اشتكى العديد من فلاحي ولاية قسنطينة، خاصة ببلديتي أولاد رحمون وعين أعبيد المستثمرين في شعبة اللحوم البيضاء مما وصفوه ب»البيروقراطية» التي يواجهونها من قبل مؤسسة سونلغاز، فيما يتعلق بتسوية مشكل عدم تزويدهم بالكهرباء والذي يمكنهم من تقليص التكاليف الملقاة على عاتقهم. وقال بعض الفلاحين المستثمرين من بلدية أولاد رحمون ل»المساء»، أن السلطات المحلية لم تقم بتسوية مشكلة الكهرباء التي كانوا قد طرحوها منذ عدة أشهر ولم تلق إجابة واضحة أو ردا إيجابيا، بالرغم من أنهم يملكون كل الحق بلغة القانون بأن يستفيدوا من إدخال الكهرباء والذي يمكنهم من التقليل من التكاليف والخسائر التي يتكبدونها في الكثير من المرات بسبب ذلك، خاصة فيما يتعلق باللحوم البيضاء والمتمثلة على وجه التحديد في الدجاج، على اعتبار أن تزويدهم بالكهرباء يمكنهم من استثمار أكبر كمية ممكنة من الدجاجة في الدورة الواحدة التي تكون بين شهر ونصف أو أكثر من ذلك بأسبوعين على الأكثر، إلا أن بقاء الحال على ما هو عليه ومع انخفاض سعر اللحوم البيضاء ككل والدجاج على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة، يجعلهم يتكبدون خسائر معتبرة ولا يقدرون حتى على استرجاع قيمة الأموال التي استثمروها. وفي الجهة المقابلة، فإن مؤسسة «سونلغاز» كانت قد عقدت خلال الأيام الماضية من قبل مصالحها لقاء جهويا بحضور فلاحين مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين، مؤكدة على مرافقتها لمختلف زبائنها الذين يرغبون في الاستفادة على الكهرباء والحصول امتيازاتها، على غرار المنطقة الصناعية ببلدية ابن باديس وغيرها من البلديات، حيث كانت الفرصة مواتية من أجل تقديم مجموعة من الشروحات والنصائح من قبل مكتب خبرة، كما وعدت بدراسة كافة الانشغالات التي تم طرحها وكل النشاطات اللازمة والتي من شانها تضمن إمداد كل المتعاملين والزبائن بالكهرباء والغاز بالطريقة المثلى والسريعة. وينتظر الكثير من الفلاحين أن تكون هناك مبادرة من قبل مديرية الفلاحة من أجل إيجاد صيغة لهم مع «سونلغاز» تسمح لهم بالاستفادة من الكهرباء بأقل تكاليف ممكنة وأقرب وقت ممكن. توقيف شبكة لصناعة المنتوجات الكيميائية بدون ترخيص تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، على إثر عملية نوعية، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و51 سنة، عن قضية إنشاء ورشة لصناعة وإنتاج المنتوجات الكيميائية بدون ترخيص واعتماد، الشروع في النصب والاحتيال بتقليد علامات تجارية عالمية ووطنية، خداع المستهلك، عدم احترام إلزامية أمن المنتوج. وتعود وقائع القضية إلى بداية الشهر الجاري وتبعا للشكوى التي استقبلتها ذات الفرقة من قبل أحد الأشخاص بخصوص إنتاج وتسويق منتوج مقلد لمنتوجه الأصلي (سائل تبريد) خاص بتبريد محرك السيارات من طرف أشخاص مجهولين بمدينة قسنطينة، حيث تم فتح تحقيق في القضية، علما أن الأبحاث والتحريات المكثفة والاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها من قبل الضبطية القضائية لذات الفرقة، مكّن من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ومكان نشاطه وتوقيفه على مستوى مدينة الخروب وفق خطة أمنية محكمة لما كان على متن مركبة من نوع «J5»، حيث تم حجز بداخلها 1850 رزمة و125 علب كرتونية فارغة تحمل علامات مختلفة ليتم تحويل صاحبها إلى مقر المصلحة. التحقيق المفتوح من قبل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب، مكّن من حجز 3 صهاريج بلاستيكية فارغة عليها أثار مواد سائلة وملونة، بالإضافة إلى حوالي 165000 ملصقة لعلامات تجارية وطنية وعالمية على مستوى مسكن الشخص الموقوف، إذ وبعد الاستمرار في التحقيق، تم حجز بمستودع مستغل كورشة متواجد بحي ماسينيسا كميات معتبرة من المواد الأولية وكذا المعدات والأدوات الصناعية المستغلة في هذا الشأن. كما تم خلال العملية حجز منتوجات مهيأة للتوزيع من مختلف الأحجام والعلامات والتي تقدر بحوالي 1500 وحدة، بالإضافة إلى حوالي 50000 ملصقة مختلفة الأنواع والأحجام. العملية النوعية مكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز حوالي 1500 وحدة منتوجات مهيأة للتوزيع وحوالي 215 ألف ملصقة، مواد كيميائية، أغلفة بلاستيكية شفافة تستعمل للتعليب، 14 صهريجا بسعة ألف لتر، مسخنات هوائية وكهربائية، أدوات تلحيم، مضخة ماء وأغراض أخرى. وبعد الانتهاء من تحرير محضر قضائي، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.
