شهد اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، استقرارا نسبيا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها والمواد ذات الاستهلاك الواسع، عبر مختلف أسواق مدينة سطيف، ما ترك ارتياحا كبيرا وسط المواطنين، لاسيما من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، الذين استحسنوا الوضع وكلهم أمل في استمرار الأمور على حالها طيلة هذا الشهر. عكس السنوات الماضية، إذ كانت الخضر والفواكه تشهد ارتفاعا لهيبا في أسعارها مع حلول شهر رمضان الكريم، عرفت مختلف أسواق مدينة سطيف صبيحة أمس في أول يوم من هذا الشهر الفضيل، استقرارا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها، الأمر الذي ترك انطباعا حسنا لدى المواطنين، ووقفت عنده «المساء» في زيارة ميدانية عبر ثلاثة من أكبر الأسواق بعاصمة الهضاب العليا سطيف، كانت فيها البداية من السوق الشعبي عباشة عمار وسط مدينة سطيف، ثم سوق 1014 مسكنا بالمنطقة الحضرية الجديدة، بالإضافة إلى سوق المغرب وسط الحي الشعبي طانجة، حيث استقر سعر البطاطا في السعر الذي شهدته طيلة الأيام القليلة الماضية، بحيث لم يتجاوز عتبة 45 دينارا، نفس الأمر بالنسبة للبصل الذي حافظ على سعره بمعدل 55 دينارا، والطماطم التي استقر سعرها في 80 دينارا للكيلوغرام الواحد. الاستقرار هذا شمل أيضا أسعار بعض الفواكه، على غرار الخوخ والمشمش اللذين لم يتجاوزا عتبة 100 دينار للكيلوغرام الواحد، والأمر ذاته بالنسبة للبطيخ الذي بقي سعره مستقرا في حدود 45 دينارا، واللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، حيث بقي سعر الدجاج الفارغ 260 دينارا للكيلوغرام، كما هو الشأن بالنسبة للحم الغنم الذي استقر في سعر 1600 دينار للكيلوغرام الواحد، و1200 دينار بالنسبة للحم البقر. واعتبر السيد عز الدين شنافة، رئيس جمعية حماية المستهلك بسطيف، هذا الاستقرار في الأسعار في أول يوم من شهر رمضان، أمرا غير مسبوق وجيدا في آن واحد، مرجعا سبب ذلك إلى عدة اعتبارات، أهمها السياسة المنتهجة من قبل الديوان الوطني للخضر والفواكه بإقدامه على مضاعفة احتياجات السوق الوطنية في جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع؛ تفاديا للمضاربة والتكديس اللذين غالبا ما يكونان وراء الارتفاع الفاحش في الأسعار، خصوصا مع المناسبات، حيث عمد الديوان هذه السنة إلى الرفع من احتياجات السوق في مادة البطاطا من 250 ألف طن إلى 500 ألف طن شهريا، والبصل من 140 ألف طن إلى 290 ألف طن، ورفع احتياجات السوق في مادتي الطماطم والثوم بالإضافة إلى اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، حيث تم تخصيص أزيد من 51 ألف طن من لحم الغنم والبقر من المنتجات المحلية، يضاف إليها قرابة 20 ألف طن من اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة، إلى جانب تسليم رخص استيراد بحوالي 15 ألف طن، فظلا عن مضاعفة متطلبات السوق الوطنية من اللحوم البيضاء، المتمثلة في الدجاج إلى 490 ألف طن، يضاف إليها حوالي 300 ألف طن من اللحوم المجمدة التي كانت مخزّنة.هذه العوامل وأخرى ساهمت، حسب السيد عز الدين شنافة رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية سطيف، في استقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها، غير أن ذلك لن يكفي، حسب ذات المتحدث، في حالة عدم قيام مصالح الرقابة وقمع الغش بمهامها.