تراجعت الفاتورة الإجمالية لاستيراد اللحوم بنوعيها الطازج والمجمد، بنسبة تفوق 19 بالمائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمتها 79,31 مليون دولار، مقابل 98,64 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وساهم انخفاض استيراد كميات اللحوم المجمدة بنسبة 34 بالمائة بشكل أساسي في تراجع هذه الفاتورة بالرغم من الارتفاع المحسوس في كمية وقيمة الواردات من اللحوم الطازجة. فاستنادا إلى إحصائيات مصالح الجمارك الجزائرية، فإن فاتورة استيراد اللحوم المجمدة سجلت تراجعا محسوسا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، قدرت نسبته ب34 بالمائة، مما أدى إلى تراجع الفاتورة الإجمالية لاستيراد اللحوم في الجزائر بنسبة 19,60 بالمائة. وبلغت فاتورة الواردات من اللحوم بنوعيها الطازج والمجمد خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 ما يعادل 79,31 مليون دولار مقابل 98,64 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2012. ومن حيث الكمية، سجلت مصالح الجمارك تراجعا في حجم كميات اللحوم المستوردة خلال الفترة المرجعية بنسبة 23,8 بالمائة، حيث انتقلت من 29,017 طنا في الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 إلى 22,109 طنا في نفس الفترة من العام الجاري. ولاحظ نفس المصدر أنه من حيث النوع، تراجعت قيمة الواردات من لحوم الأبقار المجمدة إلى 53,94 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى ل2013، مقابل 82,42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين تم أيضا تسجيل انخفاض بنسبة 33,8 بالمائة في كميات اللحوم المستوردة من البرازيل والهند وبعض الدول الأوروبية والتي تراجعت من 26,126 طنا إلى 17,281 طنا خلال نفس الفترة المرجعية.
ارتفاع واردات اللحوم الطازجة ب56,4 بالمائة في المقابل، ساهمت الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها الحكومة في إطار مخطط تموين السوق خلال شهر رمضان الكريم في تسجيل ارتفاع محسوس في فاتورة استيراد اللحوم الطازجة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها 25,37 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة تفوق ال56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، فإن كميات اللحوم المستوردة خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري قاربت الخمسة أطنان، وسجلت ارتفاعا بنسبة 67 بالمائة، منتقلة من 2,891 طن في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2012 إلى 4,828 طن خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد اللحوم خلال هذه الفترة بنسبة 56,40 بالمائة، منتقلة من جهتها من 16,22 مليون دولار إلى 25.37 مليون دولار خلال الفترة المرجعية. وكانت الحكومة ممثلة بشكل خاص بوزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية، قد أعلنت تدابير استثنائية، لضمان تموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء بشكل جيد خلال شهر رمضان، معتمدة في ذلك على تكثيف عمليات الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني. ومن ضمن التدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار، منح تراخيص استيراد اللحوم الحمراء المجمدة للمتعاملين الوطنيين، مع السماح لهؤلاء أيضا باستيراد ولأول مرة لحوم طازجة معبأة بتقنية تفريغ الهواء. كما قامت السلطات العمومية بوضع برنامج مكثف لاستيراد اللحوم الطازجة من أجل دعم الإنتاج المحلي لهذه المادة، وقامت في هذا الصدد باستيراد 12000 رأس بقر من كل من إسبانيا والبرازيل والهند والسودان، تضاف للأبقار المنتجة محليا. وكان وزير التجارة قد قدر نسبة الزيادة في تموين السوق باللحوم بأنواعها خلال الشهر الفضيل ب30 بالمائة، مذكرا بالعمل المتواصل للجنة متابعة الأسواق المنصبة في 2010 والتي تضم عدة قطاعات وزارية من أجل ضمان وفرة المنتجات الاستهلاكية الأساسية واستقرار أسعارها.
