مديريات ولائية لتنظيم الانتخابات مستقبلا

بدوي يواصل ثورة وعصرنة الإدارة

ستخضع الاستحقاقات الانتخابية التي تقبل عليها بلادنا مستقبلا لتنظيم وتحضير مسبق تتكفل به مديريات ولائية أوكلت لها مهمة التنظيم الانتخابي على مستوى 48 ولاية، وتعمل المديريات بالتنسيق مع مصالح مختصة على مستوى كل بلديات الوطن، في خطوة ترمي إلى إخراج العملية الانتخابية من الاستعدادات الظرفية التي كانت عليها سابقا، وبالتالي تفادي التشكيك في القوائم والمجريات وغيرها.
وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قلل من أهمية دعوات المقاطعة والعزوف، مؤكدا أن الدولة جندت كل إمكانياتها البشرية والمادية لاستقبال أزيد من 23 مليون ناخب سيتوجهون لصناديق الاقتراع يوم الخميس القادم.
وقف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، لدى نزوله أمس، ضيفا على «منتدى الإذاعة» للقناة الأولى، على آخر التحضيرات للاقتراع المقبل، كاشفا عن وجود مخطط لإنشاء مديريات ولائية متبوعة بمصالح مختصة بكل بلدية تعنى بالعمل الانتخابي على مدار السنة، وذلك انطلاقا من الملاحظات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سيكون دورها مهما جدا حتى ما بعد الاقتراع حسب الوزير بدوي الذي أعرب عن أمله في الوصول إلى مرحلة الانتخاب ببطاقة بيومترية للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.
وفي سياق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ومخطط عصرنة الإدارة قال وزير الداخلية، إن عصرنة الإدارة مكّنت من شطب نحو مليون مسجل خلال عملية تطهير القوائم الانتخابية، مبرزا استعداد جهازه للعمل على مرافقة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال إعادة النظر في العمل الإداري المتعلق بالانتخابات، حيث سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعنى بالعملية الانتخابية على مدار السنة، والانتقال من العمل الظرفي الذي نقوم به حاليا.
والتزم الوزير بالعمل في إطار تشاركي مع الهيئات المختصة بغية تصحيح الأخطاء التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية، ونصل معا إلى سن قوانين تقترحها من منطلق تجربتها الثرية ووضعها كهيئة دائمة ومدسترة، بهدف التحسين من العمل الانتخابي وتحسيس المواطن بأهمية الانتخابات وبضرورة التوجه لصناديق الاقتراع لأداء الواجب الانتخابي.
بخصوص دعوات المقاطعة التي تم تحريكها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر الوزير عن استيائه ممن يستعمل التكنولوجيات الحديثة لغير ما يفيد الوطن، معبّرا في السياق ذاته عن اعتزازه وافتخاره بالشباب الجزائري الذي تحكم وببراعة في هذه التكنولوجيا والوسائل الحديثة، مبديا استعداده مستقبلا للاستعانة بخبرة هذه الفئة لتطوير استعمال التكنولوجيات وكل الحلول التي توفرها لخدمة الجزائر.
وأكد السيد بدوي، أن مخاوف الحكومة ليس من عزوف المواطن عن أداء واجبه الانتخابي بل الخوف من انتقادهم مستقبلا أداء مؤسسات الدولة التي هم مدعوون لانتخابها، كما أن الخوف يقول على مستقبل الجزائر لذلك قمنا يضيف منذ البداية بعمل تحسيسي جواري من خلال تطهير السجل الانتخابي، وتوجهنا إلى مختلف نقاط الوطن لتوضيح حقيقة الأوضاع وما يتهددها من أخطار، وحاجة المواطن لبرلمان حقيقي يتولى التشريع بقوانين تخدم الوطن والمواطن.
المراقبون الأجانب أحرار في التنقل
بخصوص الملاحظين الدوليين المتواجدين في بلادنا، وبعد أن أشار لكون الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يفرض عليه وجود ملاحظين، أكد أن بلادنا تقدمت بطلب لمرافقة العملية الانتخابية دعما لمصداقيتها ولدور الجزائر في هذه المنظمات ودون أن يفرض عليهم، مضيفا أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بوضع تحت تصرف ضيوف الجزائر كل الإمكانيات وسخرت لهم جميع الوسائل لأداء مهمتهم على أكمل وجه دون أن تحدد لهم الوجهة ولا المكان.
وبخصوص توفير الإمكانيات وتسهيل أداء الواجب الانتخابي على المواطنين أعطت وزارة الداخلية تعليمات إلى كل الولاة بوضع إمكانيات تنقل للمنتخبين نحو مراكز الانتخاب، مشيرا إلى تخصيص 50 مركز تصويت جديد موجه لكل من تم ترحيله في الفترة الأخيرة، كما وجهت تعليمات بتسليم بطاقة الناخب التي لم توزع بعد لأصحابها يوم الاقتراع على مستوى مراكز التصويت، كما يمكن -يقول الوزير- لأي مواطن مسجل أن يقوم بواجبه الانتخابي بمجرد تقديمه لوثيقة الحالة المدنية دون أي إشكال.