التبادل التجاري بين دول القارة، والتي لا تتعدى اليوم، حسبه، 10 بالمائة، «مع العلم أن 70 بالمائة من التعاملات التجارية للجزائر تذهب إلى أوروبا، مع كل ما تكلفه من مستحقات النقل». كما أن الواقع الاقتصادي للقارة يكشف أن الموارد والأموال التي هي موجودة بكثرة في دول إفريقيا، تذهب كلها إلى خارج القارة، مما يتطلب حسن استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة حسبه، للاستفادة من هذه الموارد المادية والمالية فيما بين دول إفريقيا ذاتها. من هذا المنطلق يعتبر النائب منصوري أن منظمي المنتدى الاقتصادي الإفريقي أحسنوا الخيار لما قرروا تنظيم هذا اللقاء، الذي جاء، في رأيه، بعد أن تفطنوا إلى أن السوق الإفريقية تعود بالفائدة على الجزائر بالدرجة الأولى وعلى الدول الإفريقية أيضا. أما بخصوص مدى استعداد الجزائر لولوج السوق الإفريقية بالنظر إلى ما تملكه من منتجات ومنشآت لوجستية، فيرى محدثنا أن الجزائر قادرة على الذهاب بعيدا في مجال استكشاف السوق القارية، مشترطا ضرورة توسيع قدراتنا الإنتاجية لتوفير المنتجات الموجهة للتصدير. في هذا الصدد يشير النائب إلى حال المغرب الشقيق، الذي استطاع، حسبه، «التوغل بمنتجاته الفلاحية في أدغال إفريقيا وتسويقها في أسواق الجهة الغربية للقارة»، لافتا في هذا الخصوص، إلى أن هذا البلد الجار يستفيد من الحجم الكبير للأراضي المسقية التي استصلحها منذ سنوات وتتعدى مساحتها اليوم 6,5 ملايين هكتار، «فيما لا تتعدى المساحات المسقية في الجزائر 800 ألف هكتار، ونتطلع إلى هدف رفع هذه المساحة إلى مليوني هكتار»، غير أنه بخلاف المنتوج الفلاحي الذي بدأت الجزائر بشكل تدريجي في تصديره، فإن الجزائر تزخر بفائض معتبر في بعض المواد المصنّعة التي يمكن تصديرها إلى دول إفريقيا. أما عن المنشآت اللوجيستية فيعود الخبير منصوري مرة أخرى، إلى التأكيد على أهمية استغلال مشروع الطريق العابر للصحراء في مجال نقل السلع والبضائع بين دول القارة، مبرزا أهمية دعمه بخط السكة الحديدية الذي يعرف توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الكبرى المخصصة لهذا المجال، حيث يمكن، حسبه، استعمال الخط الحديدي في تصدير المواد البترولية المصنعة بالجزائر، كما يمكن، في رأيه، استغلال الشحن عبر الطائرات للرفع من مستوى التبادلات التجارية مع دول القارة، لا سيما أن هذه السوق تُعتبر أكثر تنافسية بالنسبة للجزائر مقارنة بالأسواق التقليدية كأوروبا وآسيا، مؤكدا أن مكانة الجزائر فيها ضئيلة.. وبخصوص بعض الرؤى المتشائمة التي لا ترى في السوق الإفريقية جدوى بالنظر إلى الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعرفها بعض الدول، وخاصة منها الدول القريبة من الجزائر، يعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن انطلاقا من المعطيات الأولى حول المنتدى الاقتصادي الإفريقي، فإن نوعية المشاركين وتنوع مناصبهم ومواقعهم، ستسهم في ضبط المخططات والاستراتيجيات المواتية لتجاوز كل العقبات، التي يمكن أن تعترض حركة التبادل الاقتصادي والتجاري بين بلدان القارة، «حيث يُرتقب أن يشارك في هذا المنتدى ممثلون عن العديد من الحكومات، علاوة على أرباب العمل ومديري المؤسسات العمومية والخاصة الإفريقية، وعدة أطراف معنية بالشأن المالي والاقتصادي، وهذا يعني أن أصحاب القرار سيكونون حاضرين كلهم في هذا الموعد، وإن تمكنوا من وضع خارطة طريق يمشون عليها، فأنا أظن وأجزم بأن النتائج ستعود بالنفع على الجزائر وعلى دول إفريقيا كافة». ويواصل محدثنا في نفس السياق، التأكيد على أهمية السوق الإفريقية بالنسبة للجزائر، بالإشارة إلى أنه مع فقدانها الزبائن التقليديين في مجال المحروقات على المدى الطويل، فإن الجزائر يبقى أمامها السوق الإفريقية، التي تُعد سوقا خصبة للاستثمار، لافتا إلى أن إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية سيعمل على تشجيع المستثمرين الوطنيين ويدفعهم إلى الزيادة في الإنتاج، وهو ما سيعمل، حسبه، على رفع مستوى نمو الاقتصاد الجزائري ويحقق أهداف الحكومة، التي ينبغي عليها استغلال هذا المنتدى، واتخاذه كإحدى أبرز نقاط انطلاق الاقتصاد الوطني التنافسي. وفيما أبرز البرلماني أهمية العناية التي يحظى بها هذا المنتدى من قبل السلطات العليا في البلاد، وهو ما يضفي عليه مؤشرات النجاح حسبه، حيّا الجهود الكبيرة التي يبذلها منتدى رؤساء المؤسسات من أجل إعطاء دفع حقيقي للاقتصاد الوطني، مثمّنا هذه الفلسفة الجديدة في التسيير الاقتصادي، والتي ترتكز على دور الفاعلين في القطاع الاقتصادي الخاص في إيجاد البدائل والحلول للخروج من الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، والاعتماد على المستثمرين الخواص لإنعاش الاقتصاد وامتصاص البطالة وتعزيز قدرات الإنتاج الوطنية.