بلغت وتيرة التضخم في الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 4,2 بالمائة، حيث أرجع الديوان الوطني للإحصاء الإرتفاع المسجل في نسبة التضخم إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية والتي تزايدت بنسبة 7,3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب نفس المصدر فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب13,5 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 1,6 بالمائة، بينما شهدت أسعار المنتجات المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 المائة، في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب1,8 بالمائة. ويرجع هذا الارتفاع المسجل خلال الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر 2008، إلى استمرار الزيادة المحسوسة لأسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية. وقد شهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار، باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ب25 بالمائة وأسعار السكر والمواد السكرية التي انخفضت هي الاخرى ب1,5 بالمائة، وبدرجة أقل أسعار اللحم وأحشاء البقر التي تراجعت ب0,1 بالمائة. في المقابل سجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاع قدرب43,1 بالمائة، تليها القهوة والشاي والمنقوعات ب30,2 بالمائة والسمك الطازج ب18,6 بالمائة والفواكه ب 14,8 بالمائة والخبز والحبوب ب6,3 بالمائة والحليب ومشتقاته ب8,2 بالمائة والخضر بنسبة 8,3 بالمائة. كما شمل ارتفاع الاسعار منتجات مجموعة اللحوم والأسماك المعلبة، بزيادة 2 بالمائة، ولحوم وأحشاء الأغنام بزيادة 1,5 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بزيادة 0,1 بالمائة. وأرجع الديوان هذا التوجه نحو الارتفاع في نسبة التضخم والمسجل للشهر الثاني على التوالي، إلى الارتفاع المحسوس الذي عرفته أسعار المواد الغذائية، تحت تأثير الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة. ويخص هذا الارتفاع أساسا أسعار الخضر والفواكه، ولا سيما خلال فترة شهر رمضان. للإشارة فقد أجل الديوان الوطني للإحصاء استعمال مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد لحساب وتيرة التضخم المتوسطة، والذي كان مزمعا في أكتوبر إلى غاية جانفي 2009، وأعد الحساب على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات الذي لم يستكمل بعد طريقة الحساب الجديدة. ويتكون المؤشر الحالي لأسعار الاستهلاك من 260 مادة يمثلها 732 صنف تم اختيارها على أساس مقاييس كالنفقة السنوية وغيرها. للتذكير فقد انتقلت وتيرة التضخم السنوية من 29,04 بالمائة سنة 1994 إلى 3,5 بالمائة سنة 2007 .