رخصت وزارة التجارة أول أمس، باستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء الطازجة وفق 19 رخصة مسلمة سيتم ضخ اللحم المستورد في السوق الوطنية استعدادا لضبط أسعارها في رمضان وما بعده. علما أن الحصة هي جزء من كمية حددتها الوزارة واستورد جزء منها سنة 2016، لتبلغ كمية اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة نحو 32 ألف طن. الحصة الإجمالية سمح باستيرادها على مرحلتين ما بين سنتي 2016 و2017، وبكميتين تتراوح ما بين 17 ألف طن رخّص باستيرادها في المرحلة الأولى في 2016 والثانية تقدر ب20 ألف طن تم التوقيع عليها مؤخرا من قبل وزير القطاع بالنيابة السيد عبد المجيد تبون، استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل. الوزارة التي تحضّر للتوقيع قريبا على رخص استيراد المواد الأساسية منعت أي ترخيص لاستيراد اللحوم المجمّدة. وقّعت وزارة التجارة خلال الساعات الماضية على تراخيص لاستيراد كميات من اللحوم الحمراء الطازجة قدرت ب20 ألف طن اقتطع منها «شكليا» نحو 5000 طن كانت قد منحت ضمن تراخيص سابقة، وحسب السيد محمد مدني، المكلف بالإعلام بالنيابة لدى وزارة التجارة، فقد بلغت الكمية الإجمالية للحوم الحمراء الطازجة التي سمح باستيرادها 32 ألف طن عوض 60 ألف طن التي تقدم المتعاملون بطلب استيرادها. الترخيص باستيراد اللحوم الحمراء «ألغى» استيراد اللحوم المجمدة حسب التراخيص الموقّعة من قبل الوزير عبد المجيد تبون، والتي استثنت اللحوم المجمدة، وحسب المكلف بالإعلام الذي اتصلت به «المساء» أمس، فقد وقّع الوزير على 19 ترخيصا يضاف إلى تراخيص سابقة وقّعت في 2016، لتبلغ كميات اللحوم الطازجة المستوردة 32 ألف طن قسمت على كميتين قدرت ب15 ألف طن و17 ألف طن وعلى مرحلتين. الجديد في الرخص الممنوحة والبالغ عددها 19 رخصة هو تركيزها على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق ال 80٪، احتلت فيها إسبانيا حصة الأسد بنسبة تفوق ال50 ٪، بالاضافة إلى فرنسا وإيطاليا، ويأتي التركيز على دول أوروبية ضمن إيفاء الجزائر بالتزاماتها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقات الدولية المبرمة، لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي دفعها إلى إعطاء الضوء الأخضر لفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017 . قائمة الدول التي رخص باستيراد اللحوم الطازجة منها لم تسقط دولة البرازيل التي كانت تتصدر في السابق قائمة الموردين من اللحوم الحمراء الطازجة نحو بلادنا، غير أنها تدحرجت إلى مراتب متأخرة بسبب حالة الطوارئ المعلنة بالبرازيل جراء اكتشاف حالات لجنون البقر، وهو الوضع الذي دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات تحفظية واحترازية بتخفيض الكميات المستوردة مع مواصلة تتبع تطورات الوضع مع البرازيليين. في سياق متصل كشف المصدر، أنه وموازاة مع حملات المراقبة والتشديد على السوق لمنع أي مضاربة في أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالاستعانة بالرقم الأخضر، فإن وزارة التجارة تحضّر للتوقيع على رخص استيراد جديدة في أقرب الآجال، علما أن المواد الأساسية المدعمة من قبل الدولة كالسكر والزيت والقهوة والشاي والحبوب الجافة والقمح غير معنية بالرخص، وتم الإبقاء ومواصلة استيرادها بالرخص القديمة بقرار من الحكومة إلى غاية إصدار أخرى جديدة، والتي سيتم إطلاقها في القريب العاجل واحتمالا قبل رمضان. كما تسعى الوزارة إلى ضمان استقرار في السوق وفي الميزان التجاري من خلال تخفيض الواردات دون إحداث أي ندرة، وهو ما شدد عليه وزير التجارة بالنيابة في تصريحاته الإعلامية، حيث طمأن السيد تبون، بخصوص وفرة المنتجات في السوق وتجنب تسجيل أي ندرة على الرغم من مساعي الحكومة إلى خفض فاتورة الاستيراد ب15 مليار دولار سنة 2017، لاسيما من خلال مراقبة كميات المنتجات المستوردة وسعرها ومصدرها.