فشلت الأحزاب التقليدية في صنع الفارق الذي وعدت به أثناء الحملة الانتخابية بجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات في عديد الولايات المحسوبة عليها . باستثناء الارندي الذي تقدم على صعيدين وطنيا وولائيا، فإن الافلان والاسلاميين تراجعوا بشكل ملحوظ رغم اجتياح الحزب العتيد لولايات بأكملها كما هو الحال في وهران و البليدةومستغانموالوادي وتلمسان ،أحزاب المعارضة التقليدية على غرار الارسيدي والافافاس ورغم فوزها في معاقلها التقليدية المرتكزة على منطقة القبائل إلا أنها خسرت مقاعد في عقر دارها فاسحة المجال للقوائم الحرة ولأحزاب جديدة نجحت في تشتيت النتائج وبعثرتهاوإقتسام المحصول من المقاعد، لتغير المشهد السياسي و الترتيب في الخارطة الحزبية، مبعدة أحزابا كانت في السابق تحتل مراتب متقدمة في الاستحقاقات الانتخابية على غرار بعض الأحزاب الإسلامية وحزب العمال والافافاس كما سلفت الاشارة. حافظت الأحزاب السياسية التقليدية على ريادة الترتيب في الانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري، هذا ما تؤكده الأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، وفي المقابل تشير نفس الأرقام إلى تقهقر واضح لتلك الأحزاب لحساب تكتلات وتشكيلات صغيرة نجحت في اقتطاع مقاعد برلمانية ولو كانت محدودة وضعيفة ولم تمكنها من تصدر الترتيب، إلا أنها كانت على حساب الأحزاب الثقيلة. لقد فقدت كل من الافلان وتحالف حمس وتاج والافافاس وغيرها العديد من المقاعد وفي ولايات راهنت عليها بأسماء ثقيلة، في حين حصد الأرندي مقاعد إضافية مقارنة بتشريعيات 2012، كما أنه نجح في كسب ولايات جديدة أيضا، كما تمكن الأحرار من كسب ثقة المنتخبين في ولايات تنافسوا فيها مع أسماء ثقيلة فيما إنهزم الإسلاميون في عقر دارهم، حيث غابت أصواتهم تارة وتراجعت تارة أخرى خاصة في بعض ولايات الجنوب التي كانوا يراهنون عليها قبل أن يصدموا بخسارتهم. أكبر فوز للحزب العتيد سجل بولايات الغرب الجزائري تتقدمها ولاية وهران التي اجتاحها بحصده 15 مقعدا من مجمل ال18 مقعدا مخصصا للولاية، وشكل هذا الفوز المفاجأة لباقي الأحزاب التي رصدت للولاية أسماء ثقيلة علها تفوز بتمثيل ومقاعد في البرلمان. كما حقق حزب جبهة التحرير الوطني الفوز الساحق بولاية مستغانم التي حصل فيها على 8 مقاعد من أصل 9 مقاعد، بالاضافة إلى فوزه بتلمسان والمدية والوادي التي استعاد فيها مركزه الأول على حساب الإسلاميين بفوزه بستة مقاعد. الحزب الغريم حقق فوزا بتحقيقه مقاعد إضافية على المستوى الوطني، وعلى صعيد ميداني نجح التجمع الوطني الديمقراطي بولاية جيجل التي يبرز فيها لأول مرة بحصده مقعدين، كما نجح الحزب بشكل بارز في ولاية الجلفة وتلمسان وولايات أخرى رفع فيها من مقاعده، وهو ما يبرز نجاح الحملة الانتخابية التي قادها الأمين العام للحزب عبر ولايات الوطن. تراجع الأحزاب الإسلامية كان واضحا وفق النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية، حيث فازت الأحزاب الإسلامية مجتمعة ب49 مقعدا موزعا على تحالف حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وحركة الإصلاح الوطني مقابل تحقيقهم ل54 مقعدا في تشريعيات 2012 بفوز تكتل الجزائر الخضراء ب47 مقعدا و7 مقاعد لتكتل الجزائر الخضراء.. وأبرز خسارة للإسلاميين سجلت بولاية الوادي التي تراجعوا فيها للمرتبة الثانية بمقعدين لحساب الآفلان الذي انتقم لخسارته في 2012 باسترداده ستة مقاعد. أحزاب المعارضة التقليدية ممثلة في جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حافظت على ريادتها في معاقلها التقليدية بمنطقة القبائل، كما هو الحال بولايتي تيزي وزو وبجاية، غير أن مقاعدها تراجعت بشكل محسوس من 7 مقاعد للافافاس بتيزي وزو إلى أربعة مقاعد ونفس الشيء ببجاية، فيما تراجع الارسيدي بالولايتين بحصده مقعدين بكل منهما. عديد الأحزاب الجديدة صنعت الحدث بتصدرها الترتيب عدة ولايات كما هو الحال بالنسبة للحركة الشعبية الجزائرية وحزب المستقبل وتجمع أمل الجزائر. الذين حصدوا 46 مقعدا إذا انضافت إلى الأحرار سيكون عددها 74 مقعدا. وفي انتظار النتائج الرسمية التي ستحدد الولايات التي أخفقت فيها أبرز أحزاب المعارضة وهو حزب العمال الذي تدحرج بفقدانه ستة مقاعد كاملة في انتظار الأرقام النهائية.