قسنطيني: النظام سيسهل عمل القضاة من أجل الوصول إلى الحقيقة سيتم تعميم نظام المراقبة الذكية لغرف الحجز تحت النظر للأشخاص الموقوفين وذلك بصفة تدريجية بمراكز الشرطة عبر التراب الوطني، حسبما علم أمس، عن مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة زين الدين معكوف. وأوضح معكوف على هامش عرض حصيلة نشاطات أمن ولاية الجزائر خلال سنة 2015 أن العمل بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في 13 ديسمبر الجاري على مستوى أمن ولاية الجزائر بمناسبة انعقاد اجتماع الأفريبول يشمل حاليا كل من ولايات وهران وعنابة وتمنراست ويتم حاليا العمل على تعميمه تدريجيا كي يشمل كل ولايات الوطن. وقال أن النظام الذكي لمراقبة غرف الحجز تحت النظر للأشخاص الموقوفين يأتي لدعم حقوق الإنسان والمحافظة على كرامة الموقوفين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية البالغين منهم والقصر. ويحتوى النظام الذي أشرف على برمجته مهندسون من إطارات الشرطة الجزائرية - كما قال- على كاميرات تعمل بأشعة تحت الحمراء لإبقاء المراقبة مضمونة في الليل مع إطفاء الأضواء بغرف المحجوزين بالإضافة إلى توفيره لمؤشرات حول درجة حرارة الغرفة والرطوبة وكذا الإنذار قبل 4 ساعات باقتراب انتهاء آجال توقيفه وفقا لما ينص عليه القانون. كما يتضمن معطيات مشفرة عن الوضعية الصحية لكل الموقوفين وكل الأغراض الشخصية التي كانت بحوزتهم عند إلحاقهم بمراكز الشرطة إضافة إلى التسيير الإلكتروني لكل مواعيد التحقيق ومدتها إضافة إلى تعداد الموقوفين بداخل الغرف. وبخصوص مراقبة تلك الغرف بالنسبة للموقوفات، قال معكوف أنها توكل للشرطيات ضمانا واحتراما لحقوق المشتبه فيهن طيلة فترة توقيفهن. واعتبر الاستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان الذي حضر عرض حصيلة نشاطات أمن ولاية الجزائر دخول نظام المراقبة الذكية لغرف الحجز تحت النظر للاشخاص الموقوفين إضافة حقيقية ووسيلة مساعدة وتسهيل لعمل القضاة من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة . وقال أن الشخص الذي يشتبه في ارتكابه لأي جرم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يثبت العكس وإلى حين ذلك يجب أن تحترم كل حقوقه بما فيها سلامته الجسدية وهذا النظام سيكون دليلا ملموسا على تحقيق ذلك داخل مراكز الشرطة . وقالت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري من جهتها أن استحداث وتطبيق مثل هذا النظام في جهاز الشرطة يعد إضافة ومكسبا جديدا لحقوق الانسان بالجزائر، مضيفة أن كل ما يدعم هذه الحقوق هو دعم لكرامة الأشخاص .