سجل المتعامل الرائد في الهاتف النقال «جازي» 5000 عملية دفع إلكترونية في إطار نظام الدفع الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يوحي بنجاح العملية، يقول الرئيس التنفيذي لجازي، فينشانزو نيشي لدى افتتاحه أمس، أول ملتقى حول الدفع بواسطة الهاتف النقال، وهي المبادرة التي دعا إليها «جازي» كل الفاعلين في القطاع من أجل إبراز مساهمتها في تعميم استعمال وسائل التحويل المالي الحديثة تماشيا والسياسة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية التي حدّدت سنة 2018 تاريخا لإطلاق عملية الدفع المالي بواسطة الهاتف النقال. فتح المتعامل «جازي» باب النقاش حول ملف الدفع بواسطة الهاتف النقال، بعد أشهر قليلة من إطلاق عملية الدفع الإلكتروني الذي يعرف إقبالا وتجاوبا من قبل المواطنين والمؤسسات، بحيث سجلت «جازي» أزيد من خمسة آلاف عملية إلى حد الآن ... وفي قلب هذه التغيرات السريعة والمتسارعة التي تعرفها عملية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، قرر المتعامل التطرق إلى نظام آخر خاص بالتعاملات المالية، وهو التحويل المالي عبر الهاتف النقال الذي يعرف نقلة كبيرة على المستوى العالمي. وانطلاقا من التزام الجزائر القوي ببناء الاقتصاد الرقمي وتوحيد الأنظمة المالية، قررت «جازي» المساهمة في تحديث عمليات الدفع المالي مما سيسمح بتحسين سرعة المعاملات والحد من النقود المتداولة في السوق الموازية. وحسب فينشانزو نيشي، فسيتم هذا العام تجهيز المساحات التجارية بحوالي عشرة آلاف جهاز دفع إلكتروني (TPE) تضاف إلى خمسة آلاف وحدة تم نشرها في عام 2016 مما يدل على إرادة السلطات على توسيع استخدام البطاقة البنكية، بطاقة الحساب الجاري البريدي. كما وقع المتعامل، وفي إطار إطلاق عملية الدفع الإلكتروني في أكتوبر 2016، اتفاقا مع بنك التنمية الريفية الجزائري بشأن الدفع عبر الإنترنت للمنتجات وخدمات الهاتف المحمول، وهي الشراكة التي تتيح للمشتركين في شبكة «جازي» الحاملين لبطاقة بنكية تابعة للشبكة الوطنية للخدمات المصرفية الإلكترونية بين البنوك بشراء رصيد أو دفع فواتيرهم على الموقع الإلكتروني لجازي، علما أن خدمة الدفع الإلكتروني تتوفر فقط لشركات الخدمات الكبرى مثل دفع فواتير استهلاك المياه والطاقة والهاتف الثابت والمحمول والتأمين والنقل الجوي وبعض الإدارات الأخرى مثل الضرائب. وقبل سنة من إطلاق عملية الدفع المالي بواسطة الهاتف النقال الذي حددته الحكومة سنة 2018، شرعت «جازي» في التحسيس، باستضافتها المنتدى الأول حول الدفع بواسطة الهاتف النقال في الجزائر بالشراكة مع الجمعية العالمية للمؤسسات العاملة في الهاتف النقال (GSMA). الملتقى يهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد بديل والمساعدة على فهم أفضل لنظام الدفع عبر الهاتف النقال ولإطاره التنظيمي والأدوار التي يجب أن يلعبها مختلف الفاعلين في المجال، إلى جانب عرض دراسات اقتصادية مماثلة للحالة الجزائرية، مع التركيز بصفة خاصة على النماذج التي تعمل بهذه الوسائل الحديثة للدفع. الملتقى الذي عرف مداخلات قيمة من قبل أطراف فاعلة في قطاع الهاتف النقال من داخل الجزائر وخارجها، ناقش كيفية تفعيل الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر كجزء من التزام الحكومة بخلق الاقتصاد الرقمي في البلاد. وركز مدير السياسات العامة لدى الجمعية العالمية للمؤسسات العاملة في الهاتف النقال (GSMA)، السيد ناثان نايدو على ضرورة توفير الإطار القانوني والتقني وكل الإجراءات المتعلقة بالحماية والتي من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل والآمن من طرف المستخدمين. بالإضافة إلى العمل أولا على زيادة عدد مستخدمي نظام الدفع الإلكتروني قبل الشروع في استثمارات جديدة. تشير الأرقام إلى تعامل نحو نصف مليار شخص عبر 82 دولة بنظام الدفع المالي عبر المبايل، في إفريقيا تعرف العملية تطورا كبيرا حتى في الدول الفقيرة على غرار كينيا التي يستعمل 80 ٪ من سكانها الدفع عبر الهاتف، وهو ما ساعد في خروج 2 ٪ من السكان من دائرة الفقر، في حين انتقلت نحو 2000 امرأة من المحيط الفلاحي إلى العمراني. وبمصر، انطلقت العملية سنة 2013 وشدت إليها ما يزيد عن 8 ملايين شخص..