وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية ، نور الدين بدوي ، تحذيرا للشباب مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره "امتداد هذه الشبكات إلى ما وراء الحدود ". وقال بدوي خلال استضافته أمس، بفوروم الاذاعة، "إننا نثمن استعمال الشباب لتكنولوجيات الاتصال الحديثة من مواقع التواصل الاجتماعي، ، لكن في مقابل ذلك نطلب منهم الحذر من بعض الشبكات الناشطة خارج الحدود، والتي تهدف لضرب استقرار الوطن" ، كما انتقد بدوي بعض الأطرف التي تنتقد خطابات السلطة المتضمنة التهديدات الحدودية و فترة العشرية السوداء قائلا: " من واجبنا التحدث عن هذه الفترة رغم اختلافاتنا ، لأننا عشنا هذه الفترة ونعرف خطورتها ، وخطورة التهديدات الخارجية ومخططات التوغل الارهابي في الأراضي الجزائرية" . كما أبدى المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، تفاؤله للمراجعة الانتخابية التي بلغت حسبه 800 ألف جزائري ، مشيرا لى أن مصالح وزارته تسعى لمرافقة هذه الفئة للوصول إلى طموحاتها ورفعها التحديات ، كما كشف بدوي أن نسبة الأولية لمشاركة البدو الرحل ارتفعت إلى 4 بالمائة مقارنة مع تشريعيات 2012 ، إلى جانب توفير 166 مكتب متنقل عبر الوطن . كما تم تخصيص 50 مركز جديد موجه للسكان الذي تم ترحيلهم قبل العملية الانتخابية مضيفا أن مصالحه وفرت كل الامكانيات المادية والبشرية لتسهيل الموعد الانتخابي للشركاء السياسين كما ثمن العمل الجواري الذي من شانه التقرب من المواطن . وفي إطار عصرنة الإدارة، قال بدوي انه سيتم استعمال الوسائل التكنولوجية من اجل انجاح العملية الانتخابية في مجال السرعة والحصول على المعطيات في وقت اقرب مقارنة مع الانتخابات السابقة ، كما كشف عن وجود مخطط "لإنشاء مديريات ولائية تتبع بمصالح بكل بلدية تعنى بالعمل الانتخابي على مدار السنة"، وذلك " إنطلاقا من الملاحظات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي سيكون دورها مهما جدا حتى ما بعد الإقتراع"، معربا عن أمله في الوصول إلى مرحلة "نمكن فيها المواطن من أداء واجبه الانتخابي ببطاقة بيومترية استفادة من التكنولجيات الحديثة التي مكنتنا من شطب نحو مليون مسجل خلال عملية تطهير القوائم الإنتخابية"، قائلا " سوف نعمل على اعادة النظر في القوانين والهفوات والنقائص التي تكلم عليها رئيس الهيئة حتى وإن مسسنا بالقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات لاننا مقبلون على انتخابات بلدية ورئاسية نعمل بوتيرة سريعة للتكفل بكل هذه الملاحظات ". وقال الوزير في سياق اخر أن وجود الملاحظين الدولين بالجزائر جاء بطلب من هذه الأخيرة لمرافقة العملية الإنتخابية دعما لمصداقيتها ولدور الجزائر في هذه المنظمات، موكدا انه لم يسبق ان فرض عليها هذا الامر ، واشار إلى أن "وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بوضع تحت تصرف ضيوف الجزائر كل الإمكانيات وسخرت لهم جميع الوسائل لأداء مهمتهم على أكمل وجه" .
