دخلت غرف التوقيف للنظر المجهزة بنظام إلكتروني ذكي على مستوى مقر أمن ولاية قسنطينة، نهار الخميس، حيز الخدمة، حيث تم، في هذا الشأن، عرض شريط تفصيلي، يشرح طريقة عمل غرف التوقيف بالنظر المزودة بنظام إلكتروني حديث، تلاها تطبيق ميداني لكيفية التحكم في هذا النظام من قبل ضباط الشرطة وكيفية التعامل مع الموقوفين من خلاله. أكد محافظ شرطة الشرق المراقب بن عيني مصطفى، أن هذه التقنية التي تدخل في إطار القوانين العالمية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان، سيتم تعميمها قريبا عبر كامل مقرات الأمن بولايات الشرق، حيث أضاف المتحدث أن هذه التطبيقات الذكية التي زُودت بها غرف التوقيف للنظر للمشتبه فيهم، من شأنها حفظ وصون كرامة الموقوف مهما كانت جريمته، إلى جانب مراعاة مختلف حقوقه من الاتصال بالهاتف والأكل والشرب، وحالته الصحية، باعتبار أن التطبيقات الذكية التي وضعت حيز الخدمة في ديسمبر 2015 داخل غرف التوقيف تحت النظر والتي تستعين بكاميرات مراقبة، ستضمن هذه المنظومة المرتبطة بشكل كلي بقاعدة بيانات مركزية، عدة مؤشرات حيوية، مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الغرفة الخاصة بالتوقيف تحت النظر، زيادة على التنبيهات والإنذارات التي يقوم النظام بإرسالها بصورة آلية للأعوان المكلفين بمهام حراسة الغرف، على غرار ارتفاع درجة حرارة الغرفة والتذكير التلقائي بقرب انتهاء المدة القانونية للوقف تحت النظر المقررة قانونا. من جهته، ثمّن النائب العالم لدى محكمة قسنطينة محمد عبدلي، هذا الإجراء الذي اعتبره مكسبا للشرطة الجزائرية في إطار تدعيم حقوق الإنسان والموقوفين للنظر مهما كانت التهم الموجهة إليهم وعصرنة الشرطة الجزائرية، كما أنها ستسهل عمل الضباط والقائمين على جهاز الأمن مع إلزامية صون كرامة الموقوف. للإشارة، كشف محافظ شرطة الشرق على هامش عرضه تقنية نظام الذكي المعتمد في غرف التوقيف للنظر، عن إجراءات تقنية حديثة أخرى تعمل مديرية الأمن الوطني على تجسيدها مستقبلا، حيث سيتم تطبيق ما يسمى "اليد الجارية الإلكترونية" بدل الاعتماد على سجلات مداخل الحواضر ومقرات الأمن الوطني، وهي التقنية الجديدة التي ستعمَّم قريبا على جميع مقرات الشرطة، حيث ستمكن، على سبيل المثال، من إطلاع رئيس أمن الولاية إلكترونيا، على كل ما سُجل على مستوى مقرات أمن الشرطة المنتشرة عبر كامل ولايته.