أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بولاية قسنطينة، عن فوز 14 تشكيلة سياسية بعضها تحصل على مقعد واحد على الأقل باستثناء ثلاثة أحزاب لم تنل أصواتا وهي حزب المستقبل الذي تصدر قائمته المحامي علي شروانة، والحركة الشعبية الجزائرية التي تصدر قائمتها رجل الأعمال صالح بوربيع، وجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) التي كانت أكبر الغائبين رغم تقدمها بقائمة تصدرها الأمين العام للحزب السيد عبد المالك بوشافة. ولم يحقق حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية التي كان يراهن عليها، بعدما اكتفى بحصد مقعدين لكل من متصدر القائمة الدكتور عمار محساس، والمحامية فتيحة بغدادي. وتساوى في المقاعد مع اتحاد النهضة والعدالة والبناء الذي تصدر قائمته البرلماني لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية رفقة السيدة بوشمال فاطمة عن حركة النهضة، فيما اقتسمت الأحزاب المشاركة بقية المقاعد الثمانية بمعدل مقعد لكل حزب، وحقق «المير» السابق للخروب الصديق حمايزية، مقعده من بلدية الخروب عن حزب الحركة الوطنية للعمال وكذلك «مير» زيغود يوسف بشير عيدوسي، الذي فاز عن حركة الإصلاح. وعرفت نسبة المشاركة بعاصمة الشرق الجزائري انخفاضا قدر بحوالي 13 بالمائة مقارنة بتشريعيات 2012، حيث بلغت نسبة المشاركة بعد اختتام العملية في الساعة الثامنة ليلا 26.14 بالمائة، صوت فيها 150 ألف ناخب من أصل 576 ألفا مسجلا، وكانت أعلى نسبة تصويت ببلدية ابن زياد بنسبة 42 بالمائة، فيما سجلت أدنى نسبة ببلدية قسنطينة التي سجلت 21.11 بالمائة. وقد شهدت بعض المكاتب الانتخابية ببلدية قسنطينة نوعا من الفوضى فيما يخص استلام محاضر التصويت، وهو ما أجبر العديد من رؤساء هذه المراكز على المغادرة دون استلام تبرئة تسليم المحضر. مسنّون يعطون درسا في الواجب الانتخابي وشهدت مراكز ومكاتب التصويت بولاية قسنطينة، توافدا مميزا للمسنّين الذين أعطوا درسا في الوطنية وتأدية الواجب الانتخابي من خلال تواجدهم منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني. وصادفت «المساء» بمركز بن مجاة بعلي منجلي الحاجة (و.ع) التي تبلغ 88 سنة كانت برفقة حفيدتها، حيث أكدت أن الانتخاب هو بمثابة فرصة هامة لإسماع صوتها وتبليغ رسالتها لمن تريد أن يمثلها في قبة البرلمان، معتبرة أن جلب حفيدتها معها صاحبة ال16 عاما هو رغبة قوية لترسيخ ثقافة الانتخاب في فكرها مستقبلا، خاصة وأن هذه العجوز تؤدي واجبها الانتخابي للمرة ال17 في حياتها. كما صادفنا ببلدية عين سمارة زوجين يبلغان من العمر 85 و80 سنة أبيا إلا أن يدليا بصوتيهما بكل قوة والرد مباشرة على دعاة المقاطعة، باعتبار أن التصويت سلوك حضاري يتيح للمرء التعبير عن رأيه بكل حرية. المرحلون الجدد كانوا في الموعد ومن جهتهم كان المرحلون الجدد نحو المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة في الموعد، حيث توافدوا بقوة على مكاتب وصناديق الاقتراع لكون أغلبهم لم يغيّروا بعد عناوين إقامتهم القديمة، كما ساهم في الإقبال الكبير لهؤلاء على أداء واجبهم الانتخابي توفير وسائل النقل المجانية لتمكينهم من التنقل في أحسن الظروف، إلى جانب اعتبار هؤلاء أن تصويتهم يعد بمثابة رد للجميل بعد ترحيلهم إلى سكنات جديدة وإخراجهم من بيوت القصدير. الوالي ينفي الإشاعات ويؤكد نزاهة العملية نفى والي ولاية قسنطينة كمال عباس، كل الإشاعات التي تم تداولها أول أمس، حول تسجيل عدة تجاوزات وخروقات من قبل العديد من الأحزاب السياسية خلال يوم الاقتراع، حيث أكد أن كل ما روج حول ذلك يعد أمرا مبالغا فيه ولا أساس له من الصحة، نافيا حدوث أي تغيير في رؤساء المراكز الانتخابية أو رؤساء المكاتب ولا حتى الأعضاء، وأضاف المسؤول الأول عن الولاية، أن التصريحات التي تم إطلاقها غير مؤسسة ووحدها المنافسة النزيهة هي التي طغت على المشهد وعلى عملية الفرز، مشيرا في السياق إلى أن غياب أوراق قائمتين بأحد مراكز الانتخاب بباب القنطرة، تم تداركه قبل بدء عملية الاقتراع وهو من الأمور التي تحدث أثناء عملية التغليف، حيث تم تعويض الأوراق الناقصة من المكتب المجاور، وجاء توضيح الوالي ردا على اتهام متصدر قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بولاية قسنطينة، لخضر بن خلاف، الإدارة بممارسة التزوير. عملية التصويت تحت أعين مراقبين دوليين عرفت ولاية قسنطينة على غرار باقي ولايات الوطن حضورا لأربعة مراقبين دوليين خلال الانتخابات التشريعية، ويتعلق الأمر بالمراقب «ديارا ديسيلفا» من غينيا بيساو، وجون بول من رواندا وممثلين للاتحاد الإفريقي، وكذا طارق محمد الشرقاوي، ومحمد فتح توفيق الرشيدي، كممثلين لجامعة الدول العربية، وكممثل لوزارة الخارجية السيد عمر بوسجي. حيث راقبوا عملية سير الانتخابات بالعديد من مراكز الاقتراع. هيئة المراقبة تتلقى 12 إخطارا ومن جهتها تلقت مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة العملية الانتخابية بولاية قسنطينة، يوم الاقتراع 12 إخطارا وصف بالبسيط، حيث أكد عضو المداومة السيد عزوز كردون، أن جل هذه الإخطارات والإشكالات تتعلق بأمور تنظيمية كالتوزيع غير العادل للأوراق أو تشميع الصناديق قبل آو بعد عملية الاقتراع وغيرها من الإشكالات الأخرى، حيث جاءت جل الإخطارات من قبل ممثلي الأحزاب على غرار الأرندي والأفافاس وكذا حزب العدالة والتنمية وقد تمت معالجتها في حينها. صعود الأحرار لأول مرة بتيزي وزو يقلب الموازين ...الأرسيدي والأفافاس متساويان والأرندي والأفلان خاسران اشتد التنافس والصراع بتيزي وز لينتهي بخروج «الأفافاس» و»الأرسيدي» بالتعادل في المقاعد، في حين تراجعت مكانة «الأرندي» مقابل خسارة «الأفلان»، مقارنة بانتخابات 2012، بينما حافظ حزب العمال على مكانته، لتحدث قوائم الأحرار المفاجأة بصعود «البديل المواطنة» و»إيزوران» لأول مرة بحصدهما مقعد لكل واحد منهما. سجلت تيزي وزو خلال الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس نسبة مشاركة قدرت ب 1.84 % وذلك في حدود العاشرة صباحا لترتفع إلى 7.37 % في الواحدة زوالا، لتصل بعد غلق مكاتب التصويت أبوابها إلى 17.40 %، مع التذكير أن تشريعيات 2012 كانت نسبة المشاركة قد بلغت 19.89 %، حيث يعد الأمر طبيعيا لاسيما أن المنطقة معروفة بارتفاع نسب امتناع وعائها الانتخابي عن التصويت، لكن الخارطة السياسية بالولاية لم تتغير بعدما استطاع كل من حزبي الأفافاس والأرسيدي الحفاظ على مكانتهما بحصد أربعة مقاعد لكل واحد منهما، حيث قلبت الانتخابات التشريعية لسنة 2017، موازين الأحزاب التقليدية التي اعتادت الاعتلاء على العرش بالأغلبية الساحقة لاسيما الأفافاس والأرسيدي، حيث حصل كليهما على 7 مقاعد في انتخابات 2007، ما كان وراء فقدان جبهة القوى الاشتراكية 3 مقاعد مقارنة بتشريعيات 2012، غير أن هذا لا يعتبر مقاسا للخسارة، علما أن الأرسيدي لم يشارك في هذه الانتخابات، ورغم مقاطعته لانتخابات 2012 استطاع التأكيد على مكانته هذه المرة بحصده 3 مقاعد مما يعتبر نقطة إيجابية تحسب له، بينما ارتدي كل من الأرندي والأفلان ثوب الخسارة، بعدما فقد الأول مقعدا مقابل 3 مقاعد حاز عليها في 2012 والثاني فقد مقعدين بعدما حاز على أربعة مقاعد قبل 5 سنوات، حيث اعتبر البعض أن قرار الأفلان تجديد الثقة في البرلماني سعيد لخضاري لعهدة ثالثة، والأرندي في البرلماني الطيب مقدم لقيادة قائمته للمرة الرابعة على التوالي لم يكن في صالح الحزبين وكان الأجدر الاتجاه نحو تغيير الوجوه، بينما حافظ حزب العمال على النتيجة المحققة في 2012 واستطاع أن يبقي على مقعد ضمن ال15 الموجهة لتيزي وزو، في حين أصيبت الأحزاب الإسلامية بالإحباط مرة أخرى. صعود الأحرار .... بين المفاجئ والمنتظر وتميزت نتائج هذه الانتخابات، بصعود الأحرار»البديل المواطنة» و»ايزوارن» وفوزهما بمقعد لكل منهما لأول مرة، والذي لا يعتبره البعض بالأمر المفاجئ كون أن تركيبة مرشحيها مناضلين سياسيين منشقين عن أحزاب تقليدية على غرار نور الدين أيت حمودة مترئس قائمة «البديل المواطنة» المنشق عن الأرسيدي وبلقاسم بن بلقاسم مترئس قائمة «إيزوران» المنشق عن الأفافاس. وسط أجواء ربيعية، توجه 675479 ناخبا إلى 670 مركزا و1200 مكتب انتخاب، موزعين على 67 بلدية لاستقبال الناخبين والناخبات المقدر عددهم ب675479 ناخبا، بإشراف نحو 11750 مؤطرا، حيث جرى الانتخاب عبر مختلف المراكز التي حطت «المساء «رحالها، في ظروف جيدة، دون تسجيل أي تجاوزات ما عدا تسجيل المداومة المحلية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، شكوتين من حزبين، أحدهما متعلقة بتعليق صورة لمترشح بحزب الأفلان أمام مدخل مركز التصويت بأزفون والتي تم نزعها، في حين تمثلت باقي الشكاوى في الجانب التقني والتي تمت الاستجابة لها فورا تلقي الهيئة الإخطار، لكن على العموم جرت الانتخابات في ظروف جيدة. وأكد بعض الناخبين الذين التقتهم «المساء» بمختلف مراكز التصويت، أنهم قدموا لمراكز الاقتراع لأداء واجبهم وكلهم أمل في البرلمانيين الجدد حتى يكونوا في مستوى الثقة التي وضعوها فيهم لإيصال انشغالاتهم وتجسيد طموحاتهم، بينما عبّر الوالي محمد بودربالي، خلال أدائه لواجبه الانتخابي على مستوى مركز التصويت كراد رشيد بمدينة تيزي وزو، عن ارتياحه لظروف سير العملية الانتخابية التي وفرت لها كل الإمكانيات، كما قرر الوالي تمديد ساعات فتح مراكز الاقتراع عبر 26 بلدية التي كانت نسبة المشاركة بها ضعيفة، بغية السماح للمواطنين بأداء واجبهم الانتخابي. س.زميحي وهران .... 15 مقعدا للأفلان و2 للأرندي تمكنت قائمة حزب جبهة التحرير بوهران من الفوز ب15 مقعدا من أصل 18 مخصصا للولاية، والتي يرأسها البرلماني السابق عبد القادر حجوج، يليه مير محمد بن عمر، وفي المركز الثالث رئيس بلدية السانيا قدوري الحبيب، في الوقت الذي عاد مقعدان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأس قائمته وزير المجاهدين السيد طيب زيتوني، متبوعا بالبرلمانية عياد رتيبة، ومقعد واحد لتحالف حزب النهضة والعدالة والبناء. ولم تتمكن أي قائمة أخرى من القوائم ال18 التي تقدمت إلى هذه الانتخابات التشريعية من الفوز ولو بمقعد واحد على الأقل، مثلما كان يتمنى حزب العمال أو التحالف الوطني الجمهوري. للإشارة، أغلقت مكاتب الاقتراع بولاية وهران أبوابها في الوقت المحدد، بعد أداء المواطنين لواجبهم الانتخابي على مستوى مختلف المراكز والمكاتب التي تم تخصيصها لهذا الغرض، ووفرت مصالح ولاية وهران جميع الظروف اللازمة من أجل أداء واجبهم الانتخابي على أكمل وجه، حيث خصصت ما لا يقل عن 285 مركز اقتراع، لاختيار النواب ال18 الذين سيمثلون الوهرانيين في العهدة الانتخابية المقبلة التي ترشح لها 20 قائمة انتخابية. كما تم تسخير 2000 شرطي لتأمين كافة المراكز والمكاتب الانتخابية، إلى جانب مركز الفرز ومكاتب لجان المراقبة. أما عن توافد الناخبين طوال اليوم الذي شهد العملية الانتخابية، فقد كان ضعيفا في الصباح، بحيث وصلت نسبة المشاركة إلى 4.57 % على الساعة العاشرة لترتفع إلى 16.44 % عند الساعة الواحدة زوالا وتنتهي عند غلق مختلف مكاتب الاقتراع عند حدود 45.64 %. وخلال تجوال «المساء» في العديد من المكاتب عبر مختلف البلديات، لاسيما بلديات وهران وحاسي بونيف والسانيا، فإن الأمور كانت عادية جدا خصوصا على مستوى معظم مكاتب الاقتراع، حيث تواجد على مستوى مختلف المكاتب، ممثلين عن الأحزاب المشاركة الذين أكدوا كلهم دون استثناء أنهم لم يسجلوا أي تجاوزات في مجال التنظيم وأداء الواجب الانتخابي. ❊ج. الجيلالي سطيف ...جبهة التحرير تكتسح وسرار خارج الحسابات عكس جميع التوقعات، جاءت نتائج التشريعيات بولاية سطيف، كفسيفساء صنعت ألوانها سبع تشكيلات سياسية، تتقدمها قائمة الحزب العتيد برئاسة السيد محمد ذيب، باكتساحها الساحة وتمكنها من حصد ستة مقاعد من أصل 19 مقعدا، أي بنسبة تقارب ثلث المقاعد المخصصة لعاصمة الهضاب العليا. وجاء الغريم حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على ثلاثة مقاعد، فيما اقتسمت أحزاب تحالف حركة مجتمع السلم والتحالف الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والحركة الشعبية الجزائرية باقي المقاعد مناصفة، أي بمقعدين لكل قائمة. في قراءة أولى للنتائج المعلن عنها من طرف مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سطيف، فإن الحزب العتيد بالرغم من حصوله على أكبر عدد للمقاعد، إلا أنه سجل تراجعا كبيرا مقارنة بتشريعيات 2012، حيث تمكن من حصد 8 مقاعد، نفس الأمر ينطبق على قائمتي حزبي التحالف الوطني الجمهوري الذي ترأس قائمته الأمين العام بلقاسم ساحلي، وحركة مجتمع السلم اللذين تقلصت حصتهما بالبرلمان من ثلاثة مقاعد إلى مقعدين بالنسبة للأول، ومن خمسة إلى ثلاثة مقاعد بالنسبة للثاني، فيما حافظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي على نفس عدد مقاعده وبنفس الأشخاص. ولعل أبرز ما ميّز نتائج التشريعيات بسطيف، تمكن تشكيلتي حزبيّ تجمع أمل الجزائر برئاسة أصغر متصدر قائمة على المستوى الوطني، الشاب أيوب شرايطية (26 سنة)، وحزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي تصدر قائمته رجل الأعمال الحسناوي بلعياط، من حصد عن جدارة واستحقاق مقعدين لكل منهما. فيما خرج أحد أكبر المرشحين لانتزاع على الأقل مقعد برلماني رئيس نادي وفاق سطيف سابقا عبد الحكيم سرار، متصدر قائمة حزب الحرية والعدالة خاوي الوفاض، لعدم تمكنه من الحصول على النسبة المحددة قانونا، وهي نتيجة كان وقعها كالصاعقة على أنصار سرار الذي تلقى للمرة الثانية صفعة سياسية بعد تشريعيات 2012. الجدير بالذكر أنه تأتي ولاية سطيف في المرتبة الثانية بعد الجزائر العاصمة من حيث عدد المقاعد البرلمانية ب19 مقعدا، بلغت بها النسبة النهائية للمشاركين 34.22 ٪ من أصل هيئة انتخابية عددها 964836، وتطورت نسبة المشاركة تباعا من 3.78 ٪ في حدود الساعة العاشرة صباحا، إلى 11.29 ٪ في حدود الساعة الرابعة، 24.57 ٪ على الساعة السادسة زوالا، لتستقر النسبة النهائية في 34.22 ٪. ❊منصور حليتيم