كشف السيد الطيب زيتوني وزير المجاهدين، أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي من السلطات الفرنسية بخصوص ضرورة إعادة النظر في قانون «موران» الخاص بالتعويضات الفرنسية لضحايا التجارب النووية بالجزائر. وزير المجاهدين أكد من خلال زيارته لوهران، أن ملف الذاكرة الوطنية ملف لا يمكن نسيانه ولا يمكن التنازل عنه، جاء ذلك في تدخل حول الملفات التي لاتزال مطروحة وعلى رأسها ملف تعويضات ضحايا جرائم الاستعمار الفرنسي والتجارب النووية بالصحراء الجزائرية. الوزير قال إن «الجزائر طالبت رسميا السلطات الفرنسية بضرورة إعادة النظر في قانون «موران» الخاص بالتعويضات؛ لأنه قانون لا ينصف الجزائريين من ضحايا التجارب النووية، كما أنه يقصي الضحايا من التعويضات»، مؤكدا على أن الاتصالات لاتزال جارية بهذا الخصوص. كما ذكر الوزير بأن قضية استعادة جماجم قادة الثورات الشعبية والشهداء «قضية دولة»؛ حيث توجد حاليا اتصالات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الفرنسية لحل هذا الملف العالق، وهو نفس الأمر بالنسبة لملف الأرشيف الوطني؛ حيث أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان مختلطة تضم خبراء ومختصين وتجتمع دوريا مع نظيراتها بفرنسا للوصول إلى اتفاق حول الملف مع تحرير محاضر اجتماعات. وأكد الوزير أن الملف معقد جدا، وأن الجزائر مصرّة على استرجاع الأرشيف الوطني، وهو نفس الأمر بالنسبة لملف المفقودين الذي سيتم النظر فيه مع السلطات الفرنسية. وأضاف وزير المجاهدين خلال لقائه بالمجاهدين داخل مقر المنظمة، أن وزارته قد شرعت في تنفيذ مشروع كبير خاص بالرقمنة وتحيين الملفات، وأن كل مديريات المجاهدين أصبحت اليوم مربوطة بشبكة داخلية ونظام معلوماتي شامل عن المجاهدين والشهداء وذوي الحقوق؛ حيث تم منع أي مديرية من مطالبة المجاهدين أو ذوي الحقوق بتقديم الملفات، وهو ما اعتبره الوزير إنجازا هاما يدخل في مسار إصلاح الوزارة، التي قال بخصوصها بأن مصالحه شرعت في عملية تطهير كبيرة مست كامل المديريات والإطارات مع معاقبة كل من لا يلتزم بالقوانين وكذا محاربة البيروقراطية داخل مصالح الوزارة. السيد زيتوني ذكر أن آخر مشكل كان مطروحا لدى المجاهدين وذوي الحقوق والمتمثل في ملفات التجديد السنوية التي تودع بمديرية الخزينة العمومية بالولايات، قد تم حلها من خلال منشور وزاري؛ إذ أصبحت الوزارة هي المكلفة بذلك؛ مما رفع المتاعب الناجمة عن ذلك عن هذه التي تعرف صعوبات نهاية كل سنة من أجل تجديد الملفات وإيداعها. ورافع الوزير عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص فئة المجاهدين وذوي الحقوق، مؤكدا على أن كل الاهتمام قد أعطي لهذه الفئة إلى درجة الوصول إلى تغيير الهيكل الإداري للوزارة والمديريات؛ من أجل التماشي وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي والصحي و النفسي لمن ينتمون لهذه الفئة. عن برامج الوزارة أكد الوزير وجود 10 مشاريع لإنجاز مراكز للراحة ستضاف إلى 25 مركزا الموجود حاليا، إلى جانب 44 متحفا تابعا للوزارة والمنتشر عبر الولايات والمزود ب 5000 مرجع؛ حيث يتم حاليا تجهيز هذه المرافق للتماشي ومتطلبات الراهن مع الرفع من ساعات عملها لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من خدماتها وبخاصة الشباب. في رده على سؤال خاص بسعي بعض ذوي الحقوق لإنشاء منظمة لأحفاد الشهداء أكد الوزير أن إنشاء الجمعيات والتنظيمات يخضع لقوانين، وأن إيداع هذه الملفات ومنح الرخص من صلاحيات وزارة الداخلية، وكل مواطن له الحق في إنشاء هذه التنظيمات بدون أن يضيف أي تعليق آخر حول القضية. وكان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد حل أمس بوهران في زيارة تدوم يومين؛ حيث زار مشروع إنجاز متحف الذاكرة الذي يقع بالمتحف السابق للمجاهد، وهو المتحف الذي سيكون بمثابة ذاكرة حية للأجيال، حسب وصف الوزير؛ لما يحمله من صور وأرشيف يؤرخ للثورة التحريرية ولثورات الجزائر وتاريخها العريق. وقد قام الوزير خلال زيارته بالاطلاع على متحف جريدة الجمهورية؛ إذ قُدمت له شروح حول المتحف وتاريخ الجريدة ومختلف المراحل التي عرفتها. كما قام الوزير بالإشراف على لقاء مع الأسرة الثورية بوهران. وستتواصل اليوم زيارة الوزير بتدشين مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير والإشراف على ملتقى. أمين منظمة المجاهدين: نطالب الجميع باحترام المجاهدين اغتنم الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين بوهران فرصة تواجد الوزير ليفتح النار على من أسماهم بناكري الجميل؛ حيث قال عبد القادر سومر الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين: «ندعو الحكومة إلى إلزام الجميع باحترام المجاهدين، وهي رسالة نحمّلك إياها لإبلاغها الحكومة، نحن لا نطالب بأي شيء مادي». كما قال سومر بأن عددا كبيرا من المجاهدين وذوي الحقوق يعانون ويعيشون في غبن، مضيفا أن القوانين التي تحمي هذه الفئة موجودة ولكن هناك من يعرقل تطبيقها، «ونحن نطالب بالوقوف عليها لتنفيذها على أرض الواقع. المجاهدون بحاجة ماسة للمساعدة والتكفل، وهم يموتون يوميا في صمت».