سجل سوق التشغيل بولاية بومرداس، خلال شهري جانفي وفيفري المنصرمين، ما يصل إلى 2530 عرض عمل، تم منها تنصيب 1945، لاسيما في القطاع الكلاسيكي، منهم 41 عملا دائما والباقي عبارة عن مناصب مؤقتة، ويلاحظ تواصل رفض قطاعات معنية على رأسها الفلاحة والأشغال العمومية، مما يجعل نسبة البطالة تستقر في نسبة 10،29٪ بولاية بومرداس. في حين تشير الإحصائيات إلى تسجيل 17 ألف رفض عمل خلال عام 2016 بالولاية. تشير حصيلة شهري جانفي وفيفري الماضيين، إلى أن مديرية التشغيل ببومرداس سجلت أكثر من 2500 عرض عمل، أغلبها تم تنصيب شباب فيها، مع عجز واضح في قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية. مما جعل مدير التشغيل عبد المالك عطايلية يوضح أن الإستراتيجية المتبعة خلال عام 2017، ستعنى بدعم التوجيه نحو هذين القطاعين من جهة، وتنويع عروض التشغيل عن طريق تقرب أجهزة مصالحه من المُستخدمين لجلب مزيد من المناصب، خاصة أن منهجية عمل الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، حسب تصريحاته المتكررة، تعنى بخلق مناطق نشاطات بكل بلدية بمعدل 2000 منصب شغل، تبعا لحجم وطبيعة كل منطقة نشاطات، وهو دعم حقيقي لسوق التشغيل بالولاية. تتجه مجهودات قطاع العمل والتشغيل عموما إلى تقليص نسب البطالة لاسيما وسط حاملي الشهادات الجامعية، ومن أجل ذلك، طالب وزير القطاع محمد الغازي خلال زيارته أول أمس لبومرداس، من مسؤولي وكالات التشغيل بتكثيف التحسيس الواسع من أجل استمالة الشباب نحو كل القطاعات المانحة لفرص العمل دون استثناء، وكذا توجيههم نحو التكوين المتخصص في سبيل مضاعفة فرص التوظيف. كما طالب في المقابل من مسؤولي قطاعه، خاصة رؤساء الوكالات الولائية للتشغيل بإجراء دراسة ممحصة لأسباب رفض فرص العمل ببعض القطاعات، ومنه الفلاحة والبناء والأشغال العمومية. علما أن هذه القطاعات سجلت في ولاية بومرداس خلال سنة 2016 ما يصل إلى 17 ألف رفض عمل. من جهة أخرى، تظهر دار المقاولاتية التي تم إنشاؤها بكل الجامعات كتوجه من الحكومة لتشجيع روح المقاولاتية لدى الطلاب، وبعث الثقة لديهم ليكونوا فاعلين في مجال خلق مؤسسات اقتصادية بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، موضحا أمر التزام الحكومة في مرافقة هؤلاء، علما أن هذه الهيئة تنشط على مستوى جامعة أمحمد بوقرة وتضم 150 طالبا مسجلا و14 ناديا علميا منخرطا، ويتم تفعليها عبر أبواب مفتوحة بمختلف معاهد الجامعة لتحسيس الطلبة بشكل أوسع، من أجل الانخراط في عالم خلق مؤسسات تضيف قيمة للاقتصاد المحلي والوطني.