أكد السبت، الطيب زيتوني وزير المجاهدين، أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي من السلطات الفرنسية بخصوص ضرورة إعادة النظر في قانون "موران" الخاص بالتعويضات الفرنسية لضحايا التجارب النووية بالصحراء. وقال زيتوني خلال زيارته لوهران، أن ملف الذاكرة الوطنية ملف لا يمكن نسيانه ولا يمكن التنازل عنه، وتابع إن "الجزائر طالبت رسميا السلطات الفرنسية بضرورة إعادة النظر في قانون «موران» الخاص بالتعويضات؛ لأنه قانون لا ينصف الجزائريين من ضحايا التجارب النووية، كما أنه يقصي الضحايا من التعويضات"، مؤكدا على أن الاتصالات لاتزال جارية بهذا الخصوص. كما ذكر الوزير بأن قضية استعادة جماجم قادة الثورات الشعبية والشهداء "قضية دولة"؛ حيث توجد حاليا اتصالات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الفرنسية لحل هذا الملف العالق، وهو نفس الأمر بالنسبة لملف الأرشيف الوطني.