سيتم إنشاء شركة جزائرية-إماراتية مختلطة في غضون السداسي الأول من العام 2009 في إطار التنازل الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية لتسيير نهائي الحاويات المرتقب بميناء "جنجن" حسبما علم اليوم الأحد من مسؤولي هذه المؤسسة المرفئية. وستتكفل هذه المؤسسة المختلطة ذات رؤوس أموال متعادلة (50-50) بتسيير نشاطات نهائي للنقل الذي سيحتل في مرحلة أولى رصيفا بطول 200 متر ويتربع على 15 هكتارا حسبما أوضحه الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لجنجن السيد محمد عثمان في حصة منتدى الإذاعة المحلية. ويراهن مسؤولو هذه المؤسسة المينائية على ضمان مليوني حركة للحاويات سنويا وذلك في إطار النشاط المرتقب لنقل البضائع الذي من شأنه أن يسمح باستحداث 1500 منصب شغل حسبما أضاف ذات المسؤول. وتسيّر مؤسسة شركة دبي العالمية التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا 45 ميناء عبر العالم وتضمن حركة سنوية للحاويات تقدر بعديد الملايين. تجدر الإشارة في نفس السياق بأن الملف المتعلق بمختلف المشاريع الخاصة بهذه المنشأة المينائية "جاهزة" على المستوى المركزي. يذكر أن هذه المشاريع تقضي بإنجاز ميناء جاف جديد على 78 هكتارا وتضييق الممر المائي للميناء للتخفيف من ظاهرة هيجان البحر وتمديد الرصيف الكاسر للأمواج الشمالي على مسافة 400 متر طولي. وأكد السيد عثمان أن "المناقصة الخاصة بإنجاز هذه المشاريع من المرتقب الإعلان عنها قبل نهاية السنة الحالية" دون أن يقدم توضيحات أخرى بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالنشاطات المينائية فقد سجل ميناء "جنجن" في الفترة من جانفي إلى أكتوبر الأخير 1.760.000 طن مقابل 1.222.000 طن خلال نفس الفترة من العام 2007 وهو ما يمثل زيادة تقدر ب57 بالمائة حسبما أكده المسؤول الأول عن هذه المؤسسة المينائية. وتحتل الحبوب (القمح الشعير والصويا) الصدارة ضمن نشاطات هذا الميناء وذلك بمعدل 67 بالمائة فيما سجلت حركة نقل القنوات الفولاذية الخاصة بنقل الغاز والماء والبترول زيادة ب91 بالمائة وذلك مقارنة بحصيلة السنة المنصرمة. وعلى عكس تصدير بعض المنتجات مثل الملح ومادة أخرى تستعمل في إنتاج الإسمنت يبقى 8 بالمائة من النشاطات بعيد عن القدرات الحقيقية لهذا الميناء. ويتطلب ميناء "جنجن" -الذي تم ربطه بميناء أنفار (بلجيكا) من خلال خطوط بحرية- كل 15 يوما عمليات إزالة الرمل.