كشف رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين السيد عبد المجيد بنيني أن عددا هائلا من المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر لا تمتلك المؤهلات التي يشترطها القانون الجزائري للسماح لها بالعمل في الجزائر منها الخبرة العالية، والأكثر من ذلك فإن هذه الشركات التي تعمل في قطاع الأشغال العمومية والبناء تشغل يدا عاملة أجنبية غير مؤهلة وطرح كيفية حصول هذه الشركات على تراخيص العمل والإقامة بالجزائر لهؤلاء العمال الأجانب ودعا للنظر في وضعية هذه الشركات إزاء الالتزامات الضريبية والجبائية. وحسب السيد عبد المجيد بنيني فإن سنة 2000 شهدت دخول مؤسسات أجنبية لها نفس حقوق المؤسسات الجزائرية للعمل في الجزائر في قطاع الأشغال العمومية والبناء وتم حينها اشتراط الأهلية والخبرة وكذلك السمعة العالمية في هذا المجال، وأقر القانون الجزائري في جملة الشروط المرتبطة باعتماد هذا النوع من الاستثمار وكيفية منح رخصة العمل والإقامة لمزاولة النشاط استقدام إطارات ذات كفاءة عالية ويد عاملة مؤهلة بالإضافة إلى تشغيل وضمان تكوين اليد العاملة المحلية بنسبة تفوق 80 بالمائة من إجمالي المرخص لهم بالعمل، ورغم وضوح النصوص المذكورة إلا أن الاستثمار في هذا القطاع حسب السيد بنيني شهد منذ أكثر من ثلاث سنوات تسجيل تجاوزات معلنة بسبب دخول شركات صغيرة بحقوق جزائرية تشغل يد عاملة أجنبية غير مؤهلة وتعمل بطريقة تقليدية وهو ما من شأنه عرقلة المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجزائر. ويصل عدد هذه المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر في قطاع الأشغال العمومية والبناء، حسب نفس المتحدث 600 مؤسسة تشغل ما يفوق 13 ألف أجنبي والأمر حسبه يستدعي مراجعة كيفية الاعتماد ومنح رخصة العمل والإقامة ومراقبة مدى التزامها في تسديد الحقوق الضريبة والجبائية ومراقبة نشاطها المرتبط بالاستيراد ومختلف تعاملاتها المرتبطة بالهيئات المعنية بمجال دعم الاستثمار بالإضافة الى الكشف عن مدى مساهمتها في الرفع من القيمة المضافة في مجال التشغيل. من جانب آخر وحسب رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، فإن المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الأشغال العمومية والبناء تعمل على تأهيل نفسها لمواجهة تحديات المنافسة الخارجية .
