أنهت غالبية الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، تحضير برامج نشاطاتها المرتبطة بالحملة الانتخابية، التي تنطلق رسميا بعد نحو 5 أيام، كما هيأت في مجملها وسائل التواصل التقليدي والتكنولوجي والإمكانيات المادية والمالية التي ستعتمد عليها لتمويل هذه الحملة، التي لن تخرج عن إطار المساهمات التي يقدمها المترشحون والمناضلون وكذا رجال الأعمال المتعاطفون معها، في وقت تعترض فيه بعض التشكيلات على غرار جبهة القوى الاشتراكية على مبدأ الاعتماد على هذه الصيغة الأخيرة، رافضة تدخل المال في السياسة، مخافة من ان يغذي ذلك انتشار مظاهر الفساد. حزب جبهة التحرير الوطني ... تمويل متعدد وفق إطار محاسباتي يعتمد حزب جبهة التحرير الوطني في تمويله للحملة الانتخابية على مصادر متنوعة تشمل، حسب ناطقه الرسمي موسى بن حمادي، اشتراكات المناضلين وما يقتطع من نواب البرلمان وفقما يمليه القانون، فضلا عن تبرعات المناضلين والمتعاطفين مع الحزب من الأشخاص الميسورين، على أن يتم ضبط كل هذه الموارد وفق إطار محاسباتي يشرف عليه رئيس اللجنة المالية للحزب. وأكد السيد بن حمادي في تصريح ل «المساء» بأن عملية تمويل الحملة الانتخابية يتم بموجب إطار تنظيمي، يخول لرئيس اللجنة المالية للحزب متابعة، كل ما يستقطبه الحزب من أموال ومتابعة ما يتم إنفاقه، موضحا بأن رئيس هذه اللجنة لا يزال في اتصال مع أرباب الأعمال من مناضلي الحزب والمتعاطفين، الذين يبدون استعدادهم للتبرع للحزب، سواء بالأموال أو بتقديم خدمات تتضمن مثلا تخصيص محلات لفتح المداومات أو تمويل عملية طبع الملصقات والمناشير واللافتات التي سيتستعملها الأفلان ومرشحيه عبر الولايات. وإذ حرص محدثنا على التأكيد بأن القانون لا يمنع مثل هذه الإجراءات، شدد على أن المطلوب فقط من الحزب هو أن يتم تسجيل كل العمليات المالية في تقارير محاسباتية، تدرج فيها حصص الأموال التي تدخل ميزانية الحملة والحصص التي يتم صرفها. في سياق متصل، أشار الناطق باسم الأفلان إلى أن كل محافظات الحزب ودوائره الانتخابية، استلمت صكا رمزيا كدعم مالي من الحزب، مضيفا بأن كل مدير حملة انتخابية أو متصدر قائمة مطلوب منه أيضا استعمال الأموال الخاصة التي قد تكون أموال المترشح ذاته أو أموال يحصل عليها من المتعاطفين مع الحزب، على أن يتم ذلك في إطار منظم ووفق التدابير المحاسباتية التي ذكرها في السابق. وجدد الناطق باسم الحزب التأكيد على أن وزراء الحزب لن يسمح لهم باستعمال وسائل الدولة، قائلا في هذا الصدد «استعمال وسائل الدولة من قبل وزراء الحزب لأغراض شخصية، مستحيل وغير أخلاقي، خاصة أثناء الحملة الانتخابية، ونحن حريصون، على احترام هذا المبدأ، لأننا نعتبر بأن المترشح لمعركة انتخابية، لابد أن يعتمد على نفسه وإمكانياته الخاصة». كما استبعد بن حمادي اعتماد الوزراء على حرسهم الشخصي، خلال الحملة الانتخابية، معتبرا بأن من كان يخاف من الشعب، لا يمكنه الترشح لتمثيل هذا الشعب». محدثنا أكد في سياق متصل جاهزية الحزب لخوض غمار الحملة الانتخابية، بعد بلوغ مرحلة التحضيرات اللمسات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التحضيرات تشمل تدابير تتعلق بالجانب التنظيمي وتحضير العنصر البشري ووسائل الاتصال والتواصل، «حيث تمت هذه الاستعدادات على مستوى الولايات وفق إطار منظم، أشرفت عليه المديريات المحلية التي قامت بضبط وسائلها الخاصة بالتنسيق مع المحافظين، وتم تجهيز المحلات التي ستحتضن مداومات الحزب لاستقبال المواطنين وتعريف ببرنامج الحزب، علاوة على مقرات المحافظات والقسمات التي يعول عليها الأفلان لأداء هذا العمل الميداني». أما على مستوى العاصمة، فأشار محدثنا إلى أنه سيتم فتح مداومة رئيسية تستغل من قبل مديرية الحملة، واستغلال محلات يتبرع بها المناضلون والمتعاطفون مع الحزب لاستعمالها كمداومات، «بالنظر إلى كون المواطنين في العادة يتفادون اللجوء إلى الهياكل الحزبية كالقسمات والمحافظات». تحسبا للحملة الانتخابية أيضا، يحضر الأفلان، حسب بن حمادي، لتحويل مقره المركزي إلى شبه مداومة، تستقبل فئات محددة من الجمهور، وفي مقدمته ممثلي وسائل الإعلام، فضل عن ضبطه لوسائل تواصل متعددة تشمل المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتنسيق بين الصفحة الرسمية للحزب وهذه الشبكات على مستوى الولايات. التجمع الوطني الديمقراطي ....التمويل بموارد الحزب والمترشحين والمهم المال الحلال يستعد التجمع الوطني الديمقراطي لخوض غمار الحملة الانتخابية، بالاعتماد على مصدرين أساسيين في تمويلها، تشمل أموال المترشحين، وأموال الحزب التي ستوجه لدعم الولايات ذات الامكانيات المتواضعة، في وقت يرفض فيه القيادي البارز في الحزب محمد قيجي ما يثار حول سيطرة رجال المال على قوائم الحزب، حيث اعتبر ذلك «نسجا من خيال بعض وسائل الإعلام، مؤكدا بأن قوائم الأرندي للتشريعيات تضم 4 رجال أعمال فقط أموالهم حلال». وأكد قيجي في تصريح للمساء، بأن تمويل الحملة الانتخابية في لتجمع الوطني الديمقراطي يرتكز على مشاركة المترشحين أنفسهم، «لأن الحزب ليس لديه ميزانية كبيرة يمكن أن يمول بها كل الحملة الانتخابية»، مشيرا إلى أن بعض الولايات التي ليس لها إمكانيات كبيرة سيتم تمويلها عن طريق الحزب «طبقا لقانون الانتخابات الذي يشترط أن لا يتجاوز سقف الحملة الانتخابية لكل مترشح مليون دينار». وبخصوص اعتماد الارندي على رجال الأعمال المترشحين في قوائمه، شدد محدثنا على أن «مترشحوا التجمع الوطني الديمقراطي، ليسوا رجال أعمال وإنما كلهم موظفين»، مضيفا بأن قائمة متصدري قوائم الحزب تضم أربع رجال أعمال فقط، في كل من برج بوعريريج والبليدة وميلة وقسنطينة، قبل أن يستطرد بالقول «المهم بالنسبة لنا أن أموال هؤلاء حلال ونتمنى ان يكون كل متصدري قوائمنا مستقبلا من أمثالهم». قيجي الذي اعتبر الكلام عن رجال أعمال «من صنع خيال الإعلام فقط»، أكد بأن الأرندي يضم في صفوفه وقوائمه أناس بسطاء وموظفين ونواب سابقين، وعلى نقيض موقف الافافاس، اعتبر «السياسة والمال لا يفترقان»، موضحا بأن التجمع الوطني الديمقراطي يرفض فقط استعمال المال الفاسد. من جانب آخر، أكد قيجي بان الارندي بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة المرتبطة بالتحضيرات للحملة الانتخابية، ولتي تمت حسبه، في ظروف جيدة ومتابعة حريصة من قيادة الحزب كانت آخر مراحلها، اجتماع المكتب الوطني في نهاية الأسبوع الماضي. كاشفا في سياق متصل بأن إستراتيجية الحزب تعتمد على التجمعات الشعبية ومنها 40 تجمعا سيشرف عليها الأمين العام للحزب أحمد أويحيى عبر 40 ولاية، بينما تترك حرية المبادرة لكل ولاية في إعداد برنامجها الميداني بين تنظيم التجمعات أو اللقاءات الجوارية أو مختلف الأعمال الأخرى، مع الاعتماد على وسائل الإعلام التكنولوجية، وكل الوسائل المتاحة لإيصال برنامج الحزب إلى الناخب. جبهة القوى الاشتراكية ....الاعتماد على الموارد الذاتية ورفض استعمال المال في السياسة يرفض حزب جبهة القوى الاشتراكية، رفضا قاطعا إقحام رجال الأعمال في تمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم، من منطلق موقفه المبدئي المعارض لتلاقي المال والسياسة، ويعول «الأفافاس»، في تمويله لحملته الانتخابية التي استكمل التحضيرات الخاصة بها على، نفس الموارد المحددة في قانونه الأساسي لتمويل الحزب والمتمثلة في اشتراكات المناضلين والاقتطاعات التي يحصلها من نوابه ومنتخبيه المحليين عبر التراب الوطني. أكد الأمين الوطني الأول للأفافاس ومتصدر قائمته بولاية قسنطينة، عبد المالك بوشافة، في تصريح للمساء أمس، إنهاء الحزب لكافة التدابير المتعلقة بالتحضير للحملة الانتخابية المقرر انطلاقها الأحد المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحزب أعد برنامجه وكل الوسائل المقرر اعتمادها خلال هذه الحملة، التي سيركز خلالها بشكل كبير على العمل الجواري. وأوضح في هذا الخصوص بأن الأمانة الوطنية للحزب أعطت تعليمات لكافة الفيدراليات الولائية، من أجل أن تكون قريبة من المواطنين، من خلال النزول إلى الميدان وفتح المداومات على مستوى الولايات التي ترشح فيها الحزب، للتعريف بخطابه وببرنامجه الانتخابي ووجهة نظره حول أهم التطورات والقضايا التي تعني حاضر ومستقبل البلاد، «مع الحرص على تقديم بدائل حقيقية وموضوعية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون، بعيدا عن كل الوعود الكاذبة التي تقدمها بعض الأطراف». كما قام الافافاس، حسب أمينه الوطني الأول، بتحضير المناشير والملصقات الخاصة ببرنامج الحزب ومترشحيه، ويتأهب لاستخدام وسائل الاتصال المتطورة، التي تشمل المواقع الالكترونية الخاصة بالحزب سواء الموقع الرسمي أو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية للمترشحين وقناة «يوتوب» الخاصة بالحزب، بالإضافة إلى ما تتيحه الحملة الانتخابية من فضاءات أخرى عبر وسائل الاتصال الوطنية السمعية البصرية والمكتوبة. حول مصادر تمويل الحملة الانتخابية للحزب، ذكر السيد بوشافة بأنها لن تخرج عن إطار الموارد على يعتمدها الحزب في تمويله، والتي تنحصر في مساهمات النواب وكل المنتخبين المحليين للحزب على المستوى الوطني، ومن اشتراكات المناضلين أيضا، مضيفا في هذا الصدد بقوله «قررنا عل مستوى الأفافاس أن تقدم لأمانة الوطنية مساعدة للفيدراليات الولائية في حدود 60 بالمائة، من الموارد المطلوبة، غير أن ذلك لن يتم نقدا وإنما من خلال خدمات تخص طبع المناشير وبرنامج الحزب والملصقة الوطنيةّ». من جهتها، تتولى الفيدراليات الولائية للأفافاس، حسب محدثنا، القيام بتصميم الملصقات الخاصة بالمترشحين، بينما يلزم المترشحون بفتح المداومات على حسابهم الخاص، «شريطة أن يعدوا تقارير مالية عند محافظ حسابات، تثبت مصادر تلك الأموال والأوراق الثبوتية لقيمة المصاريف». بشأن فكرة لجوء الأفافاس لرجال الأعمال، بغرض كسب الدعم المادي، شدد بوشافة على أن الحزب لن يلجأ أبدا إلى هذا الخيار، انطلاقا من موقفه الرافض لدخول المال في السياسة «لأنه عندما يدخل المال في السياسة يفسد كل شيء، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بما يعرف بالمال الفاسد». تحالف حركة مجتمع السلم ....تمويل محلي يراعي أولويات إستراتيجية يرتكز تمويل الجملة الانتخابية لتحالف حركة مجتمع السلم على نظام التمويل المحلي يعتمد أساسا على تبرعات المترشحين والمناضلين وكل المتعطفين مع التحالف، وذلك وفق أولويات يمليها الحرص على ترشيد النفقات وتسييرها وفق المتطلبات الأساسية التي تخدم إستراتيجية التحالف بمناسبة هذه الحملة. في هذا الإطار، أوضح متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم بالعاصمة عبد المجيد مناصرة في تصريح ل»المساء « بأن النظام الذي سيعتمده التحالف في تمويل الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها الأحد المقبل، يقوم على تمويل كل ولاية لبرنامجها الخاص بهذه المناسبة، انطلاقا من تبرعات المترشحين ثم المناضلين والمتعاطفين، على أن يراعي هذا التمويل المحاور الفاعلة والأولويات المحددة في إستراتيجية التحالف، «حرصا على مبدأ ترشيد النفقات الذي تتطلبه مرحلة التقشف الوطني الذي تمر به البلاد». ولم يستبعد محدثنا لجوء تحالف حركة مجتمع السلم في إطار تمويل حملته الانتخابية، إلى رجال الأعمال أو التجار المنتمين إلى التحالف، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن هؤلاء معنييون كبقية المناضلين، بتقديم الدعم المالي اللازم للحملة الانتخابية»، قبل أن يضيف بأن «التحالف لا يضم في صفوفه رجال أعمال كبار، لأن هؤلاء موجودون في أحزباب أخرى». أما بخصوص التحضيرات النهائية للحملة الانتخابية، فأوضح السيد مناصرة بأن هذه الخيرة التي بلغت آخر الروتوشات، تمت هيكلتها في إطار منظم، يضم هيئة وطنية تشرف على تأطير ودعم الهيئات المحلية وعلى مرافقة القيادات الوطنية التي تنزل للميدان وضبط خطاب الحملة وكل ما يتعلق بالرؤية الوطنية للتحالف، فيما تتولى الهيئات الولائية تنفيذ كل ما يتعلق بالجانب الميداني والعمل اليومي المدرج في برامج المترشحين خلال الحملة الانتخابية. يقوم برنامج الحملة الانتخابية لتحالف مجتمع السلم، حسب متصدر قائمته بالعاصمة، على عدة نشاطات متنوعة، تشمل تنظيم التجمعات الشعبية وتكثيف العمل الجواري واستعمال وسائل الإعلام سواء التقليدية أو التكنولوجية، حيث تم لهذا الغرض تحضير القاعدة التكنولوجية لتنشيط الحملة، تتضمن فتح صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي لبعث حوار وتواصل بين المترشح والمواطنين، مع ترك المبادرة لكل ولاية للاجتهاد وإتباع طريقتها الخاصة في هذا المجال. تحالف الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ...تمويل الحملة مؤطر بصندوق وطني للانتخابات ينفرد تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في مجال التحضير لتمويل الحملة الانتخابية، بتاطير هذه الأخيرة بصندوق وطني تم إطلاقه، فور إعلان التحالف لترشحه لتشريعيات 4 ماي القادم، وتشمل موارد هذا الصندوق مساهمات المناضلين والمترشحين وكل المتعاطفين مع التحالف، فيما تم توزيع نفقاته وفق ميزانيتين توجه الحصة الأولى لتمويل النشط الوطني الذي يشرف عليه قادة الأحزاب المشكلة للاتحاد، والحصة الثانية لدعم تمويل المترشحين على مستوى الولايات. في هذا الخصوص، أوضح القيادي البارز ومتصدر قائمة التحالف بقسنطينة، لخضر بن خلاف بأن التحاف سيعتمد في تمويل حملته على مداخيل المترشحين ومساهماتهم، فضلا عن مساهمات المناضلين على المستوى المحلي والوطني، مضيفا بأن مساهمات المناضلين تشمل الاشتراكات والمساهمات التي يقدمها إطارات الحزب بمناسبة الانتخابات التشريعية للرابع ماي القادم، «أو ما يسمى لدى التحالف بالصندوق الوطني للانتخابات الذي يشارك فيه الجميع، كل حسب قدرته، مع الاعتماد بدرجة كبيرة على مداخيل المترشح». وذكر بن خلاف بأنه في إطار هذا الصندوق الذي تم استحداثه منذ الإعلان عن قرار الدخول في الانتخابات، مع دعوة كل من له القدرة على المساهمة بتقديم الدعم، تم إعداد ميزانية على المستوى المركزي توجه لتغطية تنقلات ونشاطات رؤساء الأحزاب، بينما تم لتغطية النشاطات المحلية، إعداد ميزانية ولائية لتمويل كل الجوانب المتعلقة بالحملة الانتخابية. وحول التحضيرات الأخيرة للحملة الانتخابية التي سيخوضها تحالف الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أوضح محدثنا بأن البرنامج النهائي لها لم يتم استكماله بعد، وينتظر أن يكون جاهزا بعد حوالي يومين، غير أنه سيعتمد حسبه، على التجمعات الشعبية التي سيتم تنشيطها على المستوى المركزي من قبل رؤساء الأحزاب المشكلة للتحالف، وكذا التجمعات الولائية التي يشرف عليها مؤطروا الانتخابات والمترشحون، فضلا عن العمل الجواري الذي سيعمل من خلاله قياديو ومترشحوا التحالف على إقناع المواطن بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وحثهم على مراقبة الصناديق، وكذا دعوتهم على التصويت لصالح قوائم الإتحاد.
