أخطر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس المجلس الدستوري حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. فيما يلي النص الكامل لبيان رئاسة الجمهورية الذي يتضمن الإعلان عن إخطار المجلس الدستوري: "أخطر فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية هذا اليوم الاثنين 05 من ذي القعدة 1429 ه الموافق 03 نوفمبر 2008م المجلس الدستوري ليبدي رأيه معللا طبقا للمادة 176 من الدستور حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي تولاه اليوم مجلس الوزراء بالمصادقة. يجدر التذكير بأن المادة 176 من الدستور تنص على ما يلي : "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان" (واج).